تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

أكد صالح الطويان رئيس اللجنة الوطنية السعودية لمنتجي الألبان الطازجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء على تمديد صلاحية الحليب المبستر من خمسة أيام إلى سبعة أيام كحد أقصى، وتعديل ذلك في البند الخاص بفترة صلاحية الحليب المبستر في اللائحة الفنية السعودية الخليجية، تنقذ كميات الحليب المهدرة البالغة 125 مليون لتر سنويًا، وتحمي صناعة الألبان بالسعودية.
وأوضح صالح الطويان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة أن القرار جاء بناءً على دراسة علمية أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فترة صلاحية الحليب المبستر في السعودية، وأوصت الدراسة بأن تكون فترة الصلاحية سبعة أيام من إنتاج الحليب، وجرى اعتماد تمديد فترة صلاحية الحليب من خمسة أيام إلى سبعة أيام من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وينظر إلى قرار الهيئة برفع مدة الصلاحية يومين من جانب اقتصادي، إذ يصل الهدر من الحليب الطازج إلى نحو 125 مليون لتر سنويًا، وتعد السعودية أكبر منتج للحليب الطازج في منطقة الخليج، حيث ينمو إنتاجها من الحليب بنحو 10 في المائة سنويًا حتى بلغ 2.01 مليون طن في العام الحالي، بينما يبلغ إجمالي الإنتاج اليومي من الحليب الخام نحو 5500 طن.
وأشاد الطويان بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء في سبيل الرقي بجودة ومأمونية الغذاء وإعداد الدراسات وإيجاد الحلول من أجل استمرار نمو وتطور صناعة الألبان الطازجة ومنتجاتها التي تعد من الصناعات الغذائية الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن الغذائي.
وتعد الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة بالترخيص للأغذية والأدوية ومأمونيتها ومراقبتها، بينما وافقت الهيئة على تعديل البند الخاص بفترة صلاحية الحليب المبستر في اللائحة الفنية السعودية الخليجية.
وتنتج السعودية نحو 2.01 مليون طن من الحليب الخام سنويا، كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، في حين تملك الشركات السعودية لإنتاج هذه الكمية الضخمة من الحليب نحو 350 ألف بقرة، ويستهلك نحو 80 في المائة من إنتاج الحليب والألبان ومشتقاتها محليًا.
وشدّد صالح الطويان على أن الحليب الخام في السعودية يعد من نوعيات الحليب الأجود على المستوى العالمي، وذلك لالتزام الشركات المنتجة بتطبيق أفضل ممارسات العمل وأعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنتاج الألبان الطازجة، مضيفًا أن نموذج العمل في صناعة الألبان السعودية يختلف عن بقية العالم، حيث تعتمد شركات الألبان الطازجة على نظام التكامل الإنتاجي في مزارعها الخاصة، وبالتالي القدرة على التحكم والمحافظة على الجودة العالية والثابتة ومن مصدر واحد للحليب الخام.
ويبلغ حجم استثمارات السعودية في الشركات المتخصصة في صناعات منتجات الألبان نحو أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال)، وينشط في قطاع إنتاج الحليب والألبان في السعودية ثماني شركات، أربع منها من كبرى الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة.
وكان مجلس الغرف التجارية قد وجه خطابًا في وقت سابق إلى عموم الغرف التجارية في السعودية بأنه يمكن للشركات المنتجة للحليب المبستر زيادة مدة الصلاحية إلى سبعة أيام كحد أقصى، ووفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للألبان الطازجة في مجلس الغرف السعودية، فإن كميات الحليب المهدرة تصل إلى نحو 125 مليون لتر سنويًا بقيمة تقدر بنحو 134 مليون دولار (500 مليون ريال)، وأرجعت السبب إلى تحديد فترة الصلاحية المحددة بخمسة أيام.
وكما يؤكد صالح الطويان فإن الشركات السعودية تلتزم بالمواصفات القياسية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية المسؤولة عن الأغذية «هيئة الدستور الغذائي العالمية»، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الموصفات الخليجية التي تمنع منعًا باتًا إعادة تصنيع الحليب والألبان المسترجعة مرة أخرى، وتنص المواصفة «على وجوب إتلافها». وأضاف: «جميع شركات الألبان الطازجة ملتزمة التزاما كاملا بالمواصفات للمحافظة على جودة منتجاتها وصحة وسلامة المستهلك».
وتقدر حصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته بنحو 60 في المائة من حجم السوق الخليجية، حيث تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين 20 و30 في المائة من الحليب واللبن الطازج وطويل الأجل إلى الأسواق الخليجية.
وتتجاوز أرباح القطاع 533 مليار دولار (مليارا ريال)، وتطبق الشركات المنتجة للألبان ومنتجاتها أعلى المواصفات والمعايير والاشتراطات الغذائية والصحية والبيئية المطبقة عالميًا، حيث حصل كثير منها على شهادة الأيزو، فضلاً على شهادة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة «الهاسب» (HACCP)، وهو نظام وقائي يسعى إلى ضمان سلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر التي تهدد سلامته، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، ويجري ذلك وفق آليات توثق كل ما يمس سلامة الغذاء، وهو ما يسهل وييسر مهمة المتابعة والتفتيش بالنسبة إلى الجهات الرقابية.
وتخضع المنتجات وأبرزها الحليب للدراسات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والحسية التي تقوم بها الشركات في مختبراتها، وأثبتت هذه الاختبارات المتعددة، بحسب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، أن المنتج يمكن أن يبقى صالحًا للاستهلاك أكثر من سبعة أيام من إنتاجه، إلا أن الشركات المنتجة للألبان الطازجة تلتزم التزاما كاملا ومستمرا بالمواصفات والمقاييس والجودة السعودية ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما قليلاً في فبراير (شباط) الماضي، مدفوعاً بانتعاش سريع في الطلب بما يشمل طلبيات التصدير، لكن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على التوقعات.

وارتفع مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة في فبراير من 51 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتناقض هذا مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50 من 50.3 نقطة. ويُعد المؤشر «كايكسين» لمديري المشتريات مقياساً أفضل لأداء الشركات الأكثر توجهاً نحو التصدير والشركات الأصغر حجماً.

وأظهر المسح أن أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات شهدوا تحسناً طفيفاً في ظروف التشغيل الشهر الماضي، مع استمرار نمو الأعمال الجديدة وطلبيات التصدير. ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، نجحت شركات الخدمات في زيادة التوظيف وأرجع البعض هذا إلى ارتفاع حجم العمل الجديد.

وانخفضت تكاليف المدخلات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار بعض المواد الخام. وشجّع هذا مقدمي الخدمات على خفض أسعارهم لتحفيز الطلب.

ووصلت توقعات الأعمال لفترة عام إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وعبرت الشركات عن تفاؤلها حيال نمو الطلب، وتخطّط لمزيد من التدابير لتعزيز المبيعات.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك سوق العقارات المتعثرة وضعف الطلب المحلي وهشاشة ثقة الأعمال وارتفاع الرسوم الجمركية.

وفرضت الصين، يوم الثلاثاء، رسوماً جمركية تصل إلى 15 في المائة على صادرات أميركية، بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية إلى 20 في المائة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، يوم الأربعاء، أنها ستوسّع برنامجها التجريبي لشركات الاستثمار في الأصول المالية للاستثمار في الأسهم.

وأوضح بيان الهيئة التنظيمية أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستوسّع النطاق الجغرافي للاستثمار، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تعزّز الدعم للابتكار التكنولوجي والمؤسسات الخاصة. وأوضح البيان أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستدعم أيضاً البنوك التجارية المؤهلة إلى إنشاء شركات الاستثمار في الأصول المالية ودعم رأس المال التأميني للمشاركة في البرنامج.

ومن جهة أخرى، قالت الصين، يوم الأربعاء، إنها ستسرّع التخزين السنوي للوقود الاستراتيجي والأغذية والسلع الأخرى. وأوضحت هيئة التخطيط الحكومية أنها ستمضي قدماً بشكل مطرد في بناء مرافق تخزين الحبوب والبترول والسلع الأخرى.

وقال التقرير: «سنتحرّك بشكل أسرع للوفاء بالمهمة السنوية لتخزين السلع الاستراتيجية، في حين نعمل على توسيع نطاق الاحتياطيات».

وتتسم الصين، وهي أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم، بالسرية الشديدة فيما يتعلق بحجم ومدى شبكتها الواسعة من الاحتياطيات، رغم أن المحللين يقدّرون أنها تحتوي على مئات الملايين من الأطنان من المعادن والحبوب واللحوم والنفط الخام.

وقدّر الاحتياطي الاستراتيجي للصين من البترول بنحو 290 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، رغم أن التقديرات الخاصة تتفاوت على نطاق واسع. وتحرص الصين على حجب المعلومات عن هذا الموضوع. وقال جهاز التخطيط أيضاً إنه سيعمل على تحسين نظم التخطيط لاستكشاف المعادن الاستراتيجية وإنتاجها وتخزينها.

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

الإنتاج يبلغ 5500 طن يوميًا.. والكميات المهدرة 125 مليون لتر سنويًا