استراتيجية مغربية لمواجهة التهديدات المعلوماتية الإرهابية

حددت قائمة للمنشآت والمواقع الحيوية المشمولة بالحماية

أعد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني بالمغرب، استراتيجية لحماية الأمن المعلوماتي، تتعلق بالمواقع والتجهيزات والمنشآت ذات الأهمية الحيوية، وذلك بعد تنامي التهديدات الإلكترونية الإرهابية والمعادية لمصالح المغرب الاستراتيجية.
ووضع مشروع مرسوم للوزير المنتدب في الدفاع، الذي سيعرض على مجلس الحكومة المقبل، إجراءات صارمة لمواجهة الاختراقات التي تتوخى إتلاف أو الحصول على المعلومات الحساسة، التي من شأنها أن تلحق ضررا بالسير العادي للمؤسسات الحيوية للدولة، أو نظرا للخطر الذي قد تشكله على السكان.
وطالب مشروع المرسوم جميع السلطات الرسمية بإعداد قائمة تتضمن لوائح المعلومات الحساسة، والمواقع والبنيات التحتية الاستراتيجية، ويأتي على رأس المؤسسات التي حددت قائمتها الأولى إدارة الدفاع الوطني كل المؤسسات المرتبطة بالأمن العمومي، والقطاع المالي والبنكي والصناعي، والمواقع الوزارية، والقطاع المسموع والمرئي، والمطارات والسدود وشبكات النقل، ومواقع توزيع الماء وقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالصحة والقضاء.
وفوض مشروع المرسوم للمديرية العامة لأمن المعلومات إعداد قواعد ومعايير السلامة، الواجب تطبيقها من طرف البنيات والمعلومات الاستراتيجية. كما كلفها بتحديد التدابير التي يتعين على الهيئات المعنية اتباعها من أجل التصريح بأي حادث معلوماتي طارئ. كما شددت استراتيجية إدارة الدفاع الوطني على ضرورة احترام المؤسسات الحيوية عند إسنادها تدبير معلوماتها الحساسة للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، وكذا التنظيمات أو المراجع التقنية بحماية المعلومات، كما ألزم المشروع المواقع الرسمية بإيواء معطياتها الحساسة داخل التراب الوطني.
وحثت خطة حماية الأمن المعلوماتي القطاعات الاستراتيجية على توافر الإمكانيات اللازمة لمراقبة ورصد الهجمات المعلوماتية، وتبليغ مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة لأمن المعلومات، بأي حادث طارئ من شأنه التأثير على الأمن أو السير العادي لنظم معلوماتها. وأوصت الخطة الهيئات بإعداد مخطط لضمان استمرارية واستئناف الأنشطة، يتضمن مجموعة من الحلول البديلة لتخفيف وقع التهديدات، وضمان السير العادي للمؤسسات، وحماية الوظائف المهمة التي تقوم بها. كما نصح المشروع المؤسسات الحيوية بتجريب مخططاتها المتعلقة بحماية أمن المعلومات بشكل منتظم من أجل تحيينه.
في السياق ذاته، أكد المشروع إشراف مديرية أمن المعلومات، التي تشرف عليها إدارة الدفاع الوطني، على إجراء فحوصات دورية لنظم معلومات البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، بالإضافة إلى إعداد مخططات استمرارية الأنشطة الهادفة إلى ضمان دوامها وحماية الوظائف الحيوية من التأثيرات الناجمة عن اختلالات نظم المعلومات، وضمان تشغيلها في أقرب الآجال، مشددا على قيام المديرية بتبليغ نتائج تقرير الفحوصات للسلطة الحكومية المهنية، مع إجبار الهيئات المعنية بوضع برنامج عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الفحوصات.