صناديق التحوط تواجه عامًا صعبًا في 2016

قيمتها تصل إلى 3 تريليونات دولار.. وتكبدت خسائر «مؤلمة» في 2015

تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)
تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)
TT

صناديق التحوط تواجه عامًا صعبًا في 2016

تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)
تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)

عندما يقوم ديفيد اينهورن، مؤسس شركة «غرينلايت كابيتال»، باستضافة المستثمرين في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في يناير (كانون الثاني) الحالي فإن ضيوفه سوف يتناولون عشاءهم في قاعة المتحف أسفل الحوت الأزرق الكبير الذي يبلغ طوله 94 قدما.
يعقد ويليام إيه أكمان اجتماعا بعد ذلك بأسبوع، في مكتبة نيويورك العامة في بريانت بارك، حيث يجتمع هو والمستثمرون في شركته – «بيرشينغ سكوير» لإدارة رأس المال – في القاعات التاريخية المشيدة من الرخام والخشب والذهب.
ولسوف تكون الإعدادات من الفخامة والرفاهية كما كانت كذلك عبر السنوات الماضية، غير أن الظروف ستكون مختلفة أشد الاختلاف: حيث يكون مديرو صناديق التحوط، وهم من أصحاب المليارات، إلى جانب العديد من أقرانهم، تحت ضغوط كبيرة لكي يفسروا للمستثمرين كيف خسروا الكثير من الأموال خلال 2015.
مع صدور أرقام الأداء النهائية لصناعة إدارة الأموال، يبقى شيء واحد في منتهى الوضوح: لم يقترب عام 2015 من نهايته بدرجة كافية بالنسبة للعديد من المديرين والمستثمرين. فقد واجه مديرو صناديق التحوط، مثل السيد اينهورن، والسيد اكمان، والسيد لاري روبينز، المستثمرين بمفاجأة عمق خسائرهم المالية خلال هذا العام - والتي جاءت في أرقام مضاعفة بالنسبة لبعض المحافظ الاستثمارية خلال أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
سوف تكون ضغوط المستثمرين على مديري صناديق التحوط هائلة من أجل أداء أفضل في عام 2016. ويتوقع القليل من محللي البنوك أداء أفضل للأسهم خلال العام المقبل مما كانت عليه خلال هذا العام، حيث توقعوا لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم أن ينتهي خلال هذا العام من دون تغيير كبير يُذكر عن بدايته. والتوقعات الحالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة - وهي الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأميركي في ديسمبر الماضي لأول مرة خلال عقد كامل - قد يكون لها تأثيرها على الأسواق وتزيد من تعقيد الاحتمالات بشأن التعافي السريع والقوي في العام الجديد.
تأتي الخسائر الفادحة هذا العام في وقت صعب بالنسبة للصناعة التي تقترب من 3 تريليونات دولار، ولقد وجهت بعض صناديق التقاعد أسئلة مفتوحة بشأن القيمة التي تضيفها صناديق التحوط إلى المحفظة في ضوء هياكل الرسوم الباهظة. تفرض صناديق التحوط في المعتاد نسبة 2 في المائة من الأصول التي تديرها و20 في المائة من الأداء، مما يعني إفساح المجال للمديرين لتأمين الرواتب بملايين الدولارات حتى في ظل خسارتهم لأموال المستثمرين.
تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - والتي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» بسبب شهرتها الواسعة بين مختلف مديري صناديق التحوط - والتي شهدت هبوطا حادا في الأسهم في أواخر العام الحالي. ومن بينها شركات «صن إديسون»، و«ويليامز»، و«شينيري» للطاقة، و«فاليانت الدولية» للأدوية، والتي شهدت دعاية سلبية إثر الزيادات الكبيرة في أسعار بعض الأدوية.
خسر كل صندوق من صناديق التحوط، التي راهنت على صعود أسهم الطاقة في عام 2015، ولا يزيد سعر تداول براميل النفط في الوقت الحالي على 40 برميلا للدولار.
جاءت الخسائر الأخرى نتيجة لتأثير الدومينو الناجم بدوره عن أحداث الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التحركات المفاجئة في العملات من قبل البنوك المركزية في الصين، وسويسرا، وفي غير ذلك من الدول، إلى جانب هبوط أسعار النفط، وانهيار أسعار السلع والاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.
بالنسبة للعديد من الشركات، كان عام 2015 عاما قاسيا، حيث حققت الشركات أرباحا كبيرة في النصف الأول من العام لتهبط الأرباح تماما خلال الأشهر الستة التالية. وسوف يكون المستثمرون في شركة «بيرشينغ سكوير» على دراية بمشاعر الاضطراب الحادة التي تجلبها تلك التقلبات. قبل عام من الآن، شهدت شركة «بيرشينغ سكوير» واحدا من أفضل أعوامها، حيث حققت أرباحا بما يقرب من 40 في المائة. وفي الأسبوع الأول من أغسطس (آب)، ارتفع الصندوق الرئيسي للشركة بنسبة 11 في المائة خلال العام. ومن ذلك الحين، ظلت الشركة على مسار تنازلي وكبير، حيث تهاوت جُل رهاناتها على شركتي «فاليانت» و«بلاتفورم» للمنتجات المتخصصة.
وبحلول يوم 22 ديسمبر الماضي، هبطت المحفظة الرئيسية لشركة «بيرشينغ سكوير» بواقع 19.5 في المائة لهذا العام.
ومن الخسائر الكبيرة أيضا المشهودة في عام 2015 كانت خسارة شركة «غرينلايت كابيتال» لمالكها السيد اينهورن لنسبة 20 في المائة، وكذلك خسارة شركة «غلينفيو» لإدارة رؤوس الأموال لمالكها السيد روبينز لنسبة 17 في المائة. أما أرقام الأداء، عبر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، فكانت متضمنة في تقرير بنك «إتش إس بي سي». حتى جون إيه بولسون، الذي حقق المليارات من الرهان في الفقاعة السكانية، خسر أيضا أموال المستثمرين في ثلاثة صناديق للتحوط خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
لكن هناك بعض النجوم الصاعدة على الرغم من الأرقام الكئيبة، حيث ارتفع متوسط صناديق التحوط، وفقا لمقياس المؤشر المركب لأبحاث صناديق التحوط، بنسبة 1 في المائة. وقد ارتفع أداء مجموعة صغيرة من تلك الصناديق على خلفية العام المخيب للآمال في أسواق الأسهم والسندات، وذلك مع توجه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للهبوط القليل في الأيام الأخيرة من عام 2015.
كان غابريل بولتكين، وهو المدير السابق لشركة «ساك للاستشارات المالية»، مع صندوق التحوط الذي يديره باسم «ميلفين كابيتال»، الحالة الشاذة الوحيدة في تلك الصناعة. حيث إن «ميلفين كابيتال»، وهو صندوق التحوط ذو التركيز على الأسهم والذي بدأ العام الماضي، قد حقق أرباحا تقترب من 40 في المائة بحلول منتصف نوفمبر الماضي، وفقا لأحد الأشخاص المطلعين على أداء الصندوق والذي تحدث مفضلا عدم ذكر هويته. كان بولتكين واحدا من كبار متداولي أسهم المستهلكين لدى شركة «ساك للاستشارات المالية»، وهي صندوق التحوط الذي أسسه في السابق السيد ستيفن إيه كوهين.
من بين صناديق التحوط البارزة الأخرى التي تبدو مستعدة لتحقيق أفضل أداء لهذا العام هي صندوق «إسرائيل إنغلادندر» لشركة «ميلينيام» لإدارة رؤوس الأموال، والذي حقق أرباحا بنسبة 11 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي، وصندوق «شام ادرانغي» لشركة «كيريسديل كابيتال»، والذي ارتفع بمقدار 18 في المائة في الفترة نفسها، كما صرح بذلك أناس مطلعون على أرقام أداء تلك الشركات. كما حققت شركة «رينيسانس للتكنولوجيا»، التي أسسها جيمس إتش سيمونز، مع صندوقين للتحوط تديرهما، زيادة بمقدار 16 في المائة، وفقا لأحد الأشخاص من ذوي الدراية بأرقام الأداء والذي تحدث مفضلا عدم ذكر هويته.
نشر عدد كبير من الشركات أيضا أرباحا أكثر تواضعا في عام 2015، ومن بينهم شركة «سوفريتا كابيتال» لصاحبها آرون كوين، والتي حققت أرباحا بنسبة 7 في المائة بحلول نهاية نوفمبر الماضي، وشركة «سابا كابيتال»، التي أسسها بواز وينشتاين، والتي حققت أرباحا بنسبة 6 في المائة خلال منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لأشخاص على دراية بأرقام أداء هذه الشركات.
على الرغم من أن جُل الاهتمام كان منصبا على الخاسرين في عام 2015، فلم يكن الأداء الضعيف وحده هو السبب في بلاء تلك الصناعة. لكن العام نفسه اشتمل على عدد من الإغلاقات البارزة وسداد العوائد لدى بعض الشركات ذات الأسماء التجارية الكبيرة. كما تسارعت الوتيرة كثيرا خلال الربع الثالث من هذا العام.
وقد أجبرت ثلاث من كبريات الشركات الاستثمارية - «بين كابيتال»، ومجموعة «فورترس» الاستثمارية، و«بلاك روك» - على إغلاق صناديق التحوط لديها. كما تخير مايكل بلات الإذعان لشركة «بلو كريست كابيتال» مع ارتفاع مطالب المستثمرين.
تكبدت شركة «كلارين رود» لإدارة الأصول، والتي تملك أغلب أسهمها مجموعة «كارلايل» للأسهم الخاصة، ما يقرب من 3 مليارات دولار في سداد عوائد المستثمرين هذا العام، كما أفاد بذلك أحد المطلعين على الشؤون هناك. ولقد شهد أداء الشركة صدمة قوية هذا العام من خلال الاستثمار في مجال الطاقة، والمجالات المالية، واليونان. وكان من المتوقع لسداد العوائد أن يقلل من الأصول تحت إدارة الشركة إلى ما يقرب من مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات دولار كانت تحت إدارتها من قبل.
ومع ذلك، يحوم العدد الإجمالي لإغلاقات صناديق التحوط هذا العام مقتربا من إجمالي العام الماضي بمقدار 731، وفقا إلى بيانات «بريكين».
لكن المعروف عن «وول ستريت» إنتاج المتداولين الذين يحققون الأرباح المالية الكبيرة، ثم يواجهون هبوطا حادا، ثم يعاودون التداول لمرة ثانية وربما ثالثة. وذلك من الأمور التي، من دون شك، تراهن صناديق التحوط عليها في عام 2016.

* خدمة «نيويورك تايمز»



البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.


ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)

عطّل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، أخيراً، خطة العشريني أحمد عطا الله (يعمل محاسباً) الذي يسكن في منطقة المقطم بالقاهرة، بشراء شقة ليتزوج فيها، بعدما زاد صاحب العقار 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 52.8 جنيه) على سعرها دفعة واحدة، متعللاً بتداعيات الحرب الإيرانية، وارتفاع الدولار.

وقال عطا الله لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية البيع توقفت رغم أنها كانت بالجنيه المصري. البعض يستغل ارتفاع الأسعار لزيادة قيمة ما يعرضه، ولا أستطيع تحمل هذه الزيادة، وذلك بسبب ضعف الرقابة».

وارتفع الدولار نحو 5 جنيهات في مصر منذ بدء الحرب الإيرانية، فبعدما كان يتراوح بين 47 و48 جنيهاً، ارتفع سعره تدريجياً إلى ما يقرب من 53 جنيهاً، في وقت طمأنت الحكومة المواطنين بتوفر الدولار لإمدادات الصناعات والقطاعات الأساسية في الاقتصاد، وذلك بعدما أعلنت في مارس (آذار) الحالي رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وانعكست الزيادة في سعر الدولار على السلع والخدمات كافة، ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن «الزيادات التي حدثت تتجاوز القيم التي زاد بها الدولار أو المحروقات»، وأرجع ذلك إلى «سياسة التسعير العشوائي للسلع في مصر، مع ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق».

ويفسر الإدريسي أن «أسعار السيارات شهدت زيادة من 30 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع ارتفاع الدولار، رغم أن السيارات المعروضة كانت موجودة بالفعل لدى أصحاب المعارض قبل ارتفاعات الدولار، ومُحدداً لها هامش ربحهم، لكنهم استغلوا ارتفاع الدولار لرفع الأسعار، بحجة أنهم سيحتاجون لشراء سيارات جديدة بالأسعار المرتفعة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقي رفع سعر السيارات التي سيتم استيرادها بعد الزيادة وليس العكس»، ويوضح: «لو كان هناك رقابة على الأسواق لتم منع التسعير العشوائي»، ويشير إلى أن «البعض يحقق مكاسب ضعفين نتيجة هذه الزيادات».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توفر العملة الصعبة استمرت عدة سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثرت الأزمة حينها على توفر السلع والخدمات وعمل عديد من القطاعات، ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

مواطنون في سوق العتبة الشعبية بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

الباحث في أسواق المال محمد مهدي عبد النبي، يُرجع ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه أخيراً إلى عدة أسباب، في مقدمتها خروج بعض «الأموال الساخنة» من السوق المصرية، وهي تدفقات أجنبية يستثمر أصحابها عادة في أدوات الدين من أذون وسندات خزانة، بحثاً عن أعلى فائدة وفرق أسعار العملات، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تخارجها من السوق المصرية يظل أقل من أزمات سابقة، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية عام 2022».

سبب آخر تحدث عنه عبد النبي، وهو زيادة الضغط على الموازنة العامة في عمليات الاستيراد المفتوحة حالياً، والتي تتطلب مزيداً من الدولارات بعد ارتفاع الأسعار العالمية، ما يعني زيادة الطلب، بالإضافة إلى الفجوة المزمنة بين الصادرات والواردات، وتراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تُدر عملة صعبة.

وتوقع أن «يرتفع سعر الدولار إلى 55 جنيهاً أو أكثر إذا ما استمرت الحرب لفترة أطول، في المقابل يستبعد أن ينخفض الدولار إلى ما دون 50 في المائة قريباً، حتى لو توقفت الحرب»، داعياً إلى «مزيد من الرقابة على الأسواق».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويرى الإدريسي أن «المواطن هو أول من يتحمل تبعات ارتفاع الدولار أو المحروقات، ويعمق أزمته فكرة (التسعير العشوائي) التي لا تقتصر فقط على منطقة معينة، بل يتم عرض نفس السلعة بأسعار مختلفة من بائع إلى آخر في نفس المنطقة... البائع يُرجع الزيادة إما للدولار أو لحرب إيران أو لارتفاع الوقود».