الداخلية التونسية لـ {الشرق الأوسط}: 3 آلاف تونسي يقاتلون في سوريا عاد منهم 600

أكدت منع 12 ألف تونسي من السفر إلى بؤر التوتر في المنطقة

صورة تعود إلى أواخر نوفمبر الماضي لأفراد من الشرطة الجنائية التونسية في موقع التفجير الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد (إ.ب.أ)
صورة تعود إلى أواخر نوفمبر الماضي لأفراد من الشرطة الجنائية التونسية في موقع التفجير الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد (إ.ب.أ)
TT

الداخلية التونسية لـ {الشرق الأوسط}: 3 آلاف تونسي يقاتلون في سوريا عاد منهم 600

صورة تعود إلى أواخر نوفمبر الماضي لأفراد من الشرطة الجنائية التونسية في موقع التفجير الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد (إ.ب.أ)
صورة تعود إلى أواخر نوفمبر الماضي لأفراد من الشرطة الجنائية التونسية في موقع التفجير الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد (إ.ب.أ)

أورد وليد الوقيني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر دولي حول الإرهاب وظاهرة «العائدين من بؤر التوتر والحروب»، أن السلطات الأمنية التونسية تقدر أن العدد الإجمالي للشباب التونسي الذي وقع التغرير به ودفعه نحو الانخراط في المجموعات المسلحة يُعد بالآلاف.
وأوضح مستشار وزير الداخلية التونسي والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية التونسية أن من بين المعنيين بملف التعاطف مع الجماعات التكفيرية والتنظيمات المسلحة المتشددة في سوريا وليبيا ومواقع مختلفة من بؤر التوتر، «12 ألف شاب منعتهم السلطات الأمنية من مغادرة البلاد، لأنها فطنت إلى مخططات ترحيلهم مسبقًا، فيما نجح نحو 3 آلاف في السفر تحت يافطات مختلفة، أهمها السياحة في اتجاه بلدان لا يطالب التونسيون بتأشيرة نحوها منذ عقود، مثل سوريا وليبيا».
وخلافًا لبعض التقديرات المنشورة في مراكز دراسات غربية وأممية تحدثت عن ارتفاع عدد المقاتلين التونسيين في بؤر التوتر إلى أكثر من 10 آلاف و50 ألفًا، أكد الناطق الرسمي باسم وزير الداخلية ناجم الغرسلي أن «تلك التقديرات لا تخلو من المبالغة، لأن مصالح الأمن التونسية تؤكد أن العدد الحقيقي هو في حدود 3 آلاف، قتل من بينهم نحو 800 شخص خلال حروب الأعوام الخمس الماضية في سوريا والعراق وليبيا».
في المقابل، أكد الوقيني أن «مئات الشباب التونسي الذي سبق أن سافر إلى سوريا تحت يافطة {الجهاد}، اكتشف بعد سفره الغلط الذي ارتكبه، واتصل بسفارة تونس في تركيا وبمصالحها الدبلوماسية في دمشق، وأعرب عن ندمه وتوبته وحرصه على العودة إلى بلده والمثول أمام القضاء إن لزم الأمر».
وأضاف المستشار أن «نحو 600 من المتشددين عادوا فعلا إلى تونس، وقد قسمتهم المصالح الأمنية والقضائية إلى 3 أصناف»، 95 حالة منهم رفعت ضدهم قضايا، فيما لا يزال نحو 200 رهن التحريات. بينما تقرر الإبقاء على البقية في حالة سراح، على أن يكونوا تحت «الرقابة الأمنية» اليومية، أي أن يبقوا على ذمة قوات الأمن في كل الأوقات.
وتتساءل بعض الجهات عن سبب عدم منع السلطات الأمنية التونسية هؤلاء المغرر بهم من العودة، مثلما يطالب كثير من قادة النقابات الأمنية والساسة التونسيين المتخوفين من نقلهم للمعارك والعمليات الإرهابية إلى تونس بعد أن تدرب «المقاتلون» على حرب العصابات في بلدان مثل سوريا، والعراق وليبيا. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزير الداخلية بهذا الصدد أن «الدستور واضح، فهو يمنع السلطات مهما كان مستواها من منع أي مواطن تونسي من حق العودة إلى بلده مهما كانت مبررات تلك المنع».
واستطرد قائلا: «في المقابل، فإن القانون التونسي واضح أيضًا من حيث تنصيصه على أن يخضع كل مواطن تونسي لكل التبعات القانونية إن كان محل شبهات، وأن كان يحمل جنسية أخرى»، لافتًا: «لذلك أحيل ملف العائدين من بؤر التوتر على السادة القضاة الذين صنفوهم حسب ملفاتهم إلى 3 أصناف، تشمل الخطرين الذين يبقون في السجن ويحاكمون، وأولئك الذين تجري حولهم تحريات قانونية فيما يطلق سراح البقية مع فرض رقابة أمنية عليهم لمنع إعادة انخراطهم في العنف والإرهاب».
أما عن وضع الـ12 ألف شاب وشابة الذين منعوا من السفر للمشاركة فيما يعتقدون أنها «عمليات جهادية» في بلاد الشام والعراق أو ليبيا وأفغانستان والصومال، فإن الوقيني أشار إلى أن المؤسسات القضائية والأمنية والسلطات المختلفة تتابع هؤلاء عن كثب، مثلما تراقب أمنيًا بدقة كل الذين أفرج عنهم القضاء بعد الاشتباه فيهم من قبل قوات الأمن بالانخراط مع «متطرفين دينيا»، تمهيدا للقيام بعمليات إرهابية داخل تونس.
في هذه الأثناء، كشف وزيرا الداخلية، ناجم الغرسلي، والخارجية، الطيب البكوش، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين أن السلطات التونسية تتابع مع عدد من الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا والدول الإسكندنافية وكذلك مع بعض الدول العربية كالجزائر، تجارب إعادة إدماج «التائبين» من بين العائدين من بؤر التوتر والحروب.
من جانبهم، دعا عدد من الجامعيين التونسيين، بينهم الخبيرة في الدراسات الأمنية والحضارية آمنة الجبلاوي، إلى «التعامل مع ملفات التطرف الفكري والديني والإرهاب بمقاربات علمية وفقهية إسلامية وسوسيولوجية، وعدم اختزالها في ردود فعل أمنية وبوليسية». كما دعت آمنة الجبلاوي وعدد من الخبراء إلى إحداث «مركز تونسي لإدماج العائدين من بؤر التوتر»، بالقرب من المنشآت العسكرية في الصحراء التونسية، على الحدود الصحراوية الجزائرية، بهدف «تسهيل عمليات مراقبتهم وفتح حوارات عقائدية وعلمية معهم وتدريبهم على مهنة جديدة غير تعاطي السلاح»، على حد قولها.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».