الأمم المتحدة: الملف اليمني يواجه صعوبات في عدم الثقة

ولد الشيخ يصل إلى الرياض اليوم.. والمخلافي يشدد على التزام الحوثيين بالإفراج عن الأسرى

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثات سويسرا بين الاطراف اليمنية (رويترز)

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إفادته أمام مجلس الأمن بنيويورك صباح أمس الثلاثاء، أن عراقيل كبيرة واجهت المحادثات للتوصل إلى سلام في اليمن، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لدعم عملية السلام وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وألقى ولد الشيخ باللوم في توقف محادثات السلام على الانتهاكات التي تمت لهدنة وقف إطلاق النار، وقال: «من الواضح جدا أنه لسوء الحظ لم يتم احترام وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه من قبل، وفي بعض الحالات تم انتهاك الهدنة منذ الساعات الأولى لبدء المحادثات».
وقال ولد الشيح أحمد إن المحادثات تقدمت بعض الشيء وأدت إلى وضع إطار توافقي لإنهاء الأزمة في اليمن، مع سعي لجنة تثبيت هدنة وقف إطلاق النار إلى التوصل إلى وقف دائم والدفع في اتجاه توصيل المساعدات الإنسانية. وأضاف: «الأطراف اليمنية اتفقت على مجموعة من تدابير بناء الثقة تشكل آلية للإفراج عن السجناء والمعتقلين، وإنشاء لجنة تضم مستشارين عسكريين من الجانبين تحت رعاية الأمم المتحدة للتأكد من احترام هدنة وقف إطلاق النار، ورفع كل أشكال الحصار على المدن اليمنية والسماح بالوصول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية».
وأشار ولد الشيخ إلى صعوبات كثيرة تواجه التوصل إلى سلام في اليمن في ظل حالة عدم الثقة بين الأطراف اليمنية. وقال: «نريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار ليكون أكثر فاعلية، والاتفاق على إطار يحدد آلية التفاوض بين الأطراف اليمنية، وقد كنا قادرين على تطوير عدد من تدابير بناء الثقة من شأنها أن تضمن إطارا للمحادثات، لكن للأسف الثقة بين الطرفين منعدمة، ولا تزال محادثات السلام في بدايتها، ولا بد من تبني حوار سياسي بشكل عاجل في اليمن، ونحتاج إلى دعم مجلس الأمن من أجل تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى سلام». وحذر المبعوث الأممي من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، وأشار إلى أن الأطراف ستعود للاجتماع مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة مع مقترحات حول كيفية بدء الانسحاب والتعامل مع قضية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وشدد ولد الشيخ على أنه يحاول ردم الفجوة بين الأطراف اليمنية، وقال «من المهم للغاية للتوصل إلى اتفاق أن يكون اتفاقا شاملا توافق عليه كل الأطراف حول القضايا المعقدة، ويجب عدم ترك أي فراغ أمني، وبالتالي عدم تقويض أي فرصة مستقبلية لسلام مستدام وطويل الأجل، وأي اتفاق من طرف واحد يفرض شرطا على الطرف الآخر أعتقد أنه لن يؤدي إلى سلام على المدى الطويل». ووصف ولد الشيخ المحادثات بأنها شاقة وصعبة، لكنه أبدى في الوقت نفسه تفاؤلا بالقدرة على التوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر، مؤكدا أن الفشل ليس واردا في المحادثات بين الحكومة اليمنية الشرعية ووفد المتمردين، والتي تستضيفها مدينة ماكولين السويسرية.
إلى ذلك، أعلن رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات جنيف الثانية، الدكتور عبد الملك المخلافي، عن جولة جديدة مرتقبة من المشاورات مع وفد الانقلابيين، من المقرر أن تتم في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأوضح المخلافي خلال اجتماع له أمس بمقر الوفد الدائم لليمن في جنيف بالسفراء والقائمين بأعمال السفارات اليمنية في أوروبا، أن وفد الحكومة الشرعية تلقى وعودا من قبل المجتمع الدولي بإلزام الانقلابيين بالإفراج عن المعتقلين وتسهيل توصيل المساعدات الإغاثية للمدن المحاصرة قبل بدء جولة المشاورات المقبلة.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد جدد المخلافي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، تأكيده على أن أي تسوية سياسية سترتكز على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه بتمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع إضافي لإعطاء المزيد من الوقت للطرف الآخر للاستجابة إلى صوت العقل والمنطق ووقف نزيف الدم اليمني.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الانتباه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود من قبل الجميع لاستعادة الدولة اليمنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى والأطراف اليمنية كافة، موجها سفراء اليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف والقائمين بأعمال سفارات اليمن في برلين وبروكسل وباريس وروما وبودابست ومدريد ووارسو وفينا وأعضاء الوفد الدائم بجنيف بتوجهات السياسة الخارجية اليمنية خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، قال مسؤول دبلوماسي إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ يصل اليوم الأربعاء إلى الرياض لعقد اجتماعات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية للتباحث حول المعوقات التي تواجه محادثات السلام والاتفاق على موعد ومكان الجولة الجديدة من المحادثات، وكيفية إلزام جماعة الحوثي بجدول أعمال المحادثات، وتنفيذ مفردات وبنود القرار 2216، والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والإفراج عن المعتقلين.
إلى ذلك، قالت سامانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهي رئيسة المجلس لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إن كل الأطراف يتعين عليها الالتزام بالقانون الإنساني. وقالت إن الحوثيين عليهم وقف القصف العشوائي للمدنيين والهجمات عبر الحدود. وأضافت باور: «سنواصل أيضا حث التحالف الذي تقوده السعودية على ضمان الاستهداف القانوني والمحدد والتحقيق الشامل في جميع المزاعم الموثوقة عن سقوط ضحايا من المدنيين، وإجراء التعديلات اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث».