وزير الخارجية البحريني لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من موقف عربي جماعي للتعامل مع تدخلات إيران

الشيخ خالد آل خليفة: المبادرة السعودية للتحالف الإسلامي أهم خطوة تتخذ للقيام بمسؤوليتنا في محاربة الإرهاب

الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية البحريني لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من موقف عربي جماعي للتعامل مع تدخلات إيران

الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

شدد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أهمية اتخاذ مواقف عربية جديدة تمنع اختراق السيادة العربية والعبث بأمنها القومي، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن مبادرة السعودية لتشكيل تحالف عسكري إسلامي يعد أهم خطوة لمحاربة الإرهاب. واعتبر القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الصادر بشأن التوغل التركي في الأراضي العراقي مهم وواضح ويصون الأمن القومي العربي.
وردا على سؤال حول مقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع وزاري عربي يبحث في العلاقة العربية - الإيرانية الحاضر والمستقبل وتداخلاتها في الشأن العربي، قال إن هذا الرأي مقدر جدا للأمين العام الدكتور نبيل العربي، لكن على الجميع أن يقدر أهمية هذا الموضوع وخطورته، ونرى أن عدم وجود علاقة أيضًا مع إيران لا يخدم دول المنطقة ولا حتى إيران ولا أحدا.
ودعا آل خليفة إلى اتخاذ موقف جماعي عربي للحد من تدخل إيران في الشأن العربي والتعامل بجدية وإيجابية مع كل من يحاول العبث بالأمن القومي العربي. وعما إذا كانت إيران قد توقفت عن التدخل في الشأن البحريني حتى الآن قال: «لم نشهد بعد أي مبادرات إيجابية من إيران للتوقف عن تدخلها في الشأن البحريني، ونحن سنرحب بأي بادرة في هذا الشأن لأن محاولاتها لن تؤدي إلى استقرار الأوضاع في المنطقة، وإنما المزيد من الأزمات. وأشار إلى أن إيران تتدخل في الكويت والعراق وسوريا واليمن والمنطقة الشرقية من السعودية، إضافة إلى البحرين.
وقال إنه «في الآونة الأخيرة تزايدت تدخلات طهران وبشكل مباشر في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، من خلال محاولات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار هذه الدول، ومحاولة بث الفتنة والنزعة الطائفية بين أبناء الجلدة الواحدة».
وأوضح الشيخ خالد بن أحمد، أن الأنشطة الإيرانية في المنطقة متعددة مثل زرع خلايا مسلحة وشبكات تجسس في الكويت كخلية العبدلي، أو تورطها في تدريب وتمويل عناصر في البحرين لتنفيذ تفجيرات كتفجير السترة مثلا، وذلك في مسعى لتأزيم الموقف على الساحة السياسية. وردا على سؤال حول مكافحة الإرهاب ومبادرة السعودية التي أطلقت مؤخرا بإنشاء تحالف عسكري إسلامي ودوره في محاصرة الإرهاب الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية، قال إن التحالف العسكري الإسلامي الذي دعت إليه السعودية هو أهم خطوة نتخذها كعرب لأنه يقع على عاتقنا مسؤولية محاربة الإرهاب الذي انتشر في المنطقة وبسرعة شديدة، وعلينا أيضًا مسؤولية عالميا لمحاربة الإرهاب ومسؤولية عربية إسلامية في الدفاع عن ديننا. وأضاف هناك خطة استراتيجية ستفعل خلال الفترة القادمة هي بمثابة غرفة عمليات مشتركة مقرها في الرياض تعمل على مسارين الأول أمني، حيث من المتوقع تبادل المعلومات والتدريب والمعدات والقوات عند الضرورة بين الأعضاء.
وتابع أن المسار الثاني فكري قائم على مواجهة الفكر المتطرف بتكثيف الجهود على مختلف المستويات العلمية والدينية والفكرية والسياسية والمالية، منوها بأن مشاركة الدول الإسلامية مشاركة تتم بشكل تطوعي ومن دون أي التزامات وأن كل دولة لها أن تقدم كل ما تريد وبإمكانها أن تطلب ما تحتاج وذلك بهدف تعزيز وتكثيف الجهود لمواجهة الإرهاب وحول إضافة أدوات جديدة لمكافحة الإرهاب، خاصة أن انتشارها أكبر في الوقت الذي حاولت فيه قوات تحالف دولية محاربتها.
وأوضح الشيخ خالد أن هناك أدوات كثيرة وأنهم ينتظرون اجتماع التحالف الذي سوف يحدد الكثير من النقاط غير واضحة وردا على سؤال حول بنتائج الاجتماع الذي دعت إليه العراق بشأن التوغل التركي في أراضيها قال: «المجلس الوزاري أصدر وبالإجماع قرارات واضحة تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية الذي يؤكد الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بشأن الحفاظ على أمن الدول العربية باعتبارها الضامنة الأساسية للأمن القومي العربي وحمايته من كل مظاهر التدخل ومنعا لانتهاك سيادته وسلامته الإقليمية وبالتالي تجاوب الاجتماع الوزاري مع المطالب العراقية وهي إدانة التوغل التركي العسكري في الأراضي العراقية واعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي، وكذلك المطالبة بسحب قواتها من الأراضي العراقية دون قيد أو شرط والتزام الحكومة التركية بعد تكرار انتهاك السيادة العراقية والطلب من مجلس الأمن متابعة الطلب العربي بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية».



عمان واليابان لتحقيق أمن مستدام بالمنطقة وحرية الملاحة في «هرمز» و«باب المندب»

بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي خلال مؤتمر صحافي في مسقط (العمانية)
بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي خلال مؤتمر صحافي في مسقط (العمانية)
TT

عمان واليابان لتحقيق أمن مستدام بالمنطقة وحرية الملاحة في «هرمز» و«باب المندب»

بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي خلال مؤتمر صحافي في مسقط (العمانية)
بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي خلال مؤتمر صحافي في مسقط (العمانية)

أكدت اليابان وسلطنة عُمان، الخميس، أهمية التوصّل إلى اتفاق نهائي وإلى حلٍّ سياسي يُفضي إلى خفض التوترات في المنطقة، كما دعت الدولتان إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة.

وكشف وزير الخارجية الياباني عن أنّ بلاده تعمل حالياً على إعداد خطة تعاون شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة في ضوء الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمر صحافي عقده بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، وتوشيميتسو موتيجي، وزير الخارجية الياباني، في مقر وزارة الخارجية العمانية في مسقط، أوضح البوسعيدي أنّه تبادل مع وزير الخارجية الياباني وجهات النظر بشأن تطوّرات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكّداً أنّ المرور الآمن عبر المضيق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن المنطقة وازدهارها، بوصفه أحد أهم طرق الشحن في العالم، وأنّ عديداً من الدول والاقتصادات خارج المنطقة تعتمد على الطاقة والسلع الأساسية التي تمر عبره.

وأكّد أنّ سلطنة عُمان «ثابتة في التزامها بالأمن البحري والقانون الدولي، ورفض مزيد من التصعيد أو الصراع»، مشدداً على أنّ «تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، من خلال ضبط النفس والدبلوماسية والانخراط المستمر في معالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار، بما في ذلك سياسات الإقصاء وعدم الالتزام بالقانون الدولي».

كما أكدّ وزير الخارجية العماني عزم السلطنة على مواصلة العمل مع اليابان وجميع الشركاء الدوليين لدعم الحوار والعدالة والحلول السلمية، مشيراً إلى أنّ الشراكات القائمة على الثقة والواقعية والدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والعالم.

من جانبه قال موتيجي توشيميتسو، وزير الخارجية الياباني، إنّ اليابان «تعمل حالياً على إعداد خطة تعاون شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة في ضوء الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط».

وأضاف توشيميتسو أنّ الوضع المتعلق بإيران يمر بمرحلة حرجة للغاية، متطلعاً إلى إجراء مناقشات صريحة بهدف تهدئة الأوضاع في أقرب وقت ممكن، وتعزيز التنسيق مع سلطنة عُمان لضمان حرية الملاحة وأمنها عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

وأكّد أنّ اليابان وسلطنة عُمان، بوصفهما شريكين شاملين، تعملان خلال السنوات الأخيرة على تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما يتجاوز التعاون في مجال الطاقة.

وأشار إلى أنّ لقاءه مع وزير الخارجية العماني تناول عدداً من المجالات، من بينها الطاقة والدفاع والتعليم والسياحة، وشهد مناقشات بنّاءة أكّدت التزام البلدين بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي.

وزيرا الخارجية العماني والياباني خلال مؤتمر صحافي في مسقط (العمانية)

التعاون المشترك

وفي مجال التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان واليابان، أكّد البوسعيدي أنّ العلاقات العُمانية - اليابانية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بالسلام والاستقرار، مشيراً إلى أنّ العام المُقبل يُصادف الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، بما يمثّل فرصة لوضع مسار أكثر طموحاً لمستقبل الشراكة بين سلطنة عُمان واليابان.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون العُماني - الياباني مستقبلاً في عدد من القطاعات، من بينها الفضاء والتصنيع الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أنّ سلطنة عُمان تتطلع إلى التوصّل إلى نتيجة إيجابية بشأن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنّ التوصّل إلى اتفاق من شأنه أن يُسهم في تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وأمن سلاسل التوريد، بما يُحقق المنفعة المتبادلة.

ولفت إلى النمو الملحوظ في حركة السياحة والتبادل الثقافي بين سلطنة عُمان واليابان خلال السنوات الأخيرة، من خلال الفعاليات التي نظمتها سفارتا البلدين، إلى جانب المشاركة في معرض إكسبو 2025 أوساكا.

من جانبه أعرب توشيميتسو عن تقديره للدعم الذي تقدمه سلطنة عُمان لبلاده في خدمة الأمن والسلم الدوليين، ومواصلة تعميق التبادلات والتعاون في هذا الإطار.

وقال إنّ سلطنة عُمان تسعى إلى تنفيذ مشروعات في مجالي تحلية المياه وإنتاج الصلب الصديق للبيئة، مؤكّداً أنّ بلاده تأمل في الاضطلاع بدور فاعل في هذه المجالات.

كما أعرب عن تقدير بلاده لسلطنة عُمان لإمداداتها المستقرة وطويلة الأمد من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مؤكّداً عزم البلدين على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك تطوير مجالي الهيدروجين والأمونيا.

Your Premium trial has ended


السعودية: أمران ملكيان بتحويل «إحسان» إلى مؤسسة مستقلة وتشكيل مجلس أمنائها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أمران ملكيان بتحويل «إحسان» إلى مؤسسة مستقلة وتشكيل مجلس أمنائها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، أمراً ملكياً بتحويل المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح باسم «مؤسسة إحسان للعمل الخيري»، بهدف تعزيز العمل الخيري وربط المتبرعين بالمستفيدين، وتمكين الأفراد والشركات من تقديم التبرعات، والإسهام، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، في رفع كفاءة القطاع غير الربحي في السعودية.

كما صدر أمر ملكي بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة «إحسان» للعمل الخيري، برئاسة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وفي منصب نائب الرئيس المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويضم المجلس في عضويته الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف، والمهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، وأديب بن عبد الله الزامل، والأميرة نوف بنت محمد آل عبد الرحمن، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف، وعماد بن عبد القادر المهيدب.

ويأتي تحويل «إحسان» إلى مؤسسة مستقلة امتداداً للدعم الذي حظيت به المنصة منذ إنشائها عام 2021، عندما كُلّفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بإنشائها وتشغيلها وفق منظومة حوكمة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها في مجالات متعددة، بينها الاجتماعية والدينية والتعليمية والغذائية والسكنية والصحية.

وخلال أكثر من خمس سنوات، استقبلت منصة «إحسان» أكثر من 440 مليون عملية تبرع، بلغت قيمتها الإجمالية 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار أميركي)، بدعم من أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة.

ويهدف التحول المؤسسي إلى تعزيز قدرة «مؤسسة إحسان للعمل الخيري» على تطوير خدمات المنصة وتحفيز الابتكار، ودعم البرامج والخدمات والمنصات غير الربحية المعنية بالتبرعات، إلى جانب توحيد الجهود التقنية والفنية في العمل الخيري والتنموي.

كما يمنح التحول المؤسسة صلاحيات أوسع ومرونة أكبر، بما يعزز استدامتها وحوكمتها، ويمكنها من مواكبة المتغيرات، والإسهام في رفع كفاءة القطاع غير الربحي، وتعزيز ثقافة العمل الإنساني والتطوع والتبرع والمسؤولية الاجتماعية.

ويمثل التحول مرحلة جديدة في مسيرة «إحسان» التي أسهمت منذ تأسيسها في بناء نموذج وطني للعمل الخيري الرقمي، وترسيخ الثقة والشفافية وتعظيم أثر التبرعات، بما يدعم نمو القطاع غير الربحي ويواكب مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
TT

الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الوزيران خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان للشيخ محمد بن عبد الرحمن في الرياض على دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية وما تضطلع به من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض الأربعاء (واس)

كما شدّدا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة، مشيرين إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة؛ بما يرفع من فاعلية الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلم والأمن.

واستعرض الوزيران العلاقات التي تجمع السعودية وقطر، وأوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن وصل إلى الرياض في وقت سابق، الأربعاء، وكان في استقباله لدى وصوله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.