«العمل السعودية»: الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص غير موجود في كل دول العالم

الحميدان لـ {الشرق الأوسط} : الموظفون الجدد لديهم مفهوم خاطئ عن بقائهم بالوظيفة

جانب من فعاليات منتدى جدة التجاري الرابع أمس («الشرق الأوسط»)

أكد أحمد الحميدان، نائب وزير العمل السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الأمان الوظيفي بالنسبة للعاملين في وظائف القطاع الخاص، غير موجود في مختلف دول العالم، وأن على الموظفين الجدد في القطاع الخاص، التخلص من مفهوم عدم طي القيد الذي توفره لأقصى درجة وظائف القطاع الحكومي.
ودفع نائب وزير العمل عن نظام العمل الجديد الاتهامات القائلة إنه زاد من تردي مستوى الأمان للموظفين في القطاع الخاص، خصوصا لدى الموظفين الجدد، مؤكدا أن برنامج «ساند»، من مبادرات وزارة العمل لزيادة ضمان العمل في القطاع الخاص، ويقوم على اشتراك شهري لمدة عام يدفع فيه الموظف واحدا في المائة من أجره، وأيضا النسبة نفسها من صاحب العمل، بحيث لو حدث أن فقد وظيفته بسبب لا يعود إليه مرة أخرى، يستحق منافع البرنامج لمدة 12 شهرًا بنصف راتبه، لمبلغ لا يتجاوز تسعة آلاف ريال (2400 دولار).
وذهب أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأمان لدى الموظفين الجدد مفهوم بطريقة خاطئة، «فهم يرون الأمان الوظيفي في بقائهم في الوظيفة وعدم فصلهم لأي سبب كان»، مبينا أن «هذا المعنى غير موجود في العالم مطلقا، بينما قد يكون الناس اعتادوا عليه من خلال الوظائف الحكومية، وهو غير موجود في القطاع الخاص، الذي يتميز بالديناميكية وفقا للحالة الاقتصادية»، وأكد أن النظام الجديد لم يختلف عن النظام القديم، وأن ما تغير هو إعادة العامل قسرا إلى عمله.
وشدد الحميدان خلال مشاركته في فعاليات منتدى جدة التجاري الرابع أمس، أن «ريادة الأعمال السعودية بإمكانها أن تنجح إذا ما نظرنا إلى ما حققته بعض الشركات في السعودية، في الوقت الذي يشهد فيه سوق العمل رواجا لنموذج ريادة أعمال غير مناسبة لعمالة ذي مهارة وإنتاجية متدنية، وافتقار هذه المنشآت للتقنية، مع اعتمادها على الوافدين ذوي التكاليف المنخفضة».
وبيّن أحمد الحميدان أنّ ريادة الأعمال توفر فرصا لفئات عدة في السعودية، تتطلب وضع سياسات داعمة للفئات الأساسية التي يمكن أن تصبح من رواد الأعمال في المستقبل مثل الأجيال الشابة الباحثة عن المرونة، والنساء، والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفيّة، ودعمهم يتمثل في القوانين، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال، والتمويل المناسب.
وأشار نائب وزير العمل إلى وجود 400 مليون رائد أعمال يرسون أسس الإبداع في مجال الأعمال مع مشاركة كبيرة للنساء في العالم، يشكلون 13 في المائة من القوى العاملة عالميًا، منهم 126 مليون امرأة يؤسّسن مؤسسات جديدة، تبلغ نسبتهن 33 في المائة من رواد الأعمال، مبينًا أن 30 في المائة من المؤسسات تعتمد الإبداع جزءا من استراتيجية الأعمال الأساسية.
ومحليًا، قال الحميدان: «هناك نوعان من نماذج ريادة الأعمال في السعودية، الأول مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذوي إنتاجية ومهارة عالية، وتقنيتها الإبداع، وبنسبة توطين عالية. أما الثاني فغير مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذوي مهارة وإنتاجية متدنية، إضافة إلى افتقارها للتقنية والأتمتة، مع اعتمادها على الوافدين ذوي التكاليف المنخفضة».
وأكد نائب وزير العمل أن السعودية تشهد رواجا للنموذج الثاني غير المناسب لريادة الأعمال، كاشفا عن افتتاح نحو 170 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم سنويًا، تختص غالبيتها بالبناء، والبيع بالتجزئة والجملة، والتصنيع، وورشات الصيانة، والخدمات الصحية، حيث تحتاج إلى عدد كبير ومتزايد من التأشيرات سنويًا، الأمر الذي يؤدي إلى قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسّطة الحجم متدنّي الإنتاجية، وتابع قائلاً: «هذه المنشآت أصدرنا لها العام الماضي 300 ألف تأشيرة، ووظفت 1.2 مليون وافد، 80 في المائة كان لديهم تأشيرات وانتقلوا من شركات أخرى».
وعن توجهات وزارة العمل، أكد الحميدان أن الوزارة ستعمل مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى ريادة أعمال متطورة في السعودية، وذلك بسياسات مستقبليّة محتملة تتمثل في الاحتضان، والتسليف، ودعم المهارات والتدريب، الأمر الذي يتطلب من الشركات أن تلتزم بأهداف محددة مثل الاستثمارات في التدريب، وأهداف التوطين، وتعزيز التقنية.
ويتعين - وفقا لنائب وزير العمل - على كل الهيئات المساهمة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في السعودية، وتبدأ من الحكومة، واللجان العمالية في القطاع الخاص، وإمارات المناطق، والمدارس والجامعات.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور فهد أبو حيمد، وكيل وزارة التجارة للوائح والتشريعات، أن وزارة التجارة رفعت مشروعا للجهات العليا يتعلق بزيادة الثقة في أنظمة التجارة الإلكترونية لخلق فرص وظيفية كبرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات التي تتجه للإطار الإلكتروني.
وبيّن أبو حيمد، على هامش منتدى جدة التجاري في نسخته الرابعة، أن وزارة التجارة رفعت توصياتها للجهات العليا لإنشاء هيئة للأعمال الاستشارية والمالية والاقتصادية على غرار هيئة المهندسين والمحاسبين، بعد موافقة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عليها، وأن هذه الهيئة تجاوزت ما نسبته 60 في المائة، منوها بأن الوزارة في طور إعداد نظام الرهن التجاري بعد أن وضعت آراءه للعموم.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم على هامش الجلسات الثلاث لليوم الأول لمنتدى جدة التجاري، الذي بدأ أمس، وتركزت الجلسة الأولى فيه على الرؤية الاستراتيجية لمركز التكامل التنموي والدور المنوط به، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور سعد مارق، المشرف العام على مركز التكامل التنموي، والدكتور عبد الله المسعود، مدير عام المركز، والدكتور محمد القحطاني المستشار القانوني للمركز.
وناقشت الجلسة الثانية، محددات وآثار مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودية، بحضور الدكتور فهد أبوحيمد وكيل الوزارة، والدكتور نبل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، والدكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي، وعلي رضا، عضو اللجنة التجارية بغرفة جدة، بإدارة الدكتور سوزان القرشي.
وتحدثت الجلسة الثالثة عن الفرص والتحديات في استمرارية العمل الحر، بحضور أحمد الحميدان نائب وزير العمل، والمهندس محيي الدين حكمي مساعد أمين غرفة جدة، ونهى اليوسف، رئيس لجنة شابات الأعمال.
وتطرق أبوحيمد إلى أن وزارة التجارة سهلت عمليات تسجيل العلامات التجارية وسيقتصر أخذها على يومين فقط، بدلا من 271 يوما كما كان في السابق، وذلك لحماية العلامات التجارية للشركات.
وأفصح الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن أن هناك الكثير من مقومات الاستثمار الأجنبي بالموانئ، «فالمؤسسة أصبح دورها في تهيئة البنية التحتية من كهرباء وماء، والقطاع الخاص عليه الاستثمار بالموانئ، فأهم ما يميز ويجذب الاستثمار الأجنبي بالموانئ هو قيام المؤسسة بـ(إنشاء محطات وأرصفة متخصصة لمناولة أنواع البضائع والسلع كافة، وجلب معدات حديثة وتقنية متطورة في أعمال المناولة، ووجود منظومة متكاملة من الفنارات المساعدات الملاحية المنتشرة على سواحل السعودية لإرشاد السفن، والتجهيزات عالية الجودة لمكافحة التلوث والحرائق داخل حدود الموانئ والمياه الإقليمية، ووجود مرافق متكاملة لتخزين مساحات مكشوفة، ومستودعات مسقوفة، وصوامع للحبوب السائبة، وحظائر للماشية، وإنشاء لائحة واضحة لرسوم وأجور خدمات الموانئ، واستخدامات متعددة لتقنية المعلومات لتيسير إجراءات الدورة المستديمة».
وبيّن أن هناك ثلاث شركات عالمية تعمل بموانئ السعودية، تعد من أكبر 4 شركات على مستوى العالم في مجال الموانئ، مشددا أثناء حديثه على أن الموانئ أصبحت مجالا جاذبا للقطاع الخاص، و«مما يدل على ذلك ضخ القطاع الخاص 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) في أرصفة الموانئ، وتحسين أدائها، مع خفض الدولة المصروفات التشغيلية التي حققت عوائد مقدارها 4 مليارات، ومن المتوقع أن تزداد هذه العوائد خلال الفترة المقبلة لتصبح 4.1 مليار ريال (مليار دولار).
وشدد على أن الاستثمار في السعودية له مميزات عدة، نظرا للمواقع المتميزة للموانئ على ساحلي السعودية في غربها وشرقها، مع وجود استثمار آمن ونسب مخاطر متدنية، وتحقيق ربحية عالية من عائدات التشغيل، وإنشاء قوانين وأنظمة موحدة.
وأرجع الدكتور سعد مارق، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة والمشرف العام على مركز التكامل التنموي، سبب تأخر تطوير العشوائيات بجدة مقارنة مع مكة المكرمة التي شهدت تقدما في تطوير العشوائيات، إلى تعقيدات كبيرة واجهت التطوير في جدة، سواء من التجار أو السكان، وقال: «التطوير لم يتوقف، فهناك أربعة مشروعات تطوير عشوائيات في مكة المكرمة ومشروعان في جدة»، مشيرا إلى وجود مشكلات في بناء علاقة مع القطاع الخاص حول تكلفة المشروع.