اختراق قراصنة إيرانيين لنظام التحكم في سدّ بنيويورك يهدد أمن البنيات التحتية الأميركية

تلا حادثة اختراق طهران لمواقع بنوك أميركية

اختراق قراصنة إيرانيين لنظام التحكم في سدّ بنيويورك يهدد أمن البنيات التحتية الأميركية
TT

اختراق قراصنة إيرانيين لنظام التحكم في سدّ بنيويورك يهدد أمن البنيات التحتية الأميركية

اختراق قراصنة إيرانيين لنظام التحكم في سدّ بنيويورك يهدد أمن البنيات التحتية الأميركية

قال مسؤولان أميركيان سابقان إن قراصنة إيرانيين اخترقوا نظام التحكم في سد قريب من مدينة نيويورك عام 2013، مما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية في الولايات المتحدة، حسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس.
وقال مصدران مطّلعان على حادثة الاختراق للصحيفة إنها حدثت في سد «بومان افينو في ري» بمدينة نيويورك. ويستخدم السد الصغير الذي يبعد نحو 32 كيلومترا عن مدينة نيويورك في التحكم في الفيضانات.
وقالت الصحيفة، نقلا عن تقرير لإدارة الأمن القومي حول الحادث لم يحدد نوع البنية التحتية المخترقة، إن القراصنة نجحوا في اختراق نظام التحكم في السد باستخدام جهاز «مودم» خلوي. ويبلغ ارتفاع السد نحو ستة أمتار ويقع على بعد ثمانية كيلومترات من لونغ ايلاند ساوند. وقال مسؤول مطلع على تفاصيل الحادث للصحيفة إنه «سد صغير للغاية»، موضّحا أن عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي زاروا المدينة في عام 2013 لاستجواب مدير تكنولوجيا المعلومات حول الحادث.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من الصعب كشف اختراق السد، واعتقد المحققون الاتحاديون في البداية أن الهدف كان سدا أكبر بكثير في ولاية «أوريغون». وجاءت واقعة الاختراق بعد هجوم قراصنة لهم صلة بالحكومة الإيرانية على مواقع بنوك أميركية، بعد تدمير جواسيس أميركيين منشأة نووية إيرانية بفيروس «ستاكس نت» الإلكتروني. وألقى هذا الحادث الضوء على مخاوف بشأن كثير من أجهزة الكومبيوتر القديمة المتحكمة في النظم الصناعية، خاصة بعد ما تم تبليغ البيت الأبيض بواقعة الاختراق. ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من 57 ألف نظام تحكم صناعي متصل بالإنترنت.
وفيما لم يؤكد المتحدث باسم الأمن القومي نبأ الاختراق، إلا أنه أشار إلى وجود تنسيق بين قسم الأمن الإلكتروني ومشاركة المعلومات في الإدارة، الذي يعمل على مدار الساعة وفرق الطوارئ للتعامل مع أي تهديدات أو نقاط ضعف في منشآت البنية التحتية الهامة.
من جهة أخرى، ومع اقتراب موعد رفع العقوبات الاقتصادية على طهران الشهر المقبل، انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها تجاهل الغرب لمواصلة إيران طموحاتها «غير الشرعية» على حدّ تعبيرها. ولفتت الصحيفة إلى انتهاكات طهران المتعددة منذ توقيع الاتفاق النووي، والتي شملت إصدار نظام آية الله علي خامنئي حكمًا غير منصف بالسجن بحق جيسون رضائيان مراسل الصحيفة، واعتقال اثنين من رجال الأعمال الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الأميركية، فضلا عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وإجراء طهران في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تجربة لإطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووية يبلغ مداه 600 ميل على الأقل. علاوة على ذلك، يبدو من المرجح أن طهران أطلقت صاروخا ثانيًا في الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلافا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
وأرجعت الصحيفة أسباب «التخاذل» الأميركي في الرد على انتهاكات إيران إلى تردد الرئيس باراك أوباما عن «إخراج الاتفاق النووي عن مساره قبل تنفيذ طهران لالتزاماتها، بما في ذلك تفكيك الآلاف من أجهزة الطرد المركزي وتخفيف أو إزالة أطنان من اليورانيوم المخصب. كما فسّرت غياب رد غربي قوي على تدخلات طهران في سوريا واليمن وأماكن أخرى بنفس المنطق. وقالت الصحيفة إن «إيران تسعى وبكل وضوح إلى اختبار إرادة الولايات المتحدة وحلفائها في تنفيذ هدفها الشامل في الحد من الطموحات النووية للنظام الإيراني. وفي حال لم تصدر ردة فعل جادة، فإن هذا النظام سوف يوسع الحدود في مجالات أخرى»، داعية الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات صارمة إزاء التجارب الصاروخية بدلاً من تجاهلها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.