نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»

خان وطنه وهاجم رجال الأمن وشكل مجموعة إرهابية في العوامية

نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»
TT

نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»

نمر النمر.. داعي التحريض من قِبلة «قُم»

منغمسٌ لسانه وفكره بالثورة الإيرانية، صمت برهة، لكن الثورات العربية استنطقته أكثر، وجاءت مواقف السعودية مع مملكة البحرين لصد التدخل الخارجي، فجعلته في ثورة جنون كبرى فأراد إعادة اصطفاف الشباب في البحرين من منبر مكاني داخل السعودية، بعد أن خسر رهان عمائم الثورة بعد صلوات كانت تؤدي لتحقيق البلبلة.
أكثر زياراته في فترة العقود الماضية، بين إيران والعراق وسوريا، وبلدته العوامية، التي كان خطيب منبر أحد مساجدها، وظل مارقا منذ عام 1994، رغم تكرار التحقيق معه، واستجوابه وأخذ التعهدات اللازمة بالبعد عن التحريض، لكن الحلم انفجر غضبا، ووئد الإرهاب أمس، كما هي العادة.
في آخر لحظاته قبل دخوله إلى المشفى، ومنه إلى السجن، في يوليو (تموز) من عام 2012، يستذكر السعوديون وآخرون، سيارته الزرقاء، حين حاولت تضليل رجال الأمن أثناء أداء مهامهم بعد رصدهم للمطلوب أمنيا، حسين آل ربيع، (مطلوب تم القبض عليه بعد شهرين من ذلك التاريخ)، وأثناء محاولة رجال الأمن القيام بعملهم قام النمر الذي يقود سيارته بتضليل سيارة الأمن، ومحاولة إطلاق النار عليها، في وقت كان النمر هو الآخر مطلوبا فيه، لكنه ظل متخفيا عن الأنظار حتى تلك الحادثة، فقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على النمر، وأثناء القبض عليه قامت سيارة أخرى بالوجود في الموقع وأرسلت وابل رصاصها على الأمن، ونتج عن الأمر إصابة نمر النمر، الذي تم نقله للعلاج.
مع إعدامه يتوقف عمره عند 55 عاما، عاش حياته في العوامية وتتلمذ في مدارسها، وبعد أن اندلعت الثورة الإسلامية 1979 في إيران هاجر إليها لأهداف شتى، ومنها إلى العراق التي التحق فيها بحوزة الإمام القائم (الحوزة: لفظ اصطلاحي على مدرسة تدرس المذهب الجعفري الاثنى عشري الشيعي)، ومن ثم انتقل إلى سوريا، وظل بعيدا عن المملكة لأكثر من خمسة عشر عاما، قبل أن يعود إلى السعودية في عام 1994.
في عام 2009 صعد منبره في العوامية، موجها الهجوم على وزارة الداخلية السعودية، واتهمها بالكثير من التهم المترافقة مع الخطابات التحريضية القادمة من إيران، واتهم الأجهزة الأمنية بأنها تسعى إلى الخراب لا الأمن، وظل على ذات المنوال حتى اندلاع الثورات العربية، وقيام احتجاجات في مملكة البحرين، التي أخمدتها السياسة البحرينية والأمن الخليجي بعد ثبوت تورط إيران في تلك الاحتجاجات والدفع بعدد كبير من الأفراد للخروج بغية إسقاط حكم الأسرة الحاكمة في البحرين.
وطالب في خطبه منذ 2011، التي أصبحت منتشرة ومتناغمة مع التطور التقني وتناقلتها الهواتف الذكية، في إعادة الهجوم على المملكة وحكامها وأجهزتها الأمنية، متهما إياها بـ«القمع» ومطالبا بالخروج للتظاهر ضد الحكومة وحكامها، والمطالبة بالإفراج عن متهمين لهم علاقة بتفجيرات الخبر 1996، وحملت تلك الدعوات انسجاما في الموقف الرسمي الإيراني وبعض المرجعيات الدينية التي ظل النمر ممثلا في مسرحها، لتأجيج الشارع.
كان مهاجما لقوات «درع الجزيرة» ونعتها بـ«عار الجزيرة»، وكان قائدا لجمع التبرعات من أجل قيام المسيرات الاحتجاجية ضد الدولة وحكامها، وتهيئته الشباب بإعداد قنابل المولوتوف لمهاجمة رجال الأمن وعدد من المواقع الحكومية في القطيف، وطالب عبر خطب دموية بتحكيم ولاية الفقيه، وطالب بإسقاط مملكة البحرين، ودعا الشباب السعودي لمناصرة مثيري الفتنة في البحرين بالقول والفعل وغير ذلك مما حوته خطبه.
وحمل نص الحكم، عددا من الأدلة التي أقرها النمر، وبناء على إفادات عدد من الأشخاص الموقوفين حاليا، والمتضمنة أن النمر هو من يتزعم التوتر الحاصل في العوامية، ويقوم بتحميس الشباب على المسيرات والتجمعات وعدم الخوف من الجهات الأمنية، ويسيء في خطبة لولاة الأمر ويطالب باستقلال العوامية، وإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في هذه البلاد وعدم مبايعته له، ومطالبته بإسقاط هذه الدولة وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده من خلالها لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الطائفية وإذكائها، واستغلاله خطب الجمعة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».