وزير الخارجية البحريني لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من موقف عربي جماعي للتعامل مع تدخلات إيران

الشيخ خالد آل خليفة: المبادرة السعودية للتحالف الإسلامي أهم خطوة تتخذ للقيام بمسؤوليتنا في محاربة الإرهاب

الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية البحريني لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من موقف عربي جماعي للتعامل مع تدخلات إيران

الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

شدد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أهمية اتخاذ مواقف عربية جديدة تمنع اختراق السيادة العربية والعبث بأمنها القومي، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن مبادرة السعودية لتشكيل تحالف عسكري إسلامي يعد أهم خطوة لمحاربة الإرهاب. واعتبر القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الصادر بشأن التوغل التركي في الأراضي العراقي مهم وواضح ويصون الأمن القومي العربي.
وردا على سؤال حول مقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع وزاري عربي يبحث في العلاقة العربية - الإيرانية الحاضر والمستقبل وتداخلاتها في الشأن العربي، قال إن هذا الرأي مقدر جدا للأمين العام الدكتور نبيل العربي، لكن على الجميع أن يقدر أهمية هذا الموضوع وخطورته، ونرى أن عدم وجود علاقة أيضًا مع إيران لا يخدم دول المنطقة ولا حتى إيران ولا أحدا.
ودعا آل خليفة إلى اتخاذ موقف جماعي عربي للحد من تدخل إيران في الشأن العربي والتعامل بجدية وإيجابية مع كل من يحاول العبث بالأمن القومي العربي. وعما إذا كانت إيران قد توقفت عن التدخل في الشأن البحريني حتى الآن قال: «لم نشهد بعد أي مبادرات إيجابية من إيران للتوقف عن تدخلها في الشأن البحريني، ونحن سنرحب بأي بادرة في هذا الشأن لأن محاولاتها لن تؤدي إلى استقرار الأوضاع في المنطقة، وإنما المزيد من الأزمات. وأشار إلى أن إيران تتدخل في الكويت والعراق وسوريا واليمن والمنطقة الشرقية من السعودية، إضافة إلى البحرين.
وقال إنه «في الآونة الأخيرة تزايدت تدخلات طهران وبشكل مباشر في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، من خلال محاولات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار هذه الدول، ومحاولة بث الفتنة والنزعة الطائفية بين أبناء الجلدة الواحدة».
وأوضح الشيخ خالد بن أحمد، أن الأنشطة الإيرانية في المنطقة متعددة مثل زرع خلايا مسلحة وشبكات تجسس في الكويت كخلية العبدلي، أو تورطها في تدريب وتمويل عناصر في البحرين لتنفيذ تفجيرات كتفجير السترة مثلا، وذلك في مسعى لتأزيم الموقف على الساحة السياسية. وردا على سؤال حول مكافحة الإرهاب ومبادرة السعودية التي أطلقت مؤخرا بإنشاء تحالف عسكري إسلامي ودوره في محاصرة الإرهاب الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية، قال إن التحالف العسكري الإسلامي الذي دعت إليه السعودية هو أهم خطوة نتخذها كعرب لأنه يقع على عاتقنا مسؤولية محاربة الإرهاب الذي انتشر في المنطقة وبسرعة شديدة، وعلينا أيضًا مسؤولية عالميا لمحاربة الإرهاب ومسؤولية عربية إسلامية في الدفاع عن ديننا. وأضاف هناك خطة استراتيجية ستفعل خلال الفترة القادمة هي بمثابة غرفة عمليات مشتركة مقرها في الرياض تعمل على مسارين الأول أمني، حيث من المتوقع تبادل المعلومات والتدريب والمعدات والقوات عند الضرورة بين الأعضاء.
وتابع أن المسار الثاني فكري قائم على مواجهة الفكر المتطرف بتكثيف الجهود على مختلف المستويات العلمية والدينية والفكرية والسياسية والمالية، منوها بأن مشاركة الدول الإسلامية مشاركة تتم بشكل تطوعي ومن دون أي التزامات وأن كل دولة لها أن تقدم كل ما تريد وبإمكانها أن تطلب ما تحتاج وذلك بهدف تعزيز وتكثيف الجهود لمواجهة الإرهاب وحول إضافة أدوات جديدة لمكافحة الإرهاب، خاصة أن انتشارها أكبر في الوقت الذي حاولت فيه قوات تحالف دولية محاربتها.
وأوضح الشيخ خالد أن هناك أدوات كثيرة وأنهم ينتظرون اجتماع التحالف الذي سوف يحدد الكثير من النقاط غير واضحة وردا على سؤال حول بنتائج الاجتماع الذي دعت إليه العراق بشأن التوغل التركي في أراضيها قال: «المجلس الوزاري أصدر وبالإجماع قرارات واضحة تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية الذي يؤكد الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بشأن الحفاظ على أمن الدول العربية باعتبارها الضامنة الأساسية للأمن القومي العربي وحمايته من كل مظاهر التدخل ومنعا لانتهاك سيادته وسلامته الإقليمية وبالتالي تجاوب الاجتماع الوزاري مع المطالب العراقية وهي إدانة التوغل التركي العسكري في الأراضي العراقية واعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي، وكذلك المطالبة بسحب قواتها من الأراضي العراقية دون قيد أو شرط والتزام الحكومة التركية بعد تكرار انتهاك السيادة العراقية والطلب من مجلس الأمن متابعة الطلب العربي بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية».



السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
TT

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي يُعد خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة.

وثمنت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة ورعاية المباحثات، ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

كما أشادت بالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.

وجددت الخارجية السعودية، عبر البيان، دعم بلادها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وفي صفقة هي الأضخم خلال الحرب التي أشعلها الحوثيون، أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في وقت سابق، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبمشاركة فاعلة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية تأكيد ما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلمياً، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوسيع أطر التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأثنى المجلس في هذا السياق على نتائج الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، والاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي - القطري، وما جرى خلالهما من تأكيد المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط السعودية وقطر، وسوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي؛ ليصبح، أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعماً رئيسياً للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

واستعرض المجلس مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكذلك مخرجات الدورة (السادسة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شملت تأكيد التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

ورحّب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس دونالد ترمب في هذا الإطار بدءاً بإعلانه ذلك خلال زيارته السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء «قانون قيصر».

في الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكداً أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة مزيد من المكتسبات الوطنية.

وأكد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى «شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم»؛ يأتي تأكيداً على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميّز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

ونوّه المجلس بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في الحكومة الرقمية وفقاً للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م؛ لتسجل بذلك إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، والبنية الرقمية المتقدمة، وجودة الخدمات الإلكترونية.

وعدّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ استمراراً للريادة والتقدم في هذا المجال الذي يحظى بدعم وتمكين من الدولة بوصفه معززاً للابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشاد المجلس بنجاح معرض «صنع في السعودية 2025» الذي شهد مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف لهذا العام، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية تعزز مكانة المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

قرر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وأوزبكستان في مجال تسليم المطلوبين، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإسبانيا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والرابطة، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل باليابان في مجالات الشؤون القانونية والعدلية.

وفوض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة الملاحة البحرية والمواني بسنغافورة في مجال الشحن الأخضر والرقمي، والتوقيع عليه، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في شأن مشروع اتفاقية تعيين الهيئة مركزاً مرجعياً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) معنياً بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوقيع عليه.

وخلال جلسته قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهونغ كونغ بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودي ومكتب المراجعة بدولة بمقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ولجنة التدقيق في دولة بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، وعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الكويت.

وقرر المجلس التوجيه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصناعة والثروة المعدنية، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية، والصحة العامة، والمساحة الجيولوجية السعودية، والتأمين، والسوق المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.


سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
TT

سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات على الساحتَين الإقليمية والدولية.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية»: «إن السلطان هيثم استقبل وزير الخارجية السعودي، حيث أجرى معه مباحثات تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء اجتماعات مجلس التنسيق العماني - السعودي، وجهوده الرامية إلى تعزيز متانة العلاقات الثنائية، وترسيخ المصالح المشتركة».

سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية السعودي (العمانية)

كما تطرَّق اللقاء إلى عدد من التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومرئيات المملكة العربية السعودية تجاهها. واستمع وزير الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد شدَّد خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي»، في مسقط، على أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص.

وأشاد وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال الاجتماع، بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين «مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين».

كما أشاد الأمير فيصل بن فرحان بالعمل القائم على إنشاء المنصة الإلكترونية لمجلس التنسيق وتدشينها، والتي تهدف إلى ربط جميع أعمال اللجان ومبادراتها؛ لتسهيل متابعة سير أعمال المجلس، مثمناً التقدم المحرز بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي (العمانية)

من جانبه، لفت وزير خارجية سلطنة عمان في كلمته إلى التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين، وما شهدته من تطور ملحوظ في كثير من القطاعات باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية.

وقال وزير الخارجية العماني، في مستهل الاجتماع، إن مجلس التنسيق العُماني – السعودي يمثل الإطار الرئيسي لاستشراف ومتابعة مبادرات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق التكامل في مختلف المجالات.

وأشار البوسعيدي إلى التقدم النوعي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس، خصوصاً في مجالات التكامل الاقتصادي، والتجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية، مع استمرار التشاور السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.