وزير مصري: البرلمان سينعقد عقب إجازات أعياد الميلاد في يناير المقبل

عدلي منصور رفض عرضًا من السيسي بالتعيين في مجلس النواب

في حين حسم المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، الجدل حول رئاسته مجلس النواب (البرلمان)، مؤكدا أمس رفضه عرضا رئاسيا بالتعيين في المجلس المقبل، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن انعقاد البرلمان سيأتي عقب الانتهاء من إجازات أعياد الميلاد واحتفالات الأقباط في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وانتهت الانتخابات النيابية قبل نحو ثلاثة أسابيع، بانتخاب 568 عضوا عبر الاقتراع العام السري المباشر. بينما ينتظر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا خلال الساعات المقبلة بتعيين 28 نائبًا (من بينهم 14 امرأة على الأقل)، وفقًا للمادة «27» من قانون مجلس النواب.
ووفقا للقانون فإن المعينين يجب أن يمثلوا الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية في المجالات المختلفة، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية.
وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن «الجلسة الإجرائية لمجلس النواب ستعقد في الأغلب يوم 10 يناير المقبل، عقب الانتهاء من إجازات أعياد الميلاد واحتفالات الأقباط، منوها بقيامه بجولة أمس مع المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، لتفقد الاستعدادات التي تتخذها الأمانة العامة للمجلس تمهيدًا لانعقاد المجلس المقبل».
وحول الوضع القانوني حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين من القائمة، قال العجاتي إن المادة «25» تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، أما إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.. فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وأضاف العجاتي أن المادة تنص على أنه «فى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».
من جهته، قال المستشار عدلي منصور أمس، إن الرئيس السيسي عرض عليه التعيين في مجلس النواب المقبل، لكنه رفض بشكل نهائي هذا الطلب. وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، في تصريحات للصحافيين خلال وجوده بمقر المحكمة الدستورية، أنه فضل الاستمرار في عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا حتى انتهاء فترته.
وقال المستشار منصور إنه واصل عمله الطبيعي قاضيا، وحضر أمس مداولة خاصة بإحدى القضايا المنظورة أمامها، متمنيا التوفيق لمجلس النواب المقبل.
وكانت التكهنات قد تزايدت في مصر حول تولي المستشار منصور رئاسة مجلس النواب، بعد أن يتم تعيينه ضمن «نسبة الـ5 في المائة»، خصوصا بعد لقائه الرئيس السيسي أول من أمس.
وتولى منصور رئاسة مصر في يوليو (تموز) عام 2013، رئيسا مؤقتا للبلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي قوبل برفض شعبي. وبعد عام من توليه المهمة، سلم منصور منصبه إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يتقاعد منصور عن منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بنهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وسبق أن أعلن كل من النائب توفيق عكاشة، وهو إعلامي برز بوصفه أحد معارضي جماعة الإخوان، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واللواء عبد الفتاح عبد الله نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، عزمهم الترشح على رئاسة مجلس النواب، غير أن كلا منهم لا يتمتع بفرص كبيرة في الفوز، لوجودهم خارج أي ائتلافات داخل المجلس. في انتظار إعلان مرشح ائتلاف «دعم مصر»، الذي يحظى بالأغلبية بنحو 300 عضو.