الإفتاء المصرية: دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى «25 يناير».. مُحرمة

الحكومة تحرك قوافل لمناطق المتشددين.. وتتحفظ على شركة صرافة

الإفتاء المصرية: دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى «25 يناير».. مُحرمة
TT

الإفتاء المصرية: دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى «25 يناير».. مُحرمة

الإفتاء المصرية: دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى «25 يناير».. مُحرمة

أعلنت السلطات المصرية حالة الاستنفار في البلاد للتصدي لدعوات جماعة الإخوان للتحريض على العنف والشغب في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وأفتت دار الإفتاء المصرية أمس، بأن دعوات الإخوان للتظاهر في الذكرى الخامسة للثورة «مُحرمة»، محذرة في الوقت ذاته المصريين عامة والشباب خاصة من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه.
وبينما قررت لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التحفظ على شركة صرافة وعدد من المستشفيات التي يمتلكها عناصر من الإخوان فضلا عن توقيف العشرات، قال مصدر قضائي إن تلك المؤسسات «تمول عمليات للجماعة المصنفة كتنظيم إرهابي محظور».
وحركت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف قوافل دعوية للتصدي للأفكار الدينية المتشددة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار التكفيرية التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة قبل الذكرى الخامسة في محافظات مصر وشمال سيناء التي تشهد انتشارا ملحوظا لتنظيمات مسلحة من بينها الإخوان، تستهدف عناصر الشرطة والجيش، كان آخرها مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزلهم بمدينة رفح، قبل يومين.
وتزايدت في مصر أعمال العنف والتفجيرات، التي عادة ما تستهدف رجال الأمن، منذ عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي في يوليو (تموز) عام 2013. وتسعى جماعة الإخوان التي أعلنتها مصر تنظيما إرهابيا، إلى حشد أنصارها، وربما بعض المتعاطفين معها سواء كانوا جماعات أو أفرادا، للخروج والتظاهر في ذكرى 25 يناير المقبلة، بدعوى عودة الشرعية – على حد تعبير أعضائها.
وأصدر نحو 30 من قيادات جماعة الإخوان بيانا تحريضيا الليلة قبل الماضية، من خارج مصر أكدوا فيه أن الجماعة ستستخدم كل الوسائل الرامية ضد السلطة المصرية لتحقيق أهدافها في الذكرى الخامسة للثورة. وأضاف البيان أن الجماعة استعدت بقوة للمشاركة في المظاهرات المطالبة بعودة المعزول للحكم بالتعاون مع القوى الثورية.
وقالت دار الإفتاء في معرض ردها على بيان الإخوان التحريضي أمس، إن دعوة جماعة الإخوان للتظاهر واستخدام كافة الوسائل المتاحة خلال تلك المظاهرات، جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية الذي توارت خلفه خلال السنوات الماضية، وتثبت أن عنف الجماعة وصدامها مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها التي تؤمن بها، وتؤكد يقينا أن الجماعة فقدت الجزء الأكبر من حلفائها من التيارين الإسلامي والمدني الهاربين بالخارج، وتبين أن الصراع الداخلي في الجماعة بين التيارات المتصارعة في طريقه لوضع المسمار الأخير في نعش الجماعة وخروجها نهائيا من المشهد بعد أن اتضح لمنتسبي الجماعة ومؤيديها فشلها الذريع.
وأضافت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع للدار، أن سعي الجماعة لإحداث قلاقل في ذكرى يناير ليس الهدف من ورائه مصلحة الشعب ولا الدولة إنما الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخليا وخارجيا، وأصبحت تعاني من كثرة الانشقاقات داخل التنظيم، وفقدت ما يسمى بعنصر الاستقواء بالخارج خصوصا بعد التصنيف البريطاني الأخير الذي وصفها بالعنف، وتخلي الكثير من حلفائها بالخارج عنها، كما أن دعوتها تلك تخالف ما جاءت به النصوص الدينية، التي قررت أن الوطن قرين للروح، وأن حب الوطن يقتضي العمل من أجله وبذل الجهود من أجل رفعته.
وأوضح تقرير الإفتاء المصرية، أن ذكرى يناير تمثل للجماعة الرهان الأخير للبقاء في دائرة الاهتمام بعد رحيل جزء كبير من المؤيدين لها من خارج الجماعة من قيادات الجماعة الإسلامية وأعضاء التيار المدني الهاربين بالخارج.
وتابع التقرير: إن الانتقادات الموجهة من عاصم عبد الماجد (أحد الموالين للجماعة وهارب خارج البلاد) علاوة على اعترافه بأن الجماهير لم تعد تستجيب لدعوة الإخوان والحركات الإسلامية، كانت بمثابة الغصة في حلوقهم، إذ إنها تأتي من أحد أهم الداعمين لـ«الإخوان»، والمطلع الرئيسي عما يدور في الغرف المغلقة، والراسمين لسياساتها بالخارج.
وتابع التقرير: بالتالي رأيه بفشل الجماعة في إدارة أمورها وانفضاض الناس عنهم يؤكد عدم أهليتهم وأن الزعم الواهم بأن الجماهير الغفيرة ستخرج في يناير كالطوفان ما هو إلا دعوة لخلق حالة بما يشبه الحمل الكاذب، وأن أعراض هذه الأشياء التي يروجون لها اختفت تماما من الشارع، وهو الرأي الذي حاول الإخوان تبريره على مدار عامين، وساقوا من أجله التبريرات ونشر الشائعات والأباطيل، موضحا أن الجماعة سحبت خلافها مع الدولة إلى كون القضية دينية وليست سياسية، وساقت الآيات والأحاديث التي تدعم موقفها على خلاف الواقع، وتناسوا أن استخدام الفتاوى الدينية وتسخيرها في تعميق الخلاف والشقاق بين المسلمين وأبناء الوطن الواحد وإلصاق التهم بالناس من غير وجه حق والقدح في دينهم لمجرد خلاف سياسي أمر ممقوت ومحرم شرعًا.
في غضون ذلك، قالت مصادر مسؤولة في الأوقاف، إن القوافل الدعوية تأتي في وقتها قبل الدعوات التي أطلقتها بعض الجماعات المتشددة بالتظاهر في ذكرى ثورة «25 يناير»، وأن القوافل سوف تخترق تجمعات الجماعات المتشددة في القرى التي تقع في أطراف سيناء وتشتهر بوجود الفكر المتطرف، لإرشاد المواطنين إلى القيم الإسلامية الصحيحة، والتركيز على نبذ الإسلام للعنف وترويع الآمنين وأهمية الاستقرار ودعم جهود التنمية التي تقوم بها السلطات في مصر.
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، في بيان له أمس، إن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس أغلقت شركة للصرافة، وتحفظت على جمعية ابن النفيس بطنطا، ومستشفى طيبة التخصصي بطنطا، ومستشفى الشروق للجراحات الدقيقة، والشركة العربية للخدمات الطبية، ودار الشروق للخدمات الطبية بطنطا، ومستشفى قصر المروة، ومستشفى مدينة الشفاء، ومستشفى النور التخصصي وغيرها من المستشفيات، فضلا عن توقيف 45 من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية.



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».