الداخلية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: لا نرغب في لعب أي دور داخل الجامعات

طلاب يحتجون على حكم قضائي بـ«عودة الحرس الجامعي»

الداخلية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: لا نرغب في لعب أي دور داخل الجامعات
TT

الداخلية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: لا نرغب في لعب أي دور داخل الجامعات

الداخلية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: لا نرغب في لعب أي دور داخل الجامعات

قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الوزارة لا ترغب في لعب أي دور داخل الجامعات». ويأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات لألوف الطلاب على حكم قضائي بـ«عودة الحرس الجامعي» بعد أكثر من أربعة أعوام من صدور حكم مماثل بإلغائه. ومن جانبه شدد رئيس الحكومة، المهندس إبراهيم محلب، على أن بلاده «تحارب الإرهاب وأن على الجميع أن يتعامل وفقا لهذا المنطق».
وأحرق طلاب غاضبون يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المصنفة رسميا وقضائيا كـ«منظمة إرهابية» في مصر، سيارة تابعة لقناة فضائية مصرية خاصة أمام جامعة القاهرة أمس، وذلك في ثاني واقعة تستهدف أطقما إعلامية.
وتظاهر ألوف الطلاب مع بدء الفصل الدراسي في عدة جامعات، احتجاجا على حكم قضائي بعودة الحرس التابع لوزارة الداخلية إلى الحرم الجامعي مجددا. ولم يدخل الحكم الذي صدر قبل أيام حيز التنفيذ، وقال المتحدث الرسمي باسم الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة تنتظر حسم التعارض بين الأحكام بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن «الوزارة لا ترغب في لعب أي دور داخل الجامعات».
ومن جانبه قال رئيس الحكومة الجديد في حوار مع التلفزيون الرسمي الليلة قبل الماضية إن «الدولة تحارب الإرهاب الآن، وعلينا جميعا أن نتعامل وفقا لهذا المنطق»، مشيرا إلى أن الوزارة التي شكلها تقوم على أساس التحدي لخطورة المرحلة وصعوبتها، موضحا أن أعضاء وزارته يعتبرون أنفسهم «رجال حرب».
وترفض جماعة الإخوان الاعتراف بالإجراءات السياسية التي أعقبت عزل مرسي منتصف العام الماضي. وقضت محكمة مصرية، قبل أسبوعين، باعتبار جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا»، بعد نحو شهرين من قرار مماثل للحكومة المؤقتة.
وأشاد محلب بدور رجال الشرطة قائلا إنهم «يوجدون حاليا في الشارع رغم الخطر الكبير»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يقوم حاليا بجولات متعددة للمناطق الشرطية كرسالة لأبناء الشرطة والشعب بأن الأمن موجود.
ورغم التعزيزات الأمنية، قال شهود عيان إن مجموعة من الطلاب جامعة القاهرة أشعلوا النيران في حافلة صغيرة تابعة لقناة فضائية خاصة، أمام البوابة الرئيسة للجامعة القريبة من ميدان نهضة مصر الذي شهد فض اعتصام لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي منتصف أغسطس الماضي.
ورجح شهود العيان انتماء هؤلاء الطلاب لجماعة الإخوان، قائلين إن بعض من تظاهر أمام البوابة الرئيسة للجامعة كان يرفع شعار رابعة العدوية (أربعة أصابع)، وهي علامة تشير إلى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، الذي قتل فيه 624 متظاهرا بحسب تقرير صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي.
وتظاهر الطلاب أمس مع بدء النصف الثاني من العام الدراسي فعليا، احتجاجا على حكم قضائي بعودة الحرس الجامعي، وهي احتجاجات شملت طلابا لا ينتمون للجماعة أيضا. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب المتظاهرين.
وتظاهر طلاب جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان في العاصمة، كما تظاهر طلاب جامعة الإسكندرية وجامعات الزقازيق، والمنصورة، والدقهلية، والمنوفية (في دلتا مصر)، وبني سويف والمنيا (صعيد البلاد).
وأرجأت السلطات بدء الدراسة في جامعة الأزهر إلى منتصف الشهر الحالي. وشهدت جامعة الأزهر أعنف المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن خلال الشهور الماضية.
وصدر حكم قضائي قبل نحو أربع سنوات يقضي بسحب الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية خارج حرم جامعة القاهرة، ولم ينفذ الحكم إلا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وظلت قوى سياسية في البلاد تسعى لسنوات من أجل إنهاء دور الأمن داخل الجامعات، وتأسست حركة لأساتذة الجامعة تحت اسم «حركة 9 مارس» تكلل جهدها بالنجاح عقب صدور حكم سحب الحرس الجامعي عام 2010. ويرى قادة في الحركة أن عودة الحرس الجامعي يعد انتكاسة في مسار الثورة.
لكن مرحبين بقرار عودة الحرس يقولون إن العنف في الجامعات خلال النصف الأول من العام الدراسي يحتم عودة الشرطة. وجرت امتحانات نصف العام الدراسي في وجود قوات الأمن داخل الحرم بعد أن قتل طلاب في مواجهات مع الأمن وأحرقت مبان جامعية، خصوصا في جامعة الأزهر وجامعة القاهرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.