«الكهرباء» السعودية لـ«الشرق الأوسط»: التجمعات الصناعية والتعدينية في «وعد الشمال» ستعزز اقتصاد البلاد

قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها في المحطة بالحدود الشمالية لأول مرة

قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
TT

«الكهرباء» السعودية لـ«الشرق الأوسط»: التجمعات الصناعية والتعدينية في «وعد الشمال» ستعزز اقتصاد البلاد

قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول سعودي، أن التجمعات الصناعية والتعدينية في مدينة «وعد الشمال» التنموية، التي ستدخل حيز الخدمة في عام 2018م، ستعزز الاقتصاد الوطني، وتوطن الصناعة والوظائف، وتعظم حجم الصادر بنسبة كبيرة.
وفي غضون ذلك، تباشر قوات أمن المنشآت أعمالها في منطقة الحدود الشمالية لأول مرة في مدينة «وعد الشمال» التنموية، حيث تفقد اللواء سعد الجباري، قائد القوات، الموقع، مؤكدا جاهزيته للبدء في تسلم الحراسة الأمنية له، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة لذلك، وفق أعلى المعايير الأمنية. وتفقد وفد قوات أمن المنشآت موقع «شركة معادن» في حزم الجلاميد، للوقوف ميدانيًا على مهام القوات الأمنية بالموقع، وتذليل كل الإمكانات التي تسهم في سير العمل على أكمل وجه، كما تفقد أعمال قوات أمن المنشآت في مدينة وعد الشمال.
من ناحيته، قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع (وعد الشمال) يعد محطة مهمة لتوفير الكهرباء للمدينة التنموية، في المنطقة الشمالية المسماة (وعد الشمال)»، مشيرا إلى أن خدمتها ستدخل حيز التنفيذ في عام 2018.
ولفت العواجي إلى أن بهذه المحطة، وكثير من التجمعات الصناعية والتعدينية، ستعد إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي إيجاد فرص عمل لأبناء البلد، وتوطين الصناعات محليا بجانب تعظيم الصادر.
وقال العواجي إن «هذه المحطة لها سمة تختلف عن المحطات الأخرى، نظرا لأنها تعمل بالغاز إلى جانب التجهيزات التي تضيف إلى قدرتها من الطاقة الشمسية، فهي تدمج بين الطاقة الشمسية والمتجددة والطاقة التقليدية، وتبلغ القدرة الإجمالية لهذه المحطة، ألفًا وتسعين ميغاواط، في وقت الذروة، منها خمسون ميغاواط من الطاقة الشمسية الحرارية»، مشيرا إلى أنها تعد ثاني محطة من نوعها في السعودية تستخدم هذا الخيار.
ونوه بأنه قبل محطة «وعد الشمال»، كانت هناك محطة «ضباء خضراء»، التي تبلغ قدرتها 550 ميغاواط، منها خمسون ميغاواط من الطاقة الشمسية، والباقي على الطريقة التقليدية لاستخدام وقود الغاز، مشيرا إلى أن محطة «وعد الشمال» ستؤمن الحاجة من الكهرباء لهذه المدينة.
وأكد العواجي أن «وعد الشمال» التنموية ستكون معززة للخدمة في المنطقة الشمالية الغربية، حيث توصل بالشبكة الرئيسية عن طريق خطوط نقل، لتعزز استقرار الخدمات المنطقة الشمالية الغربية، بالإضافة إلى أنها ستعزز قدرات توليد الطاقة على مستوى السعودية.
ولفت إلى أن تكلفة مشروع «وعد الشمال» الكلية تبلغ 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، مبينا أن المشروع عبارة عن مجموعة عناصر؛ العنصر الأهم منها محطة توليد التي تقارب تكاليفها 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى محطات التحويل وخطوط النقل، وهذه تكاليفها تتجاوز 980 مليون ريال (261.3 مليون دولار).
من ناحية أخرى، أكد الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله، أمير منطقة الحدود الشمالية، على الدور الكبير الذي تقوم به قوات أمن المنشآت لحماية المؤسسات الوطنية، مبينا أنهم العين الساهرة على أمن المنشآت في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه القطاعات العسكرية كافة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد.
جاء ذلك، لدى استقبال أمير الحدود الشمالية، وفد أمن المنشآت، برئاسة اللواء سعد الجباري، قائد قوات أمن المنشآت، عند تفقدهم مواقع قوات أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية بمرافقة الدكتور خالد العقيل أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، وطلال العنزي مدير الأمن الصناعي بـ«شركة معادن»، والعميد بحري عبد الله الوشيح قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضح قائد القوات لأمير منطقة الحدود الشمالية مهام قوات أمن المنشآت في عدد من المواقع التي تؤمن الحراسة لها، معلنًا بذلك انطلاق مهام قوات أمن المنشآت بالمنطقة، حيث تفقد عددًا من القطاعات الأمنية بالمنطقة، لتأكيد أهمية التعاون وتبادل الخبرات، للوصول إلى التكامل في تأدية المهام الأمنية وفق توجهات القيادة العليا للبلاد.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.