قيادات من الحشد الشعبي ضمن قوائم الإرهاب السوري

تضم 8 شخصيات شيعية و23 فصيلاً مسلحًا.. والعبادي يطلب من بوتين التريث في إصدارها

قيادات من الحشد الشعبي ضمن قوائم الإرهاب السوري
TT

قيادات من الحشد الشعبي ضمن قوائم الإرهاب السوري

قيادات من الحشد الشعبي ضمن قوائم الإرهاب السوري

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع في العاصمة الروسية موسكو أن الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى موسكو مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض تتعلق بالقائمة الخاصة بالإرهاب التي من المؤمل صدورها منتصف الشهر المقبل والتي تضم شخصيات وفصائل عراقية لها صلات وثيقة بإيران.
وكشف المصدر أن «القائمة الخاصة بالإرهاب التي جرى التنسيق بشأنها بين مخابرات كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا والأردن، والتي أرسلت مؤخرا إلى موسكو، تتضمن فصائل وشخصيات شيعية بعضها قيادات بارزة في ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، في المقدمة منها قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق، وأبو مهدي المهندس، القائد الرديف لفصائل الحشد، ومصطفى الشيباني وغيرهم بالإضافة إلى فصائل مهمة مثل العصائب وكتائب حزب الله ومنظمة بدر وغيرها، وهو ما بدأ يثير مخاوفها لجهة إصدار قرار أممي بشأنها يترتب عليه منع السفر وحجز الأموال».
وحسب المصدر فإن «مجموع استثمارات هذه الفصائل والشخصيات بطرق وأساليب مختلفة يبلغ نحو 3 مليارات دولار في عدد من الدول».
وبشأن فحوى الرسالة التي يحملها الفياض وما المطلوب من روسيا فعله حيال ذلك، قال المصدر إن «العبادي يطلب من بوتين التدخل والمناورة من أجل تأخير أي قرار يصدر بشأنهم مع التأكيد إن قسما من هؤلاء كانوا مشمولين بالعفو الصادر عام 2008 وإنهم الآن يقاتلون الإرهاب ضمن ميليشيات الحشد الشعبي الذي هو جزء من المنظومة العسكرية العراقية».
وأوضح المصدر المطلع أن «اللافت في الأمر أن الجهات والشخصيات المشمولة بقائمة الإرهاب هم الذين يرتبطون بعلاقات مباشرة مع إيران، حيث لم يرد شيء يخص الفصائل المرتبطة بكل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمجلس الأعلى عمار الحكيم».
يذكر أن معلومات جرى تداولها في الآونة الأخيرة بشأن قيام رئيس الوزراء العراقي بإقالة أبي مهدي المهندس. وفي وقت تم نفي فيه الخبر من قبل جهات مقربة من المهندس، لم يصدر ما ينفي أو يؤكد من مكتب العبادي. وعلى صعيد ذي صلة فإن زعيم منظمة بدر هادي العامري قدم أمس اعتذاره للعبادي عما عده «إساءات» من قبل أطراف في منظمة بدر.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.