متحدثة بلجيكية لـ {الشرق الأوسط}: أعداد اللاجئين الأفغان تخطت السوريين والعراقيين

رغم برودة الطقس وتشديد الرقابة الأمنية على الحدود.. استمرار تدفق المهاجرين على أوروبا

صورة التقطها حرس السواحل الإيطالي لعملية إنقاذ قارب من المهاجرين بالقرب من جزيرة صقلية أمس (أ.ف.ب)
صورة التقطها حرس السواحل الإيطالي لعملية إنقاذ قارب من المهاجرين بالقرب من جزيرة صقلية أمس (أ.ف.ب)
TT

متحدثة بلجيكية لـ {الشرق الأوسط}: أعداد اللاجئين الأفغان تخطت السوريين والعراقيين

صورة التقطها حرس السواحل الإيطالي لعملية إنقاذ قارب من المهاجرين بالقرب من جزيرة صقلية أمس (أ.ف.ب)
صورة التقطها حرس السواحل الإيطالي لعملية إنقاذ قارب من المهاجرين بالقرب من جزيرة صقلية أمس (أ.ف.ب)

أكدت السلطات البلجيكية على استمرار تدفق المهاجرين، دون أن تكون هناك تأثيرات كبيرة للطقس البارد أو تشديد إجراءات الرقابة الحدودية، مشددة على الالتزام بتوفير الاحتياجات الضرورية لهم. وجاء ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على لسان دومينيك آرنولد، المتحدثة باسم إدارة شؤون الهجرة والأجانب، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأشارت المتحدثة إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت زيادة في أعداد الأفغان من طالبي اللجوء مقارنة بالعراقيين والسوريين. وقالت: «نحن الآن في فصل الشتاء ومع ذلك لم يتوقف زحف المهاجرين على أبواب أوروبا، ونواجه موجات من المهاجرين تتزايد بشكل مستمر، ونحاول تسجيل أكبر عدد منهم، وبحد أقصى 250 شخصا يوميا، ونحاول أن نوفر لهم مقر استقبال ملائم لهم». ولمحت المتحدثة إلى أن طلبات للحصول على اللجوء والحماية الدولة، وصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 4800 طلب لجوء، وهبط الرقم في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 4200، نظرا لوجود أيام عطلات رسمية وإغلاق مكاتب الاستقبال، وعادت الأرقام إلى الارتفاع من جديد في ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وشاهدت «الشرق الأوسط» طوابير انتظار ممتدة أمام مكتب إدارة الهجرة واللجوء في بروكسل، أناس من جنسيات مختلفة وصلوا إلى بروكسل بعد رحلة شاقة هربا من أوضاع معيشية صعبة، ومرورا بطرق وعرة، لتفادي نقاط التفتيش الحدودية، أملا في الحصول على الأمن الاستقرار ومستقبل أفضل.
لكن البعض منهم وصف ما يحدث لهم بأنه معاناة جديدة. بحسب ما جاء على لسان سيدة سورية اشتكت في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» من انتظارها منذ شهر ونصف، ودائما تحصل على إجابة واحدة وهي التأجيل. وأضافت السيدة التي فضلت عدم ذكر اسمها «لو كنت أعلم هذا الأمر من قبل لكنت ظللت في تركيا أفضل»، وقال شاب عراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه عانى كثيرا حتى وصل إلى بلجيكا، ولكنه حزين لأن طاقات الشباب العرب من طالبي اللجوء من سوريا والعراق وغيرهما تستنزف هنا في دول أوروبا، وكل شخص يقف في هذا الطابور يعلم أن مستقبله إما عامل نظافة أو أي مهنة أخرى لا تناسب مؤهلاته التي حصل عليها في بلده، «فمثلا أنا حاصل على مؤهل جامعي في بلدي، وأعلم أن في حال الموافقة على طلبي والسماح لي بالعمل سينتهي الأمر بي في مهنة مثل عامل نظافة أو غيرها».
وفي نفس الإطار، أكد وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، أن ثلاثين ألف شخص حصلوا على حق اللجوء في بلجيكا خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن السلطات قادرة على «إدارة» هذه الأعداد، وأوضح في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء أن مجمل عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في بلجيكا هذا العام تراوح بين 47 و48 ألف شخص، «مع الأخذ بعين الاعتبار أن القاصرين الذين يأتون مع عائلاتهم لا يتقدمون بطلبات خاصة بهم»، وأوضح أن السلطات الفيدرالية قد منحت حق اللجوء لـ55 في المائة من مجمل عدد من تقدموا بطلبات لجوء، بالإضافة إلى سماحها بحالات لم شمل لبعض الأسر.
هذا وتؤكد مصادر مطلعة في مكتب الأجانب (الجهة المختصة بالبت بطلبات اللجوء)، أن تسعة من أصل كل عشرة سوريين قد حصلوا على حق اللجوء، بينما انخفضت هذه النسبة كثيرًا لدى بعض الجنسيات الأخرى مثل العراقيين والأفغان، وكان وزير الهجرة واللجوء، وينتمي إلى تيار اليمين المتشدد، قد قام بحملة مكثفة من أجل ردع العراقيين عن القدوم إلى بلجيكا، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط غير الحكومية في البلاد
وفيما تطالب المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء ببذل مزيد من الجهد من أجل قبول اللاجئين، يؤكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة مقارنة بدول أخرى، وأنها لا تستطيع فعل المزيد، وتستمر الخلافات والانشقاقات بين الدول الأوروبية بشأن أعداد اللاجئين الواجب قبولها، بينما تمتنع دول في شرقي أوروبا عن الانصياع لطلبات المفوضية الأوروبية، بشأن إعادة توزيع 160 ألف لاجئ على الدول الأعضاء، بموجب اتفاق تم التوصل إليه قبل أشهر.
وفي الشهر الماضي أيضا جرى التوصل إلى اتفاق بشأن مخطط عمل بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، يتضمن محفزات متعددة لتركيا، مقابل تعهدها بضبط حدودها والإبقاء على اللاجئين على أراضيها. وقال ماغريتس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: «علينا احترام التزاماتنا، لدينا اتفاق لمنح تركيا 3 مليارات يورو ووافقت عليه الدول الأعضاء وفي أعقاب قمة مشتركة مع انقره مؤخرا ونبحث حاليا عن التوازن بين الجهد المالي من جانب الدول الأعضاء وأيضا من المؤسسات لتوفير الدعم التنموي المطلوب لتركيا مقابل التعاون في مجال الحد من المهاجرين».
ولم يفت الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل، أن يؤكد على أهمية عدم الربط بين ملف الهجرة واللجوء من جهة والتهديدات الإرهابية. لكن الأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا لا تتوانى عن استغلال هذا الأمر، وإثارة الهواجس الأمنية لدى المواطنين الأوروبيين.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.