حماية الاحتياطيات النقدية رغم العجز.. ولا تأثير على السوق المالية

محللون لـ {الشرق الأوسط} : الأرقام الفعلية تدعم الاقتصاد

كشفت النتائج النهائية لأرقام الموازنة السعودية المعلنة في الرياض أمس أن السلطات المالية السعودية نجحت في حماية الاحتياطيات النقدية من تبعات العجز الفعلي المسجل في ميزانية 2015، والعجز المتوقع في موازنة 2016.
وخلص جميع المحللين الاقتصاديين إلى أن النتائج المالية التي أعلنتها السعودية أمس لن تؤثر سلبا في تعاملات السوق المالية، خصوصا أن نتائج العجز الفعلي والعجز المتوقع جاءت أدنى من التوقعات، ما يمثل ضمانة لسوق الأسهم من التقلبات السلبية.
وبدا واضحا أن انعكاسات العجز لن تؤثر على سعر صرف الريال في الأسواق العالمية، ما يعني أن الآثار المتوقعة ستظهر على المزايا التي تنوي الحكومة أن تقدمها للقطاعات والمشروعات الجديدة فقط.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي يتمثل في وجود احتياطي قوي من الدولار والعملات الصعبة يفوق حجمه التريليونين، مبينا أن حجم العجز في ميزانية 2015 والبالغ 367 مليار ريال ليس مخيفا لتلك الأسباب. ولفت إلى أن السعودية ما زالت تحافظ على الاحتياطي النقدي الموجود في مؤسسة النقد، وأنها لم تسحب من الاحتياطي لأنها لجأت إلى وسيلة أخرى وهي الاستدانة من البنوك المحلية.
ورأى أن العجز في الإيرادات لن يؤثر بشكل أو بآخر على سوق المال، مرجعا ذلك إلى وجود خطط مستقبلية لدى السعودية لتنويع مصادر الدخل خلاف النفط، وأن هذا الأمر كفيل بطمأنة المستثمرين العالميين والمحليين.
وذهب إلى أن توجه الدولة في استدانة تغطية العجز من خلال طرح سندات حكومية تنموية، ستصرف على مشروعات تنموية، وستؤخذ عبر قروض من بنوك تجارية محلية والمؤسسات العامة، يؤكد أن توجهها في هذا المضمار صحيح، وأنه سيساعد على تغطية العجز وإيجاد البدائل الأخرى في تغطيته.
ولفت إلى أن سوق المال لن تتأثر بالعجز في الإيرادات، وأن الشائعات المغرضة والتكهنات من خلال استخدام أرقام العجز في الميزانية هي التي يمكن لها أن تضر بالسوق المالية، محذرا المتعاملين في سوق الأسهم من الانسياق وراء المغرضين، والتأكد أن السوق المالية في السعودية لن تتأثر، كون السعودية واحدة من أكبر الدول الاقتصادية في الوطن العربي.
واتفق الدكتور سلطان الفارح، أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد، مع ما قاله المغلوث في أن العجز في الإيرادات لن يؤثر على السوق المالية، إلا إذا صنع المؤثرون في السوق هذه المؤثرات المغرضة لأهداف شخصية.
ورأى أن العجز المتوقع في موازنة 2016، والمقدر بـ326 مليارا، ليس برقم كبير، إضافة إلى كونه عجزا تقديريا وليس فعليا، بمعنى أنه من الممكن أن تحدث تطورت اقتصادية في العام المقبل تحوّل العجز إلى إيرادات. وأكد أن العجز في الإيرادات لن يكون له أي تأثير على السوق المالية السعودية، لأنه يخضع للعرض والطلب والبيع والشراء، مبينا أن انعكاسات العجز تعود على المزايا التي تنوي الحكومة أن تقدمها للقطاعات والمشروعات الجديدة وليس على السوق المالية أو الريال السعودي.
وبيّن أن الاقتصاد المحلي لم ولن يؤثر على الريال السعودي، كونه مرتبطا بعملة الدولار، وأن تأثر العملة المحلية يأتي إذا ربط بسلة عملات، أو انخفاض وارتفاع الذهب في البنك الدولي، عدا ذلك لا يمكن للريال السعودي أن يتأثر سواء بميزانية أو غيرها.
من جهة أخرى، قال محمد بن فريحان، الخبير الاقتصادي: «إن العجز في الإيرادات جاء أقل من المتوقع، مقارنة بانخفاض أسعار النفط»، معتبرا أن السبب هو بناء موازنات السنوات الماضية على تقديرات متحفظة في نطاق 70 دولارا لبرميل البترول، أما هذا العام فقد انخفض إلى متوسطات 50 دولارا، لذلك العجز الذي حدث كان هذا الرقم 367 مليار ريال.
ولفت إلى أن الدولة قامت بتسديد العجز في الإيرادات، من خلال بيع السندات الذي وصلت فيه إلى أكثر من 250 مليار ريال، متوقعا أنه متى ما طبقت الخطة التي جاءت في الميزانية التي وضحها ولي ولي العهد، فإن المصروفات ستكون مقننة، وإن الوزارات ستقوم بتأدية المشروعات حسب خطة زمنية، مع وجود متابعة في كل ربع سنة لسير الخطة والمشروعات، ورصد الإنجاز والتعثر سيقلص أثر العجز الذي حدث هذا العام.