الجمهوريون يسعون لمنع رفع العقوبات عن إيران وفرض رقابة مشددة على تنفيذ «النووي»

وزير الخارجية الأميركي: واشنطن ستواصل مهمة ضمان وفاء إيران بالتزاماتها ورقابة أنشطتها في المنطقة

جمهوريون في مجلس النواب الاميركي يصطفون لمشاهدة رئيس المجلس بول رايان لدى توقيعه قانون {اوباما كير} في واشنطن (غيتي)

بعد أن أقرت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب مساء أول من أمس، مشروع قانون يمنح الكونغرس سلطة أكبر على رقابة الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران، يدفع الأعضاء الجمهوريون لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في مجلس النواب بكامل هيئته الأسبوع المقبل ثم عرضه على مجلس الشيوخ.
وينص مشروع القانون الذي يسمي «قانون الشفافية لأعمال إيران المالية الإرهابية» على زيادة رقابة المشرعين الأميركيين على تفاصيل تنفيذ الاتفاق النووي بين القوى العالمية الست وإيران الذي تم توقيعه في يوليو (تموز) الماضي. ومن شأنه أيضا أن يمنع الولايات المتحدة من رفع العقوبات على بعض الأفراد والشركات والمصارف الإيرانية، وهو الأمر الذي من المرجح أن يثير غضب طهران بما يجعلها قد تتراجع عن بعض التزاماتها. ويدفع الديمقراطيين لحشد الأصوات للاعتراض على مشروع القانون محذرين من عواقب انسحاب إيران من الاتفاق وعدم تنفيذه.
ويعد مشروع القانون الجديد محاولة من جانب الجمهوريين لفرض رقابة أكبر على شروط الاتفاق بعد أن فشلوا في حشد المعارضة الكافية للاتفاق في تصويت الكونغرس العام الماضي. وقال اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب «إن جوهر المشكلة هي سياسات الرئيس أوباما الخارجية التي تحتاج إلى تغيير» وتساءل رويس في خطابه أمام معهد أميركان إنتربرايز صباح الجمعة حول تردد الإدارة الأميركية في فرض عقوبات أكثر صرامة ضد إيران بعد قيامها بتجارب صواريخ باليستية عابرة للقارات وإطلاق صاروخ على مقربة من حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري ترومان إضافة إلى احتجاز طهران لأميركيين في السجون الإيرانية.
وأكد رويس أن تقاعس الإدارة الأميركية عن فرض عقوبات ضد إيران أدى إلى تشكك الحلفاء والشركاء في الشرق الأوسط في التزامات واشنطن وعدم إشارك واشنطن في المشاورات بين المملكة العربية السعودية ومصر وغيرهما من دول الخليج السنية.
وشدد رويس على ضرورة العمل لإيصال رسالة لإيران أنه سيكون هناك عواقب حقيقية لإقدامها على اختبار صاروخ باليستي في انتهاك للقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويقول المحللون إنه في حال تمرير الكونغرس لهذا المشروع فإنه قد يقوض جهود إدارة أوباما لتنفيذ الاتفاق التاريخي مع إيران ويؤدي إلى مواجهة ساخنة بين الكونغرس والرئيس الأميركي حول سياسات إدارته الخارجية، وبصفة خاصة مع إيران، في وقت تدفع إيران على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ بشكل سريع خلال العام الجاري.
وينتقد الجمهوريون الإدارة الأميركية لتلكئها وترددها في فرض عقوبات على إيران بعد قيام طهران بتجربتين لاختبار صواريخ باليستية في مخالفة وانتهاك واضح للقوانين الدولية كما يسعى الجمهوريون للحصول على التزام من الإدارة الأميركية لعدم تخفيف الضغط على إيران فيما يتعلق بتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب.
وفي حال تمرير مشروع القانون فإنه من شأنه أن يضع قيودا على إدارة أوباما في رفع بعض الأفراد الإيرانيين والمؤسسات المالية والمصارف الإيرانية من قائمة العقوبات التي وضعتها وزارة الخزانة الأميركية حتى يشهد الرئيس أمام الكونغرس أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات المالية ليست متورطة في برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية أو أية أنشطة إرهابية.
وقال مساعدون بالكونغرس إن المشرعين يضغطون لدفع إدارة أوباما فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب تجارب الصواريخ الباليستية وقالت مصادر بالإدارة الأميركية إن إدارة أوباما تبحث عدة خيارات لفرض عقوبات.
في المقابل تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء أول من أمس مدافعا عن التزام إيران بتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق النووي بأسرع وقت والتزام بلاده بمتابعة مدى التزام إيران بتنفيذ تلك التعهدات. وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن تنفيذ الاتفاق وما يتدرج تحته من خطة شاملة للعمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في 14 يوليو الماضي ستبدأ خلال أيام معدودة. وقال كيري «لقد شهدنا بالفعل نتائج مهمة للغاية وقد شحنت إيران معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب للخارج على متن سفينة روسية حيث سيتم القضاء على تلك المواد ومنع إيران من إمكانات تصنيع قنبلة أو سلاح نووي».