واشنطن تفرض عقوبات على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يمددها 6 أشهر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على موسكو بسبب تدخلها في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على 34 فردا وكيانا في إطار جهودها للضغط على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن «الخطوات التي اتخذت تدعم التزام الولايات المتحدة بالسعي لحل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا عبر مواصلة عقوباتنا على روسيا».
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن «روسيا قد تنظر في اتخاذ إجراءات مضادة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات»، في إطار جهود واشنطن للضغط على موسكو بشأن دورها في الأزمة الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف لوكالة «رويترز»: «هذا استمرار للموقف غير الودي تجاه روسيا واستمرار لموقف له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية»، وأضاف قائلا: «كما هو معروف فإن مبدأ المعاملة بالمثل هو الذي يسود في مثل هذه الحالات».
وفي سياق متصل، مدد الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، 6 أشهر العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق أوكرانيا، بحسب بيان رسمي.
وجاء في هذا البيان: «مدد مجلس الاتحاد الأوروبي (يمثل الدول الأعضاء الـ28) أمس، العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 يوليو (تموز) المقبل».
وهذا القرار كان مرتقبًا بعدما وافق سفراء الدول الأعضاء الـ28 لدى الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي على هذا التمديد.
وقد فرضت العقوبات في 31 يوليو 2014 لمدة سنة «ردا على تحركات روسيا في شرق أوكرانيا»، كما أضاف البيان. ثم تم تمديدها لستة أشهر في 22 يونيو (حزيران) الماضي حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2016.
وتستهدف العقوبات الأوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي وكذلك قطاعات المصارف والدفاع والنفط.
إلى ذلك، أعد الاتحاد الأوروبي «لائحة سوداء» بأسماء شخصيات روسية وأوكرانية متورطة في النزاع، وتقرر حرمانها الحصول على تأشيرة وتجميد أرصدتها.
واتخذت الدول الـ28 هذا القرار بسبب عدم تطبيق موسكو الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في مينسك بحلول نهاية هذا العام كما هو مقرر.
وأوضح البيان: «بما أن اتفاقات مينسك لن تطبق بكاملها بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، فقد تم تمديد العقوبات فيما يواصل المجلس (الدول الأعضاء) النظر في تقدم تطبيقها».
ومن جانبها، اتهمت روسيا أمس، الاتحاد بأنه أعطى الأولوية لتمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية على حساب التعاون في مكافحة الإرهاب، واصفة هذا القرار بأنه «منافق» و«سطحي».
وقالت وزارة الخارجية الروسية: «لا يسعنا سوى أن نشير إلى أنه بدل إقامة تعاون بناء لمواجهة التحديات الأساسية المطروحة حاليًا مثل الإرهاب الدولي، فإن بروكسل تفضل مواصلة لعبة العقوبات القصيرة النظر».
وأضافت الوزارة في بيان، أن «قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على روسيا سيشجع كييف على انتهاك اتفاقيات مينسك للسلام حول النزاع في أوكرانيا».
وتهدف اتفاقات مينسك الموقعة بوساطة فرنسية ألمانية، إلى وضع حد للنزاع بين المتمردين الموالين لموسكو والجيش الأوكراني، الذي أسفر عن سقوط أكثر من ثمانية آلاف قتيل في الشرق الأوكراني منذ أبريل (نيسان) 2014.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.