السعودية تحدد آلية وشروط استيراد السيارات المستعملة للأفراد والمؤسسات

بدء تطبيق لائحة معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة مطلع يناير 2016

السعودية تحدد آلية وشروط استيراد السيارات المستعملة للأفراد والمؤسسات
TT

السعودية تحدد آلية وشروط استيراد السيارات المستعملة للأفراد والمؤسسات

السعودية تحدد آلية وشروط استيراد السيارات المستعملة للأفراد والمؤسسات

حددت الحملة السعودية التوعوية باستيراد السيارات المستعملة للمواطنين ومستوردي السيارات، الخطوات الواجب اتباعها عند الرغبة في استيراد هذه السيارات، ونبهت الحملة إلى الخطوة الأولى المتمثلة في الاستعلام عن بيانات السيارة قبل استيرادها عن طريق موقعها الإلكتروني، ثم طلب شهادة مطابقة من الموقع، بعدها تصدر الشهادة للسيارات المطابقة، بشكل آلي، ثم ينهي المستورد، سواء كان فردا أو مؤسسة إجراءات الاستيراد.
وأوضحت الحملة أنه عند وصول السيارة إلى أحد المنافذ السعودية، تُستخرج لوحات مؤقتة، ومن ثم تحيل الجمارك، السيارة إلى أحد المختبرات المحلية لفحصها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، ومن أهمها مطابقتها لمعيار كفاءة الوقود في المركبات، وبعد اجتياز الفحص والتحقق من بيانات السيارة، تُستخرج البطاقة الجمركية للسيارة.
وأكدت الحملة أن وجود شهادة مطابقة لمعيار اقتصاد الوقود لا يغني عن المتطلبات الأخرى لاستيراد السيارات المستعملة، ومنها ألا يكون عمر السيارة قد تجاوز خمس سنوات، وألا تكون السيارة تالفة أو تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب، كما لا يسمح باستيراد السيارات التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو تأجير أو للشرطة.
يذكر أن الحملة السعودية التوعوية باستيراد السيارات المستعملة، تهدف إلى التعريف بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغب في استيرادها لمعايير اقتصاد لوقود، لا سيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من 1 يناير (كانون الثاني) 2016.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قد تعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في استحداث قاعدة بيانات متاحة على الإنترنت، تمكّن أي شخص من الاستعلام عن استهلاك السيارة للوقود، من خلال معرفة قيمة اقتصاد الوقود (من سنة موديل 2010 وما يليها)، ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة، أي أنها تتخطى الحدود الدنيا التي سنّها المعيار لكل فئة من فئات المركبات، التي تتضمن سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، والشاحنات الخفيفة (9 كيلومترات لكل لتر)، ويمكن للراغبين بالاطلاع على قاعدة البيانات، الضغط على أيقونة «الاستعلام عن السيارة».
وتؤكد على مستورد السيارة المستعملة، بدءًا من 1 يناير 2016، توفير شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، تبين مطابقة السيارة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود، ويمكن للراغبين باستيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال البوابة بالضغط على أيقونة «إصدار شهادة كفاءة الطاقة»، حيث إن هذا المطلب لا يلغي أيًا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى السعودية، مثل ألا تكون أقدم من خمس سنوات، أو تالفة، أو استخدمت كسيارة أجرة، وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.