مصدر أميركي: قرار منع عائلة بريطانية مسلمة من دخول أميركا صدر عن «الأمن الداخلي»

اعتبر «حالة استثنائية» لا تعكس الاتجاه العام للسياسة الأميركية

محمد طارق محمود الذي منع من السفر
محمد طارق محمود الذي منع من السفر
TT

مصدر أميركي: قرار منع عائلة بريطانية مسلمة من دخول أميركا صدر عن «الأمن الداخلي»

محمد طارق محمود الذي منع من السفر
محمد طارق محمود الذي منع من السفر

دعت نائبة بريطانيا من حزب العمال أمس رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، إلى التحقيق في أسباب منع عائلة بريطانية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة لزيارة «ديزني لاند»، بعد أن رفض مسؤولو الهجرة في مطار غاتويك اللندني السماح لـ11 شخصا ركوب الطائرة المتوجهة إلى لوس أنجليس، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.
وأكد مسؤولون أميركيون منع عائلة بريطانية من زيارة «ديزني لاند» وأماكن سياحية أخرى، واعتبروا أن ذلك يدخل في إطار «حالات استثنائية» لا تمثل السياسة الأميركية العامة، وليست لها صلة بتصريحات دونالد ترامب، أبرز مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية الذي دعا إلى منع المسلمين من دخول أميركا. في الوقت ذاته، قال مسؤولون أميركيون لموقع إخباري أميركي إن ما حدث للعائلة البريطانية «حالة استثنائية»، ورجّحوا أن وزارة الأمن الداخلي «قد تكون حصلت على معلومات بأن زيارة هذه العائلة يهدد أمننا»، كما شدّد المسؤولون في هذا الإطار على أن ميزانية العام الجديد التي أجازها الكونغرس قبيل عطلة الميلاد، تسمح بتوطين ثلث مليون مسلم في العام القادم وحده، في محاولة لتأكيد أن السياسة الأميركية لا تستهدف حظر دخول المسلمين.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» على لسان مسؤول في السفارة الأميركية في لندن تأكيد منع عائلة مسلمة بريطانية متوجهة إلى «ديزني لاند»، وقال إن المنع أصدرته وزارة الأمن الداخلي. في المقابل، رفضت الوزارة التعليق على ما تسميه عادة «حالات خاصة» أو «فردية». وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أنها تمنح تأشيرات الدخول على أساس «كل حالة منفردة عن الأخرى».
من جهة أخرى، نقلت الصحيفة قول محمد طارق محمود، رب العائلة، إن «ذلك حدث بسبب الهجمات على أميركا، حيث صار الأميركيون يعتقدون أن كل مسلم يشكل تهديدا لهم». وأكد أنه كان متجها إلى «ديزني لاند» مع شقيقه وتسعة من أبنائهم، وأضاف: «لم أحس بمثل هذا الحرج في حياتي. أنا أعمل هنا (في بريطانيا)، وعندي شركة هنا». وقال إنه اشترى تذاكر لا يمكن استرجاع قيمتها، التي تصل إلى 13,000 دولار. وأضاف محمود في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لأنني ملتحٍ وأحيانا أرتدي ملابس إسلامية، يتم إيقافي وتوجيه الأسئلة لي (..) أعتقد أن هذا أصبح اليوم جزءا من السفر». ولم تتمكن العائلة من استعادة ثمن التذاكر البالغ نحو 9 آلاف جنيه إسترليني (أي نحو 13400 دولار).
من جهتها، طلبت ستيلا كريسي، نائبة تنتمي إلى حزب العمال المعارض والممثلة للمنطقة التي يعيش فيها محمود، من كاميرون التدخل والنظر في ما حدث، بينما أكد مكتب كاميرون في «10 داونينغ ستريت» أنه سيرد على طلب كريسي. وكتبت هذه الأخيرة في صحيفة «غارديان» أمس أن «المناقشات على أرض الواقع وعلى الإنترنت تتحدث عن مخاوف متزايدة من أن مسلمي بريطانيا يتعرضون لتأثيرات دعوة ترامب (...)، وأن التنديد الواسع لدعوة دونالد ترامب بعدم السماح للمسلمين بالدخول إلى أميركا يتعارض مع ما يحدث في الحقيقة»، في إشارة إلى مرشح الرئاسة الأميركي الجمهوري دونالد ترامب.
وحسب تقرير أصدرته وزارة الأمن الداخلي في عام 2013، منحت الوزارة مائة وعشرين ألف مهاجر من دول إسلامية إقامة دائمة، المعروفة بـ«البطاقة الخضراء»، قابلة للتحول إلى جنسية أميركية. كما منحت خمسين ألف لاجئ من دول إسلامية تأشيرة اللجوء، مما يؤهلهم في وقت لاحق للحصول على إقامة دائمة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.