تنظيم إرهابي إسرائيلي خطط لصدامات يهودية ـ عربية وفوضى لـ«إسقاط النظام»

لا مكان لـ«الأغيار» في إسرائيل.. وإذا لم يخرجوا يُسمح بقتلهم وتدمير مقدساتهم

فلسطينيون داخل البيت الذي دمرته أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جبل المكبر بالقدس (أ.ب).. وفي  الإطار يبدو الإرهابي عميرام بن أوليئيل (رويترز)
فلسطينيون داخل البيت الذي دمرته أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جبل المكبر بالقدس (أ.ب).. وفي الإطار يبدو الإرهابي عميرام بن أوليئيل (رويترز)
TT

تنظيم إرهابي إسرائيلي خطط لصدامات يهودية ـ عربية وفوضى لـ«إسقاط النظام»

فلسطينيون داخل البيت الذي دمرته أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جبل المكبر بالقدس (أ.ب).. وفي  الإطار يبدو الإرهابي عميرام بن أوليئيل (رويترز)
فلسطينيون داخل البيت الذي دمرته أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جبل المكبر بالقدس (أ.ب).. وفي الإطار يبدو الإرهابي عميرام بن أوليئيل (رويترز)

نشر جهاز المخابرات العامة (الشاباك) الإسرائيلي، أمس، معلومات جديدة حول التحقيقات التي جرت مع التنظيم الإرهابي اليهودي المسؤول عن حرق عائلة الدوابشة، يستدل منها، أن أعضاءه خططوا لافتعال صدامات دامية بين اليهود والعرب في إسرائيل، وحرق كنائس ومساجد، تؤدي إلى أزمة مع الدول العربية والغربية، وتتسبب في فوضى عارمة، تتيح إسقاط النظام، على نمط ما جرى في بعض الدول العربية، وإقامة «مملكة يهودا»، التي تعيد بناء الهيكل (الذي يعتقدون أن مسجد الصخرة المشرفة في باحة الأقصى بني مكانه).
وحسب «الشاباك»، فان النواة الصلبة لهذه المجموعة، تضم ما بين 20 إلى 30 شخصا. وقد تشكل التنظيم قبل عامين، من نشطاء «شبيبة التلال» العاملين في المستوطنات، وعلى رأسهم مئير اتينغر، المعتقل إداريا حاليا. وتتراوح أعمار النشطاء بين 14 و24 عاما، ويقيمون في منطقة مستوطنات «بنيامين»، في محيط مدينتي رام الله ونابلس في الضفة الغربية، لكن قسما منهم يأتي من داخل إسرائيل. وخلال التحقيق في عملية الإرهاب اليهودي في دوما، اعتقل «الشاباك» 23 ناشطا في التنظيم، ولاحظ ارتفاعا في عدد المعتقلين الذين يطلبون الانضمام إلى «التمرد».
وتقول مصادر إسرائيلية إن الوثيقة التي عثر عليها لدى أعضاء المجموعة تعرض رؤية تبشيرية معادية للصهيونية، إلى جانب سلوكيات عنيفة توجه المجموعة، هدفها النهائي هو تغيير نظام الحكم الذي «يمنعنا من بناء الهيكل ويمنعنا من الخلاص الحقيقي والكامل»، حسب الوثيقة. ويستدل من الوثيقة أيضا أن الهدف الأساسي للتنظيم هو إسقاط السلطة في البلاد واستبدال «سلطة يهودية» بها. ومن أجل تحقيق ذلك، يؤيد أعضاء المجموعة «العمل على تعيين ملك، واجتثاث الوثنية بشكل فوري، وصدور تصريح من السلطة بشأن نيتها بناء الهيكل، وطرد الأغيار، وفرض الإكراه الديني في المجال العام». ويقولون إن «دولة إسرائيل لا تملك حق الوجود، لذلك فإننا لا نلتزم بشروط اللعب. أولا يجب الهدم ومن ثم البناء». وتهدر الوثيقة دماء «غير اليهود» الذين يعيشون في إسرائيل. وجاء فيها أن «لا مكان للأغيار، خصوصا العرب، في مجال الدولة اليهودية، وإذا لم يخرجوا من هنا يُسمح بقتلهم، ومن ثم تدمير مقدساتهم، وسيكون دم غير اليهودي أرخص من دم اليهودي إلى الأبد». وتشير الوثيقة إلى طرق عمل مفصلة ومرعبة: «نحطم الباب الزجاجي أو الشباك.. نسكب البنزين أو نشعل زجاجة حارقة، ونلقي بها كيفما أمكن. طبعا، يجب أولا كتابة شعارات بعد اختيار بيت ما كي لا نؤخر الهرب». ويكتب معدو الوثيقة، أنه «بعد إسقاط السلطة (في إسرائيل)، يجب إقامة خلية في كل مدينة وبلدة وعلى كل تلة، تضم بين ثلاثة وخمسة أعضاء يقررون القيام بعمل. يمكن البدء بأعمال صغيرة، لن تكون هناك صلة بين الخلايا، ولن يتم التحقيق أو الفحص».
وفي موقع آخر من الوثائق، يؤكدون أن «الطريق لتحقيق هذه الأهداف يتطلب الدم، والكثير من الدم.. ليس كفكرة فقط، وإنما كعمل واقع: حرق الكنائس وقتلى مسيحيون يفترض به توريط إسرائيل في صراع مع العالم المسيحي؛ حرق المساجد والبيوت الفلسطينية على رؤوس أصحابها، يفترض أن يقود إلى حرب بين اليهود والإسلام.. حرب تستهدف التسبب في نمو التمرد المتوخى».
وعلى الرغم من أن هناك قناعة في إسرائيل بأن اعتقال غالبية المجموعة أحبط التنظيم، فإن المصادر الأمنية قلقة من استمرار قيام مقلدين من حولهم ومكملين لطريقهم ومنتقمين لأجلهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».