عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
الاقتصاد

تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة مطلع 2016

يعد الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالميًا

تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة مطلع 2016
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة مطلع 2016

تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة مطلع 2016

يبدأ تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة بالنسبة إلى المركبات الجديدة المضافة ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) 2016، وتستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفقًا لمجموعة من المراحل والمنحنيات. أما بالنسبة إلى المركبات المستعملة المضافة فإن تاريخ التطبيق سيكون نافذًا ابتداءً من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفًا لكل فئة من فئات المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).
وسيكون تطبيق المعيار على المركبات الجديدة والمستعملة الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالميًا الذي يطبق على المركبات الجديدة، والأول عالميًا في التطبيق على المركبات المستعملة.
وحدد المعيار «المركبات الخفيفة» التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوغرام، وتستخدم لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات تطبق تدريجيًا للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها السعودية، ويُشكِّل جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في السعودية.
ويأمل القائمون على المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في السعودية بنحو 4 في المائة سنويًا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومترًا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومترًا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025، وعند اكتمال تطبيق مراحل المعيار كافة، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل بحلول عام 2030.
من جهة أخرى انطلقت أول من أمس حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لا سيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من 1 يناير 2016.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في مختلف خطوات الأداء في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في السعودية بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها.
وتستخدم الحملة التي يطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك، وتستمر على مدى أسبوعين، عددًا من الوسائل التي تسهم في إيصال رسائل الحملة إلى الجمهور المستهدف، وتشمل المواد والتقارير الصحافية، والإعلانات في عدد من الصحف، واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، فضلاً عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.
وستظهر رسائل الحملة في عدد من المواقع الإلكترونية ذات العلاقة بقطاع السيارات، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية التي تصل إلى المهتمين بهذا الشأن، كما ستقوم كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتوزيع لوحات تعريفية في جميع المنافذ، فضلاً عن استهداف معارض السيارات في المدن الكبيرة.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن المركبات الواردة إلى السعودية من جميع المنافذ سنويًا تنقسم إلى نوعين، أحدهما مركبات جديدة، وهي ما تشكل نسبة 89 في المائة، والثاني مركبات مستعملة وتشكل نسبة 11 في المائة، من مجمل أعداد المركبات المستوردة.
ويغطي معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة كلاً من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى السعودية، حيث يطبق معيار CAFE متوسط اقتصاد الوقود للشركات للمركبات الجديدة، بينما يطبق معيار MEPS الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمركبات المستعملة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم حرب إيران طاقة أميركا
الاقتصاد

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.

مواضيع
شركات تداول أسهم أسعار الأسهم بنوك الأسواق المالية السعودية
الاقتصاد

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي حرب إيران طاقة أميركا