بعد توقيفها عن العمل.. كلية أميركية تدرس إقالة أستاذة لتضامنها مع المسلمين

قالت إن المسلمين والمسيحيين أهل كتاب

بعد توقيفها عن العمل.. كلية أميركية تدرس إقالة أستاذة لتضامنها مع المسلمين
TT

بعد توقيفها عن العمل.. كلية أميركية تدرس إقالة أستاذة لتضامنها مع المسلمين

بعد توقيفها عن العمل.. كلية أميركية تدرس إقالة أستاذة لتضامنها مع المسلمين

أعلن مجلس أمناء كلية «ويتون» المسيحية، في ولاية إلينوي بالقرب من شيكاغو، أمس، أنه سيعقد اجتماعًا لمناقشة طرد أستاذة قالت إن المسلمين والمسيحيين يعبدون إلهًا واحدًا، الأسبوع المقبل.
في الوقت ذاته، قال متحدث باسم حملة دونالد ترامب الانتخابية، ردًا على أسئلة صحافيين، إن المرشح الجمهوري المحتمل للسباق الرئاسي ربما سيتحدث عن الموضوع عندما يلقي خطابه الانتخابي الأسبوع المقبل في جامعة ليبرتي المسيحية بولاية فرجينيا. وكانت كلية ويتون٬ وهي إحدى الكليات الإنجيلية البارزة، قد أحالت لاريشيا هوكينز إلى «إجازة إدارية»، منتصف الشهر الماضي٬ عقب نشرها على صفحتها في «فيسبوك» أن المسلمين والمسيحيين أهل كتاب. وأفاد البيان الرسمي الصادر عن الكلية بشأن تعليق عمل لاريشيا هوكينز٬ أستاذة العلوم السياسية المساعدة بالكلية٬ بأنه «ينبغي على أساتذة كلية ويتون المشاركة في الحديث عن القضايا العامة بطرق تعبر وبأمانة عن معتقدات وإيمان الكلية الإنجيلية».
وظل رئيس الكلية٬ فيليب رايكن٬ ورئيس المجلس٬ ستانتون جونز٬ على موقفهما، وأكدا أنهما لن يرفعا قرار الإيقاف، رغم احتجاج الطلبة. ولم يوّضحا مدة إيقاف هوكينز عن العمل٬ ولكن بعض قادة الطلاب الذين شاركوا في المحادثات مع الإدارة أكدوا أن القرار كان نافذًا منذ مدة. ولقد امتنع مكتب الاتصال في الكلية عن التعليق على الأمر. وردد المحتجون الشهر الماضي هتافات تقول: «أعيدوا الدكتورة هوكينز للعمل»٬ و«نحن نحب ويتون!»٬ كما ارتدت بعض من النساء الإنجيليات الحجاب تعبيرًا عن التضامن.
وكانت الدكتورة هوكينز ترتدي الحجاب أيضًا في صورة نشرتها على «فيسبوك» بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي٬ مصحوبة بتعليق يفيد بأنها تعتزم مواصلة ارتدائه خلال الموسم المسيحي لمجيء المسيح٬ تعبيرًا عن تضامنها الإنساني مع المسلمين.
وأعادت الأستاذة هوكينز التشديد على موقفها، أمس، وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي: «أقف في تضامن ديني مع المسلمين لأنهم، مثلي أنا المسيحية، من أهل الكتاب»، في حين كتبت سابقًا: «حتى البابا فرانسيس قال إننا (المسيحيين والمسلمين) نعبد إلهًا واحدًا»، مشددة: «علَّمتنا الكنيسة الكاثوليكية، منذ المجمع الفاتيكاني الثاني، أن المسلمين والمسيحيين يعبدون إلها واحدا، رغم أنهم لا يتفقون على دور المسيح».
من جانبها، أصدرت الكلية بيانًا أول من أمس يفيد بأن «الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ستبدأ، وذلك لأننا وصلنا إلى طريق مسدود»، وأضافت الكلية في تصريحات أخرى: «نرى أن كلا من الإسلام والمسيحية أديان توحيدية. لكن، نؤمن بأن هناك اختلافات جوهرية بين الدينين. وذلك بسبب ما يدرس المسلمون من مواضيع مثل: وحي الله للبشرية، والطريق إلى الخلاص، ودور الصلاة».
أما صحيفة «شيكاغو تربيون»، فرأت أن المعركة التي تقودها هوكينز، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة منذ عقد من الزمن، ليست دينية فقط، بل عنصرية كذلك، وذلك لأنها سوداء في كلية أغلبيتها من البيض. كما تسبب نشاطاتها السياسية الكثير من الجدل، وذلك لأنها تعمل في مجال الدفاع عن المثليين جنسيًا.
خلال السنوات الأخيرة، تعرضت هوكينز لإجراءات عقابية من الكلية. تارة، لأنها كتبت تقريرًا أكاديميًا عن الحركة التحررية المسيحية وسط الأميركيين السود، وقالت الكلية إن التقرير يحمل «ميولاً شيوعية»، وتارة، لأنها نشرت على صفحتها في «فيسبوك» صورتها في حفل لصالح المثليين جنسيًا. ومرة أخيرة، لأنها ذهبت للصلاة في كنيسة وهي ترتدي حجابًا، وقالت إنها فعلت ذلك «تضامنًا مع المسلمين الذين يتعرضون لحملة غير عادلة». وأثارت هوكينز نقاشًا وسط أكاديميين ورجال دين كذلك، حيث كتب تيموثي جورج، عميد كلية اللاهوت في جامعة سامفورد (ولاية ألاباما) في صفحته في «فيسبوك»: «يوجد خطأ لاهوتي (ديني) في رأي هوكينز»، فيما كان قد كتب، في عام 2002، في مجلة «كريستيانتي توداي» (المسيحية اليوم)، أن «عقيدة التثليث المسيحية (الله هو الآب والابن والروح القدس) عقيدة مهمشة، وذلك بسبب صعوبة تفسيرها».
من جهتها، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» رأي روي أوكسنفاد، أستاذ البرنامج الإسلامي في كلية ويتون نفسها، الذي اعتبر أمس أن «الاختلاف بين الدينين واضح.. وأن القول إن المسلمين والمسيحيين يعبدون إلهًا واحدًا هو قول عام جدًا». وأضاف: «يوجد فرق كبير. يقول المسيحيون إن الله جزء من ثالوث. ويقول المسلمون إن الله ليس شخصًا».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.