أوباما: العلاقات العامة لمواجهة «داعش»

مع استمرار عدم ثقة الأميركيين في خططه

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه للأمن القومي في لقطة عقب هجمات باريس نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه للأمن القومي في لقطة عقب هجمات باريس نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

أوباما: العلاقات العامة لمواجهة «داعش»

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه للأمن القومي في لقطة عقب هجمات باريس نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه للأمن القومي في لقطة عقب هجمات باريس نوفمبر الماضي (نيويورك تايمز)

مع استمرار عدم ثقة الأميركيين في قدرته على هزيمة تنظيم داعش، قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما أمر بالتركيز على العلاقات العامة لكسب تأييد الأميركيين. وإن العام الجديد سيشهد جولات وتصريحات ومؤتمرات صحافية أكثر عن الحرب ضد «داعش»، ليس فقط من جانب أوباما نفسه، ولكن، أيضا، من جانب كل من وزير الدفاع، أشتون كارتر، ووزير الخارجية جون كيري، اللذين طلب منهما أوباما الإكثار من زيارة الشرق الأوسط، ومقابلة المسؤولين هناك، والحديث إلى الإعلام.
من جهتها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إن أوباما «يعتقد أن استراتيجيته لمواجهة (داعش) صحيحة. لكن، تكمن المشكلة في عدم فهمها جيدا». وإنه نصح كبار المسؤولين باستغلال أكثر للإعلام الجديد، وبمخاطبة الأميركيين، وغيرهم، في مواقع مثل «تويتر» و«فيسبوك». لكن، يتردد كثير من المسؤولين أمام ذلك، إما لعدم تقديرهم لدور التواصل الاجتماعي الإلكتروني، أو لجهلهم به.
في الشهر الماضي، بهدف التركيز على مواجهة «داعش» سياسيا، وليس فقط عسكريا، أمر أوباما بإضافة لقب «كبير مستشاري الرئيس لمواجهة داعش»، إلى وظيفة روبرت مالي، مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض. لكن، قالت الصحيفة إن مالي لم يكن من المتحمسين لاستعمال التواصل الاجتماعي في الإنترنت في المواضيع السياسية. غير أنه، مؤخرا، أسس موقعا باسمه في الإنترنت، وذلك بمساعدة قسم «الاستراتيجية الرقمية» في البيت الأبيض، وهو من الأقسام التي أسسها أوباما قبل سنوات قليلة.
في الشهر الماضي، أوضحت استطلاعات صحافية أن أغلبية الأميركيين ترى أن أوباما لن يقدر على هزيمة «داعش»، ولن يقدر على حماية الأميركيين من الإرهاب. وأن أغلبية كبيرة ترى صعوبة اكتشاف «لونلي وولف» (ذئب منفرد)، إشارة إلى الشخص الذي يخطط لعمل يقوم به منفردا، من دون التعاون مع، أو الانتماء إلى، منظمات أو جمعيات.
قالت نسبة 43 في المائة إن الأجهزة الأمنية الأميركية «تقدر بدرجة معقولة» على كشف خطط منظمات أو جمعيات إرهابية أجنبية. لكن، قالت نسبة 22 في المائة فقط إن هذا ممكن في حالة خطة إرهابية فردية.
وقالت نسبة ثمانين في المائة تقريبا إنها لا تثق في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الخطط الفردية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.