البرلمان اليوناني يصوت بالإجماع على الاعتراف بدولة فلسطين

محمود عباس وصفه بـ«التاريخي الذي سيترك أصداء طيبة لدى الفلسطينيين»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته أمام البرلمان اليوناني أمس (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان اليوناني أمس بالإجماع على الاعتراف بدولة فلسطين، خلال جلسة استثنائية عقدها لجميع أعضائه من الأحزاب المختلفة، وترأسها نيكولاس فوتسيس رئيس البرلمان، وحضرها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس.
وقال رئيس البرلمان مخاطبًا الرئيس الفلسطيني قبيل التصويت: «في هذا الاجتماع الخاص لجميع هيئة البرلمان، يجري اتخاذ القرار بالتصويت، بناء على بنود دستورية عدة. ويجري طلب الاعتراف بدولة فلسطين من الحكومة اليونانية، والطلب من البرلمانيين الذين يوافقون على الاعتراف بدولة فلسطين الوقوف. وقد وقف جميع أعضاء البرلمان بكامل هيئته، وسط تصفيق حار، شارك فيه الرئيس الفلسطيني تعبيرًا عن شكره للبرلمان والشعب اليوناني. وكان رئيس البرلمان قد افتتح الجلسة مبينًا أن الاعتراف بدولة فلسطين، يسهم في دعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، ويؤكد على عيش شعبي فلسطين وإسرائيل، في أمن وسلام، وعلى أهمية بدء مباحثات بنّاءة للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. وأشاد رئيس البرلمان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67 - 19، بمنح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.
وقد تلا التصويت على الاعتراف مراسم احتفالية تحت قبة البرلمان. وألقى الرئيس الفلسطيني كلمة أكّد فيها على القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وضرورة تطبيق القانون الدولي على ما يحدث في الأراضي المحتلة. ثم تحدث باستفاضة عن معاناة الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية. وأكد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار السلام العادل، علي أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وينهي الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة الاستيطان، وتفكيك جدار العزل العنصري، وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل مشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194، ومبادرة السلام العربية.
وشكر الرئيس عباس اليونان شعبًا وحكومة على دعمهما المستمر للشعب الفلسطيني، مشددًا في الوقت نفسه، على تطابق وجهات النظر بين البلدين في كل المحافل الدولية، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وصف عباس التصويت، أمس، بالتاريخي، مؤكدًا حرص فلسطين على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية، التي تجمع اليونان وفلسطين وشعبيهما، مثمنًا مواقف اليونان الثابتة والمبدئية مع فلسطين في كل المراحل، من أجل تمكين الفلسطينيين من نيل حريتهم واستقلالهم، قائلا إن عملية التصويت سوف تترك أصداء طيبة لدى الفلسطينيين.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بتصويت البرلمان اليوناني على الاعتراف بفلسطين، وأعرب عن فخره بالتصويت قائلا، إن له أهمية خاصة، لأن تبنيه جرى بالإجماع، سواء من جانب اللجنة النيابية المعنية أو كامل هيئة البرلمان، موضحًا أن مثل هذا الإجماع نادرًا ما يحدث تجاه قضية ما تطرح على البرلمان. من جهته، أعلن الكسيس تسيبراس، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن بلاده سوف تستخدم اسم فلسطين رسميا في الوثائق اليونانية، وقال في أعقاب انتهاء مباحثاته مع عباس: «نحن مسرورون بأن تتزامن أول زيارة رسمية للرئيس محمود عباس، مع تصويت البرلمان على قرار الاعتراف بدولة فلسطين». وأكد رئيس الوزراء اليوناني، على أن «أثينا ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومستقلة وذات سيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، بحيث تكون «بلدا يتعايش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل». وحول تأخر اعتراف اليونان بدولة فلسطين، قال تسيبراس، إن لبلاده الحق في اتخاذ القرار في «الوقت الملائم»، على أن تأخذ في الاعتبار «العلاقات الأخوية مع الشعب العربي وعلاقات التعاون مع إسرائيل»، في الوقت ذاته. يُذكر أن رئيس الوزراء اليوناني، كان قد زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث التقى الرئيس عباس. ووفقًا لمصادر، فقد وجه تسيبراس خلال اللقاء دعوة إلى الرئيس الفلسطيني لحضور جلسة اعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين. يُشار إلى أن عشرات الدول اعترفت، حتى الآن، بدولة فلسطين، التي رفع علمها للمرة الأولى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، في حدث ينطوي على دلالات رمزية كبيرة.
وفي رام الله، رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، باعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين، وقال إن «أهمية هذه الخطوة المتقدمة أنها تمهِّد لاعتراف الحكومة اليونانية بدولة فلسطين».
وأوضح المالكي أن «اعتراف البرلمان اليوناني لا يعني اعتراف دولة اليونان بدولة فلسطين، إنما توصية سترفع للحكومة اليونانية، التي سيسهل عليها اتخاذ قرار بالاعتراف، في وقت سيتم الاتفاق عليه بين دولتي اليونان وفلسطين»، مؤكدا على اعتماد وزارة الخارجية اليونانية لمصطلح دولة فلسطين في معاملاتها الخارجية سلفًا.
كما رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بتصويت البرلمان اليوناني لفلسطين، قائلة إنه استثمار مهم يصب في مصلحة السلام، ويشكل خطوة مبدئية نحو العدالة والأمن في العالم. ودعت عشرواي حكومة اليونان، «لاتخاذ الخطوة المنطقية والقرار الشجاع والمبدئي للاعتراف بدولة فلسطين»، كما دعت الدول الأخرى وخصوصا في أوروبا للحذو حذوها. ومن جهتها، رحبت حركة فتح بالقرار، وأشادت «بنضوج العلاقة بين فلسطين واليونان عبر سنوات طويلة جدا من تواصل القيادة الفلسطينية مع أصدقائنا اليونانيين». وقالت إن اليونان «بيت صديق، ونحن نثمن هذه الخطوة النوعية كمثال تحتذيه الدول، ويرفع من عزة اليونان دولة وشعبا في العالم، من حيث قدرتها على اتخاذ موقف سياسي أخلاقي عادل تجاه شعبنا». وقال جمال نزال الناطق باسم فتح في أوروبا: «نأمل من جميع دول العالم اتخاذ خطوات عاجلة للاعتراف بدولتنا لأن أي تأخير لذلك هو تأجيل لتحقيق العدالة وإحلال السلام في منطقتنا والعالم».