توقيف زوجين للاشتباه بوضعهما قنبلة «وهمية» على متن طائرة «إير فرانس»

أرغمت الطائرة على القيام بهبوط اضطراري في مومباسا بكينيا

رئيس مجلس إدارة «إير فرانس» فريديريك غاجي في مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
رئيس مجلس إدارة «إير فرانس» فريديريك غاجي في مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
TT

توقيف زوجين للاشتباه بوضعهما قنبلة «وهمية» على متن طائرة «إير فرانس»

رئيس مجلس إدارة «إير فرانس» فريديريك غاجي في مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
رئيس مجلس إدارة «إير فرانس» فريديريك غاجي في مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)

أوقف شرطي متقاعد كان من ركاب طائرة «إير فرانس» التي عثر فيها على رزمة مشبوهة أثناء قيامها برحلة بين موريشيوس وباريس، وتم استجواب زوجته بصفتها شاهدا أمس لدى عودتهما إلى باريس، على ما أفاد مصدر قضائي. وأوقف حرس الحدود الرجل البالغ من العمر 58 عاما مع زوجته لدى وصولهما إلى مطار رواسي في الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، بحسب ما أوضح مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدا بذلك معلومات نقلتها إذاعة «أوروبا 1». ثم أودع السجن رهن التحقيق لدى حرس الحدود. وسيتم الاستماع إلى زوجته وأفراد من الطاقم بصفة شهود. وأكدت النيابة العامة في بوبينيي بمنطقة باريس لوكالة الصحافة الفرنسية فتح تحقيق في قضية «إعاقة التنقل في الطائرات وتعريض حياة الآخرين للخطر». وأعلنت شركة إير فرانس أن الإنذار الذي استدعى هبوطا اضطراريا لإحدى طائراتها في كينيا كان خاطئا. وقال فريدريك غاغي مدير الشركة إن العبوة التي عثر عليها في أحد حمامات الطائرة لم تحوِ أي مواد متفجرة.
وكانت وكالة أسوشييتد برس قد نقلت عن أحد المسؤولين في الشرطة الكينية قوله إن العبوة كانت عبارة عن صندوق ورقي فوقه ساعة مثبته بشريط لاصق.
وكانت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت أنها قدمت شكوى ضد مجهول لدى محكمة بوبينيي بعد العثور على رزمة مشبوهة على متن إحدى طائراتها أثناء قيامها بالرحلة إيه إف 463 بين جزيرة موريشيوس وباريس، على ما أعلنت لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال متحدث باسم «إير فرانس» إن شركة الخطوط الجوية «تقدمت بشكوى قانونية ضد أشخاص مجهولين، بتهمة تعريض حياة آخرين للخطر».
وعلى إثر اكتشاف الرزمة التي تبين لاحقا أنها غير خطيرة، أرغمت الطائرة وهي بوينغ 777 على متنها 459 راكبا وطاقم من 14 فردا، على القيام بهبوط اضطراري في مومباسا بكينيا ليل الأحد.
وبحسب أفراد الطاقم، فإن الرجل الموقوف ذهب عدة مرات إلى المراحيض أثناء الرحلة ويشتبه بأنه أدخل أجزاء الرزمة إلى هناك، بحسب ما قال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووصل الزوجان إلى رواسي على متن الرحلة إيه إف 4195 التي كانت تحمل 270 راكبا من الرحلة التي تم تحويلها إلى مومباسا.
وكان رئيس مجلس إدارة «إير فرانس» فريديريك غاجي أفاد أول من أمس أن الرزمة التي عثر عليها في مراحيض الطائرة كانت تتألف من «كرتون وما يشبه ساعة توقيت» مشيرا إلى «عمل سيئ النية» أو «ما يشبه مزحة سمجة».
وتعيش فرنسا في حال الإنذار الأمني القصوى منذ اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتبناها تنظيم داعش.
وفي بورت لويس عاصمة جزيرة موريشيوس أكد وزير السياحة كزافييه لوك دوفال أنه تم احترام جميع الإجراءات الأمنية في المطار الذي انطلقت منه رحلة إير فرانس.
وقال دوفال وهو مساعد رئيس الوزراء إنه «تمت مراجعة جميع الإجراءات في المطار وتثبتنا بأنه تم الالتزام بها بشكل صارم».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».