هيئة الكهرباء السعودية: القطاع يواجه عجزًا بـ2.6 مليار دولار سنويًا

«جنرال إلكتريك» توقع عقدًا بمليار دولار مع شركة الكهرباء السعودية

أعلنت شركة جنرال إلكتريك عن إبرام عقد بقيمة مليار دولار لتزويد الشركة السعودية للكهرباء بعنفات للغاز من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلاد. وقالت الشركة في بيان لها إن المشروع سيسمح بإنتاج 1390 ميغاواط من الكهرباء ضرورية لتغذية 500 ألف منزل. ويندرج العقد في إطار بناء محطة للكهرباء في منطقة مدينة وعد الشمال شمال السعودية.
وأوضحت جنرال إلكتريك أن الطاقة التي ستنتجها هذه المحطة ستستخدم أيضا في استخراج الفوسفات المقرر قريبا في المنطقة حيث يجري بناء مجمع منجمي هائل، وستبني الشركة أربع عنفات للغاز وواحدة للبخار، كما ستقدم تقنيات محددة لتطوير الطاقة الشمسية في المحطة.
من جهته أوضح الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الشرق الأوسط»، أن صناعة الكهرباء في السعودية تواجه عجزا يُقدر بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، وهناك عدة وسائل للتمويل، منها الدخل العائد من تعريفة الكهرباء، والاقتراض من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى دعم الدولة.
وأشار الشهري إلى انخفاض أسعار النفط مما سيؤثر على مستوى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه الصناعة الأساسية لتحريك النمو الاقتصادي ورفاه المواطن، لذا من المهم جعل صناعة الكهرباء تعتمد على دخلها الذاتي وتقلل اعتمادها على الدعم الحكومي، ومما يساهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز من قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب ويساعد في المحافظة على توفير خدمة ذات موثوقية ونوعية عاليتين، وتفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتشمل الالتزام بعزل المباني وعدم السماح ببيع الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية، إضافة إلى تحسين كفاءة صناعة الكهرباء بجميع مكوناتها وتوجيه دعم الدولة للفئات المستحقة والمستهدفة بالمعونة بدلا من الإعانة المشاعة.
من جهته قال زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن هذا المشروع سيساعد الشركة على الاستمرار في تعزيز البنى التحتية للطاقة في السعودية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للسكان ودعم القطاع الصناعي المحلي.
وبالعودة إلى جنرال إلكتريك، اعتبرت أن هذا المشروع جاء ليكرس مدة أعادت فيها المجموعة التركيز على نشاطاتها الصناعية عبر التخلي عن الجزء الأكبر من أصولها المالية.
وقال الدكتور عادل بشناق، المختص في أبحاث الطاقة والمياه إن المشروع الجديد يخدم توجهات الحكومة السعودية في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة حيث تقدر نسبة متوسط الطلب 4 في المائة، مشيرا إلى أن هناك طلب على الطاقة إلى جانب الزيادة السكانية والحاجة إلى مواكبة النمو الصناعي في البلاد.
ووفقا لدراسة متخصصة في قطاع الطاقة فإن الحكومة السعودية تخطط لإضافة 47.711 ميغاواط من التوليد لديها بحلول عام 2024. بما في ذلك المشاريع قيد التنفيذ.
واتخذت خطوات لإصلاح الدعم، في محاولة منها للحد من الاستهلاك في أعقاب هبوط أسعار النفط وارتفاع فواتير الدعم، إلا أنها تعمل على بناء قدرات جديدة لمواجهة الطلب الإضافي واستعادة هوامش الاحتياطي إلى 15 في المائة.
وتضم العوامل الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الطاقة، النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية وزيادة المساكن، بالإضافة إلى الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات.
وأشارت الدراسة إلى السعودية والكويت تحتجان إلى قدرة إضافية تقدر بـ20.239 ميغاواط و5.758 ميغاواط على التوالي، فإن المتطلبات الفعلية لبناء محطات توليد جديدة ستكون أكثر من ذلك بكثير بسبب الحاجة إلى استبدال أو تطوير الوحدات القائمة نظرًا لتقادمها.
وكانت السعودية أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة البولي سيليكون على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.