ليسوا سُنة ولا شِيعة.. بل إرهابيون

«حقوق الإنسان»: تنفيذ الأحكام إنفاذ للعدالة وتطبيق للمقتضيات الشرعية والقانونية

فتح العام الجديد صفحته على تأكيد سعودي وحزم متواصل، ورسائل من الرياض إلى الداخل والخارج، تنظيمات استباحت الدماء والقتل، لأهداف شتى، أرادت تقويض حكم الدولة السعودية على أراضيها، وسعى أفراد التنظيمات المتطرفة ضد الدولة السعودية منذ نشأتها، ونظرتهم إليها بأن وجودها باطل شرعا وهي ادعاءات حاك فصولها أفراد تنظيمات مارقين عن الدين الإسلامي، فخرجت بقوة الشريعة الإسلامية خاسرة بعد أن تمكنت منها الأجهزة الأمنية.
وتبرز الصورة الحازمة للسياسة السعودية في التعامل مع الإرهاب بشعار قوي، يوازيه الضبط والمكافحة الأمنية، وسياسات عدة تسعى معها السعودية إلى تحقيق السلم والأمن محليا وإقليميا، ومبادرات لم يتوان حكام السعودية ووزراء داخليتها إلى طرحها في ملتقيات أممية عدة، ومع إعدام السعودية لأبرز منظرين للإرهاب فيها وهما نمر النمر وفارس آل شويل، وعشرات آخرين ثبت تورطهم في قضايا إرهابية، تكون الرسالة السعودية في منبر عال، في ظل الحديث المتصاعد عالميا عن «الإرهاب» ومكافحته، الذي كان خلاصة حصاد العام الماضي ويتجدد التخوف منه اليوم.
لا انتماءات دينية أو تمايز، بل كانت روح السعودية حاضرة بلون ومنهج واحد، ميزان مستقل متأصل كانت التهمة هي الأساس بعيدا عن التمييز، فالسعودية منذ تأسيسها ومواجهتها للإرهاب تكتب شواهدها في متن جاء تذكره اليوم، مع إعدامات الأمس، عادت تضحيات رجال الأمن، وبرزت مواجهة السعودية للإرهاب والإرهابيين، من خلال القضاء الشرعي.
أبرز تلك الأحداث مواجهة السعودية بقضائها وكيانها الكبير اقتحام جهيمان العتيبي للحرم المكي، بعشرات من الأشخاص المسلحين، الذين انتهى بهم الحال جميعا على مقصلة القضاء الذي حكم بإعدامهم في خمس مناطق من مناطق السعودية في العام 1979. حيث تمت محاكمتهم في المحكمة المستعجلة، وأدين أكثر من ستين شخصا بالإرهاب وتم قتلهم، بينما حُكم بالسجن على 19 آخرين كانوا ضمن الخلية التي عكرت صفو ودنست أرض مكة المقدسة.
وكان تنظيم ما كان يسمى بـ«حزب الله الحجاز» أمام ميزان العدل السعودي، بعد قيامه بمحاولة استهداف أمن السعودية وتفجير إحدى منشآت شركة (صدف) بمدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية، في العام 1988 وصدر الحكم الشرعي بإعدام أربعة من المنتمين للحزب بعد إدانتهم بذلك.
وللحزم السعودي أمام الإرهاب، كانت قضية الإعدام الأخرى في مكة المكرمة، حيث أُدين 16 كويتيا بالضلوع في تفجيرين قرب الحرم المكي في موسم حج العام 1989. ذهب ضحيتهما شخص واحد وأكثر من 10 إصابات، وهو ما يعرف بخلية «حزب الله الكويتي» التي استمدت أوامرها من إيران لضرب استقرار الحجاج قبل بدء موسم حجهم، ونفذت السعودية حكم الإعدام بعد تصديقه شرعا وفق الأنظمة القضائية.
كذلك حكم القضاء السعودي على أربعة من الإرهابيين بالقصاص (الإعدام) بعد اعترافهم بتفجير العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 1995 وهم: عبد العزيز المعثم، ورياض الهاجري، ومصلح الشمراني، وخالد أحمد السعيد، بعد أن نجحت القوات الأمنية في القبض عليهم، وحينها أعلن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه تم القبض على الجناة «اعتمادا على خبرات رجال المباحث العامة وكفاءتهم» وتقديمهم للعدالة التي أنهت القضية بإعدامهم.
نفذت السعودية في أغسطس (آب) الماضي عقوبة الإعدام على اثنين من تنظيم القاعدة كأول عقوبة منذ بدء موجة الإرهاب قبل أكثر من عشرة أعوام، حيث نفذت الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، بحق عنصرين من عناصر «القاعدة» وهما من الجنسية التشادية، في مدينة جدة، بعد قتلهما لأحد المقيمين في السعودية من الجنسية الفرنسية.
بدورها، أكدت هيئة حقوق الإنسان في السعودية عبر بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق سبعة وأربعين محكوما بالقتل؛ إنما هو إنفاذ للعدالة، وتطبيق للمقتضيات الشرعية والقانونية، وتحقيق لأغراض وأهداف العقوبة في الردع والزجر، واستيفاء لحقوق ضحايا تلك الجرائم، وحماية للمجتمع وصون لأمنه واستقراره.
وبينت الهيئة أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية. وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم.
وأكدت الهيئة أنها تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة؛ حيث تم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستؤنفت هذه الأحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا.
وشددت الهيئة على أن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان؛ تتطلب تطبيق الأحكام القضائية، وتنفيذ العقوبات بحق كل من ينتهك الحقوق ويقتل الأبرياء ويستهين بالأنفس المعصومة، ويهدد الأمن والاستقرار.