تجارة دبي الخارجية تحقق 262 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

الصين والهند والولايات المتحدة والسعودية أكبر شركاء الإمارة الخليجية

جانب من ميناء جبل علي في دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من ميناء جبل علي في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي الخارجية تحقق 262 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

جانب من ميناء جبل علي في دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من ميناء جبل علي في دبي («الشرق الأوسط»)

قالت إمارة دبي، أمس، إن تجارتها الخارجية غير النفطية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2015، منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الأخير، بلغت نحو 966 مليار درهم (262.9 مليار دولار)، توزعت على الواردات بقيمة 597 مليار درهم (162.4 مليار دولار) والصادرات بقيمة مائة مليار درهم (27.2 مليون دولار) وإعادة التصدير بقيمة 269 مليار درهم (73.2 مليار دولار).
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المباشرة 603 مليار درهم (164 مليار دولار) وقيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارة 340 مليار درهم (92.5 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة التجارة الخارجية من المستودعات الجمركية 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار).
وقال سلطان بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نجحت دبي في تخطي المصاعب الاقتصادية والتجارية التي يشهدها الاقتصاد الدولي، بفضل رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة العمل على تنويع بنية اقتصاد دبي لتجنب التأثر بالتقلبات الحادة التي تشهدها عالميًا عدة قطاعات اقتصادية مؤثرة، وقد استطاع قطاع التجارة الخارجية أن يدعم قدرة دبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتصاعد، وساهم إلى جانب القطاعات الأخرى، ومن أبرزها القطاع السياحي، في تقدم دبي لتصبح مركزًا دوليًا وإقليميًا للتجارة والاستثمار، الأمر الذي مكن الإمارة من المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي رغم التقلبات والتراجعات التي يشهدها الاقتصاد العالمي».
من جهته، قال أحمد مصبح، مدير جمارك دبي، إن جمارك دبي تعمل على تطوير مستوى الخدمات الجمركية التي تقدمها للتجار والمستثمرين لتعزيز القيمة المضافة التي يحققونها من اختيارهم دبي مقصدًا لعملياتهم التجارية، وذلك عبر اختصار الوقت والجهد وتخفيض الكلفة لتمكين المتعاملين من دعم عائدهم المالي لاستثماراتهم وتجارتهم عبر دبي، والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 في كافة جوانبها، خصوصًا في مجال التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، انطلاقًا من رؤية جمارك دبي بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة وتحقيق رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل.
وبحسب تقرير صدر أمس، فإن دبي تمكنت من المحافظة على هذا المستوى المرتفع لقيمة تجارتها الخارجية نتيجة للزيادة الكبيرة في إجمالي حجم وكمية البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها عبر الإمارة، فقد ارتفع إجمالي كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية مقاسة بوزن هذه البضائع بملايين الأطنان، من 60.6 مليون طن في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2014 لتصل إلى 63.7 مليون طن في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بزيادة بلغت 3.1 مليون طن تمثل نموًا في الوزن بنسبة 5 في المائة، وهو ما يشكل زيادة في النمو المتواصل في إجمالي كمية البضائع بتجارة دبي الخارجية على مدار السنوات الماضية؛ حيث بلغت نسبة النمو في كمية البضائع بتجارة دبي الخارجية خلال أربعة سنوات منذ عام 2012 وحتى عام 2015، نحو 23 في المائة، بزيادة بلغت 11.86 مليون طن في هذه السنوات.
ووفقًا للتقرير، فإن كمية الذهب في تجارة دبي الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، تجاوزت مستوى المليون كيلوغرام من الذهب، ليصل إجمالي كميات الذهب التي تم استيرادها وتصديرها وعادة خلال هذه الفترة إلى 1.028 مليون كيلوغرام (1028 طن)، مقابل نحو 977 ألف كيلوغرام (نحو 977 طنًا) خلال الفترة نفسها من عام 2014.
واحتل الذهب المركز الثاني بين أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2015 بقيمة تبلغ 92.54 مليار درهم (25 مليار دولار)، بينما تقدمت الهواتف ومعدات الاتصالات إلى المركز الأول محققة نموًا في تجارة الإمارة فيها بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 بنسبة 6.3 في المائة لتصل قيمتها منذ بداية العام إلى نهاية سبتمبر 2015، إلى 137.6 مليار درهم (37.4 مليار دولار). ونمت تجارة الإمارة الخارجية بالألمنيوم، التي سجلت خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، زيادة بنسبة 42.68 في المائة لتصل قيمتها إلى 12.14 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، كما ارتفعت تجارة دبي بالجواهر بنسبة 19.2 في المائة لتصل قيمتها إلى 48.44 مليار درهم (13 مليار دولار).
وتقدمت الصين مجددًا إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي على مستوى العالم، لتصل قيمة التبادل التجاري معها 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) بنمو نسبته 5.1 في المائة عنها في الفترة نفسها من 2014، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 74 مليار درهم (20 مليار دولار) ثم الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) تليها السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالميًا والشريك التجاري الأول عربيًا، حيث شهدت تجارة دبي مع السعودية نموًا بنسبة 11.62 في المائة لتصل قيمتها إلى 45 مليار درهم (12.2 مليار دولار).



«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.


«إكسون موبيل» تسجل أرباحاً معدلةً تفوق التوقعات رغم تداعيات الحرب

أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «إكسون» في واشنطن (رويترز)
أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «إكسون» في واشنطن (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تسجل أرباحاً معدلةً تفوق التوقعات رغم تداعيات الحرب

أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «إكسون» في واشنطن (رويترز)
أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «إكسون» في واشنطن (رويترز)

سجلت شركة «إكسون موبيل» أرباحاً معدلةً فاقت توقعات السوق خلال الربع الأول، رغم تراجع صافي الأرباح إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات، بفعل اضطرابات الشحن الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، إلى جانب تأثيرات سلبية كبيرة مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية.

وبلغت الأرباح المعدلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 1.16 دولار للسهم، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ دولاراً واحداً للسهم، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. ويستثني هذا الرقم خسائر بقيمة 700 مليون دولار مرتبطة بشحنات لم يتم تسليمها نتيجة الحرب، وفق «رويترز».

أما عند استبعاد أثر المشتقات المالية، فقد وصلت الأرباح إلى 2.09 دولار للسهم. وسجل صافي الدخل خلال الربع الأول 4.2 مليارات دولار، مقارنة بـ7.7 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2021.

واستفادت «إكسون موبيل» من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في أصولها الرئيسية بحوض بيرميان وغيانا، ما ساعد على تخفيف أثر اضطرابات الإنتاج في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز، في بيان، إن الشركة باتت أقوى مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن «الأحداث في الشرق الأوسط اختبرت هذه القوة، مع بقاء سلامة الموظفين أولوية قصوى».

وقد أسهم الصراع في الشرق الأوسط في دعم أسعار النفط منذ أواخر فبراير (شباط)، إلا أن انعكاساته على أرباح شركات الطاقة الكبرى بقيت متفاوتة.

وكانت إكسون قد أشارت سابقاً إلى خسائر بمليارات الدولارات نتيجة تأثيرات التوقيت، متوقعة تلاشيها في الفصول المقبلة، بخلاف شركة النفط البريطانية «بي بي» التي أعلنت هذا الأسبوع عن نتائج أقوى مدفوعة بنشاطها في تجارة النفط.

وتستخدم «إكسون» المشتقات المالية للحد من مخاطر تقلبات الأسعار خلال عمليات تسليم الشحنات، موضحةً أن أثر هذه الآلية لا ينعكس في الأرباح إلا بعد إتمام الصفقات، ما يخلق تأثيرات زمنية مؤقتة.

وقال المدير المالي نيل هانسن، إن هذه التأثيرات «تستغرق عادة بضعة أشهر حتى تتلاشى»، مشيراً إلى صعوبة التنبؤ باستمرارها نظراً لاعتمادها على تحركات أسعار السلع.

وفيما يتعلق بانعكاسات الشرق الأوسط، أكد هانسن أن الأعمال الأساسية للشركة أثبتت مرونتها، موضحاً أنه عند استبعاد تأثيرات التوقيت والشحنات غير المسلّمة، يكون صافي الدخل قد سجّل نمواً سنوياً.

يُذكر أن نحو 20 في المائة من إنتاج «إكسون» من النفط والغاز يأتي من الشرق الأوسط، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمنافسيها، بما في ذلك «شيفرون»، التي لا تتجاوز مساهمة المنطقة في إنتاجها 5 في المائة.

كما أفادت الشركة بأن الاضطرابات المرتبطة بالحرب خفضت إنتاجها في الربع الأول بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع السابق.

ومن المتوقع أن يواجه مسؤولو «إكسون» أسئلةً خلال مؤتمر المحللين حول خطط إصلاح الأصول المتضررة في المنطقة، لا سيما في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر التي تعرضت لهجمات إيرانية.

وتُعد أصول حوض بيرميان والمشاريع البحرية في غيانا من أبرز محركات النمو لدى الشركة، حيث سجل إنتاج غيانا مستويات قياسية جديدة، فيما تواصل «إكسون» تعزيز إنتاجها في حوض بيرميان.

وبلغ التدفق النقدي الحر للشركة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بـ8.8 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما وزعت أرباحاً بقيمة 4.3 مليارات دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 4.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

أما النفقات الرأسمالية النقدية فبلغت 6.2 مليارات دولار، بما يتماشى مع توقعات الشركة السنوية.


عقود «وول ستريت» ترتفع هامشياً بعد أفضل أداء شهري منذ سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عقود «وول ستريت» ترتفع هامشياً بعد أفضل أداء شهري منذ سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» بشكل طفيف، يوم الجمعة، بعد أن سجَّل المؤشران أفضل أداء شهري لهما منذ سنوات، مدعومَين بسلسلة من النتائج القوية للشركات التي عوَّضت المخاوف المرتبطة بصدمة تاريخية في إمدادات أسواق النفط.

وارتفع سهم شركة «أبل» بنسبة 2.8 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن دفع الطلب القوي على هاتفها الرائد «آيفون 17» وجهاز «ماك بوك نيو» الشركة إلى رفع توقعاتها لنمو المبيعات في الرُّبع الثالث من السنة المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت أحدث البيانات أنَّ الاقتصاد الأميركي استعاد زخمه خلال الرُّبع الأول، بينما تسارع التضخم في مارس (آذار)، ما عزَّز التوقعات الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أن ذلك لم يحدّ من وتيرة صعود الأسهم بشكل يُذكر.

ومع ذلك، تشير المعطيات إلى احتمال الحاجة لإعادة تقييم موجة التفاؤل في الأسواق، إذ تباطأ الإنفاق الاستهلاكي (المحرك الأساسي للنمو) خلال الرُّبع، كما تراجع معدل الادخار الشخصي، ما يعكس اعتماد المستهلكين بشكل أكبر على مدخراتهم لدعم الإنفاق.

إلى ذلك، لا تعكس البيانات سوى الشهر الأول من الاضطرابات الناجمة عن حرب الشرق الأوسط. ومع استمرار الصراع دون مؤشرات واضحة على احتوائه، قد تتحوَّل أسعار النفط إلى عبء أكبر على الأسر، خصوصاً في ظلِّ تراجع أثر الدعم الناتج عن الاستردادات الضريبية في الرُّبع الأول.

وقد تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل، مع استمرار تعطّل خطوط الشحن الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة تبدو جيدة في الرُّبع الأول، لكن التدقيق الأعمق يظهر أن الزخم الأساسي للاقتصاد كان ضعيفاً بالفعل قبل أن تبدأ صدمة الطاقة بالتأثير بشكل ملموس».

ويأتي ذلك في وقت حساس بالنسبة للمستثمرين، مع دخول الأسواق شهر مايو (أيار)، الذي يُعدُّ تاريخياً بداية فترة تمتد 6 أشهر تتسم بأداء أضعف للأسهم. فمنذ عام 1945 وحتى أبريل (نيسان) 2026، حقَّق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متوسط مكاسب بنحو 2 في المائة بين مايو وأكتوبر (تشرين الأول)، مقابل نحو 7 في المائة بين نوفمبر (تشرين الثاني) وأبريل، وفق بيانات «فيديليتي».

وعند الساعة 5:12 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 44 نقطة (0.09 في المائة)، وصعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.5 نقطة (0.06 في المائة)، بينما تراجعت عقود «ناسداك» 100 بنحو 40.25 نقطة (0.15 في المائة).

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد أنهى أبريل بأفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020، بينما سجّل «ناسداك» المركب أكبر مكاسب شهرية له منذ أبريل 2020، وحقَّق «داو جونز» أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2024.

وفي تعاملات ما قبل الافتتاح، تباينت تحركات الأسهم؛ إذ هبط سهم «روبلوكس» بنسبة 23.5 في المائة بعد خفض توقعاته السنوية للحجوزات، في حين ارتفع سهم «ريديت» بنسبة 16.1 في المائة عقب إعلان توقعات إيرادات فصلية إيجابية.