«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %

الأسهم الأوروبية تتجاهل الانتخابات الإسبانية

«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %
TT

«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %

«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع أمس، قادتها أسهم مصنع السيارات الألماني «فولكس فاغن»، ومصنع معدات الاتصالات الأوروبي «إريكسون»، على الرغم من أن نتائج الانتخابات الإسبانية غير الحاسمة ضربت سوق مدريد المالية.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن تستمر محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية على مدار الأسابيع القادمة، تجاهلت الأسهم الأوروبية الأحداث الإسبانية، حيث حقق مؤشر «يوروفرست 300» ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.4 في المائة، وهو أول ارتفاع منذ بداية 2015، خاصة في ظل تدابير التحفيز الاقتصادي من البنك المركزي الأوروبي. ويرى محللون أن هذه التدابير تعمل على دعم الأسهم، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي في اليونان وإسبانيا.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم المصنع الألماني «فولكس فاغن» بنسبة 2.7 في المائة، وقالت الشركة في بيان لها أمس إنها تخطط للحد من تسريح الموظفين، كما صعد سهم «إريكسون» بنسبة 6.7 في المائة بعد تسوية نزاع مع شركة «أبل» على تراخيص براءات الاختراع، وهو أكبر مكسب يومي للسهم منذ 2014.
في الوقت ذاته، انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مدريد «أي بي أكس 35» بنسبة 2.1 في المائة، مدفوعًا بخسارة أكبر بنك في إسبانيا (Banco Popular Espanol) بنسبة 6.71 في المائة. في حين بلغت عائدات السندات الحكومية الإسبانية لمدة 10 سنوات أعلى مستوياتها في شهر واحد بعد الانتخابات، والتي عادة ما تتحرك عكسيا مع الأسعار لتربح 14 نقطة أساس بنسبة 1.82 في المائة.
وقال مارك بريست، المحلل المالي في «أي تي إكس كابيتال» في تصريح له، إن المؤشرات حققت نتائج سلبية على خلفية نتائج الانتخابات، وعلى الرغم من تقدم المؤشرات منذ 2012، فما زال هناك أوجه قصور تخلق حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الأوضاع الاقتصادية في إسبانيا على المدى المتوسط، خاصة مع استدامة الدين العام، مضيفًا أن معدلات البطالة على المدى الطويل في دول منطقة اليورو - وليس في إسبانيا وحدها - تحتاج إلى خطة استراتيجية.
وفسر استطلاع صادر عن بلومبيرغ أمس الانتخابات الإسبانية بأنها تفتح حقبة جديدة من التعددية، واصفًا تلك التعددية بأنها «مثيرة للقلق». فقد رجح 20 اقتصاديا من عينة البحث أن يكون لفوز الحزب اليميني الوسطي نتائج جيدة على الاقتصاد، معللين ذلك بتقلب سوق المال نتيجة الانتخابات غير الحاسمة. وعلى الرغم من أن السندات الإسبانية مازالت متقدمة على كثير من نظيراتها الأوروبية، إلا أن العائد على السند وصل 1.9 في المائة، في حين أن متوسط العائد في منطقة اليورو وصل إلى 2.3 في المائة، مما يثير قلق المستثمرين حول الوضع السياسي الحالي.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.