صناديق التحوط تواجه عامًا صعبًا في 2016

قيمتها تصل إلى 3 تريليونات دولار.. وتكبدت خسائر «مؤلمة» في 2015

تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)
تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)
TT

صناديق التحوط تواجه عامًا صعبًا في 2016

تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)
تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)

عندما يقوم ديفيد اينهورن، مؤسس شركة «غرينلايت كابيتال»، باستضافة المستثمرين في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في يناير (كانون الثاني) الحالي فإن ضيوفه سوف يتناولون عشاءهم في قاعة المتحف أسفل الحوت الأزرق الكبير الذي يبلغ طوله 94 قدما.
يعقد ويليام إيه أكمان اجتماعا بعد ذلك بأسبوع، في مكتبة نيويورك العامة في بريانت بارك، حيث يجتمع هو والمستثمرون في شركته – «بيرشينغ سكوير» لإدارة رأس المال – في القاعات التاريخية المشيدة من الرخام والخشب والذهب.
ولسوف تكون الإعدادات من الفخامة والرفاهية كما كانت كذلك عبر السنوات الماضية، غير أن الظروف ستكون مختلفة أشد الاختلاف: حيث يكون مديرو صناديق التحوط، وهم من أصحاب المليارات، إلى جانب العديد من أقرانهم، تحت ضغوط كبيرة لكي يفسروا للمستثمرين كيف خسروا الكثير من الأموال خلال 2015.
مع صدور أرقام الأداء النهائية لصناعة إدارة الأموال، يبقى شيء واحد في منتهى الوضوح: لم يقترب عام 2015 من نهايته بدرجة كافية بالنسبة للعديد من المديرين والمستثمرين. فقد واجه مديرو صناديق التحوط، مثل السيد اينهورن، والسيد اكمان، والسيد لاري روبينز، المستثمرين بمفاجأة عمق خسائرهم المالية خلال هذا العام - والتي جاءت في أرقام مضاعفة بالنسبة لبعض المحافظ الاستثمارية خلال أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
سوف تكون ضغوط المستثمرين على مديري صناديق التحوط هائلة من أجل أداء أفضل في عام 2016. ويتوقع القليل من محللي البنوك أداء أفضل للأسهم خلال العام المقبل مما كانت عليه خلال هذا العام، حيث توقعوا لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم أن ينتهي خلال هذا العام من دون تغيير كبير يُذكر عن بدايته. والتوقعات الحالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة - وهي الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأميركي في ديسمبر الماضي لأول مرة خلال عقد كامل - قد يكون لها تأثيرها على الأسواق وتزيد من تعقيد الاحتمالات بشأن التعافي السريع والقوي في العام الجديد.
تأتي الخسائر الفادحة هذا العام في وقت صعب بالنسبة للصناعة التي تقترب من 3 تريليونات دولار، ولقد وجهت بعض صناديق التقاعد أسئلة مفتوحة بشأن القيمة التي تضيفها صناديق التحوط إلى المحفظة في ضوء هياكل الرسوم الباهظة. تفرض صناديق التحوط في المعتاد نسبة 2 في المائة من الأصول التي تديرها و20 في المائة من الأداء، مما يعني إفساح المجال للمديرين لتأمين الرواتب بملايين الدولارات حتى في ظل خسارتهم لأموال المستثمرين.
تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - والتي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» بسبب شهرتها الواسعة بين مختلف مديري صناديق التحوط - والتي شهدت هبوطا حادا في الأسهم في أواخر العام الحالي. ومن بينها شركات «صن إديسون»، و«ويليامز»، و«شينيري» للطاقة، و«فاليانت الدولية» للأدوية، والتي شهدت دعاية سلبية إثر الزيادات الكبيرة في أسعار بعض الأدوية.
خسر كل صندوق من صناديق التحوط، التي راهنت على صعود أسهم الطاقة في عام 2015، ولا يزيد سعر تداول براميل النفط في الوقت الحالي على 40 برميلا للدولار.
جاءت الخسائر الأخرى نتيجة لتأثير الدومينو الناجم بدوره عن أحداث الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التحركات المفاجئة في العملات من قبل البنوك المركزية في الصين، وسويسرا، وفي غير ذلك من الدول، إلى جانب هبوط أسعار النفط، وانهيار أسعار السلع والاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.
بالنسبة للعديد من الشركات، كان عام 2015 عاما قاسيا، حيث حققت الشركات أرباحا كبيرة في النصف الأول من العام لتهبط الأرباح تماما خلال الأشهر الستة التالية. وسوف يكون المستثمرون في شركة «بيرشينغ سكوير» على دراية بمشاعر الاضطراب الحادة التي تجلبها تلك التقلبات. قبل عام من الآن، شهدت شركة «بيرشينغ سكوير» واحدا من أفضل أعوامها، حيث حققت أرباحا بما يقرب من 40 في المائة. وفي الأسبوع الأول من أغسطس (آب)، ارتفع الصندوق الرئيسي للشركة بنسبة 11 في المائة خلال العام. ومن ذلك الحين، ظلت الشركة على مسار تنازلي وكبير، حيث تهاوت جُل رهاناتها على شركتي «فاليانت» و«بلاتفورم» للمنتجات المتخصصة.
وبحلول يوم 22 ديسمبر الماضي، هبطت المحفظة الرئيسية لشركة «بيرشينغ سكوير» بواقع 19.5 في المائة لهذا العام.
ومن الخسائر الكبيرة أيضا المشهودة في عام 2015 كانت خسارة شركة «غرينلايت كابيتال» لمالكها السيد اينهورن لنسبة 20 في المائة، وكذلك خسارة شركة «غلينفيو» لإدارة رؤوس الأموال لمالكها السيد روبينز لنسبة 17 في المائة. أما أرقام الأداء، عبر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، فكانت متضمنة في تقرير بنك «إتش إس بي سي». حتى جون إيه بولسون، الذي حقق المليارات من الرهان في الفقاعة السكانية، خسر أيضا أموال المستثمرين في ثلاثة صناديق للتحوط خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
لكن هناك بعض النجوم الصاعدة على الرغم من الأرقام الكئيبة، حيث ارتفع متوسط صناديق التحوط، وفقا لمقياس المؤشر المركب لأبحاث صناديق التحوط، بنسبة 1 في المائة. وقد ارتفع أداء مجموعة صغيرة من تلك الصناديق على خلفية العام المخيب للآمال في أسواق الأسهم والسندات، وذلك مع توجه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للهبوط القليل في الأيام الأخيرة من عام 2015.
كان غابريل بولتكين، وهو المدير السابق لشركة «ساك للاستشارات المالية»، مع صندوق التحوط الذي يديره باسم «ميلفين كابيتال»، الحالة الشاذة الوحيدة في تلك الصناعة. حيث إن «ميلفين كابيتال»، وهو صندوق التحوط ذو التركيز على الأسهم والذي بدأ العام الماضي، قد حقق أرباحا تقترب من 40 في المائة بحلول منتصف نوفمبر الماضي، وفقا لأحد الأشخاص المطلعين على أداء الصندوق والذي تحدث مفضلا عدم ذكر هويته. كان بولتكين واحدا من كبار متداولي أسهم المستهلكين لدى شركة «ساك للاستشارات المالية»، وهي صندوق التحوط الذي أسسه في السابق السيد ستيفن إيه كوهين.
من بين صناديق التحوط البارزة الأخرى التي تبدو مستعدة لتحقيق أفضل أداء لهذا العام هي صندوق «إسرائيل إنغلادندر» لشركة «ميلينيام» لإدارة رؤوس الأموال، والذي حقق أرباحا بنسبة 11 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي، وصندوق «شام ادرانغي» لشركة «كيريسديل كابيتال»، والذي ارتفع بمقدار 18 في المائة في الفترة نفسها، كما صرح بذلك أناس مطلعون على أرقام أداء تلك الشركات. كما حققت شركة «رينيسانس للتكنولوجيا»، التي أسسها جيمس إتش سيمونز، مع صندوقين للتحوط تديرهما، زيادة بمقدار 16 في المائة، وفقا لأحد الأشخاص من ذوي الدراية بأرقام الأداء والذي تحدث مفضلا عدم ذكر هويته.
نشر عدد كبير من الشركات أيضا أرباحا أكثر تواضعا في عام 2015، ومن بينهم شركة «سوفريتا كابيتال» لصاحبها آرون كوين، والتي حققت أرباحا بنسبة 7 في المائة بحلول نهاية نوفمبر الماضي، وشركة «سابا كابيتال»، التي أسسها بواز وينشتاين، والتي حققت أرباحا بنسبة 6 في المائة خلال منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لأشخاص على دراية بأرقام أداء هذه الشركات.
على الرغم من أن جُل الاهتمام كان منصبا على الخاسرين في عام 2015، فلم يكن الأداء الضعيف وحده هو السبب في بلاء تلك الصناعة. لكن العام نفسه اشتمل على عدد من الإغلاقات البارزة وسداد العوائد لدى بعض الشركات ذات الأسماء التجارية الكبيرة. كما تسارعت الوتيرة كثيرا خلال الربع الثالث من هذا العام.
وقد أجبرت ثلاث من كبريات الشركات الاستثمارية - «بين كابيتال»، ومجموعة «فورترس» الاستثمارية، و«بلاك روك» - على إغلاق صناديق التحوط لديها. كما تخير مايكل بلات الإذعان لشركة «بلو كريست كابيتال» مع ارتفاع مطالب المستثمرين.
تكبدت شركة «كلارين رود» لإدارة الأصول، والتي تملك أغلب أسهمها مجموعة «كارلايل» للأسهم الخاصة، ما يقرب من 3 مليارات دولار في سداد عوائد المستثمرين هذا العام، كما أفاد بذلك أحد المطلعين على الشؤون هناك. ولقد شهد أداء الشركة صدمة قوية هذا العام من خلال الاستثمار في مجال الطاقة، والمجالات المالية، واليونان. وكان من المتوقع لسداد العوائد أن يقلل من الأصول تحت إدارة الشركة إلى ما يقرب من مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات دولار كانت تحت إدارتها من قبل.
ومع ذلك، يحوم العدد الإجمالي لإغلاقات صناديق التحوط هذا العام مقتربا من إجمالي العام الماضي بمقدار 731، وفقا إلى بيانات «بريكين».
لكن المعروف عن «وول ستريت» إنتاج المتداولين الذين يحققون الأرباح المالية الكبيرة، ثم يواجهون هبوطا حادا، ثم يعاودون التداول لمرة ثانية وربما ثالثة. وذلك من الأمور التي، من دون شك، تراهن صناديق التحوط عليها في عام 2016.

* خدمة «نيويورك تايمز»



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.