أسهم أوروبا تتلقى دعمًا من صعود مؤشر «فايننشيال تايمز» البريطاني

أميركا تغلق على انخفاض طفيف في جلسة قصيرة

أنهت بورصة نيويورك تداولاتها قبيل عيد الميلاد على انخفاض بسيط (رويترز)
أنهت بورصة نيويورك تداولاتها قبيل عيد الميلاد على انخفاض بسيط (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تتلقى دعمًا من صعود مؤشر «فايننشيال تايمز» البريطاني

أنهت بورصة نيويورك تداولاتها قبيل عيد الميلاد على انخفاض بسيط (رويترز)
أنهت بورصة نيويورك تداولاتها قبيل عيد الميلاد على انخفاض بسيط (رويترز)

تلقت الأسهم الأوروبية، أمس، دعما من صعود الأسهم البريطانية، حيث ارتفعت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مع استمرار تعافي أسعار النفط.
وزاد المؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 2.‏0 في المائة عند الإغلاق. وارتفع المؤشر «إيبكس» الإسباني 4.‏0 في المائة، بينما أغلق المؤشر «كاك 40» الفرنسي منخفضا 2.‏0 في المائة.
ونزل المؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 06.‏0 في المائة إلى 94.‏1439 نقطة.
وكانت السوق الألمانية مغلقة أمس، بينما شهدت أسواق أخرى نصف جلسة تداول قبيل عطلة عيد الميلاد في أحجام تعاملات أقل من المتوسط.
وارتفعت أسهم شركات نفطية كبرى مثل «بي بي» التي زاد سهمها 5.‏1 في المائة، و«رويال داتش شل» التي صعد سهمها 4.‏0 في المائة مع ارتفاع أسعار النفط الخام الأميركي للجلسة الرابعة على التوالي.
وتراجع المؤشر «فايننشيال تايمز 100» بنحو خمسة في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفع المؤشران «كاك 40» و«داكس» الألماني نحو تسعة في المائة في الفترة نفسها.
وأنهت «وول ستريت» تعاملات أمس (الخميس) على انخفاض طفيف مع هبوط أسهم شركات الطاقة في جلسة تداول قصيرة عشية عيد الميلاد.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 44.‏50 نقطة أو 29.‏0 في المائة إلى 17.‏17552 نقطة.
وتراجع «ستاندرد أند بورز 500» بواقع 30.‏3 نقطة أو 16.‏0 في المائة إلى 99.‏2060 نقطة.
وزاد «ناسداك» المجمع 56.‏2 نقطة أو 05.‏0 في المائة إلى 49.‏5048 نقطة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.