منتدى في الرياض يشخّص تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تنطلق الأربعاء المقبل بالرياض، فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي السادس، الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار «نحو تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، برعاية الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.
ويبحث المنتدى، المبادرات الدولية لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من واقع الدراسات، إضافة إلى بحث رؤية قطاع الأعمال وتشخيص التحديات في سبيل إيجاد الحلول المقترحة لتطوير هذا النوع من المنشآت، بما يتماشى مع النهضة التنموية الوطنية الشاملة.
ويأتي انعقاد المنتدى، تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على تأسيس هيئة عامة تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة إليها، كتنويع الاقتصاد وتوليد الوظائف وبناء قاعدة اقتصادية قوية.
ومن المقرر أن يبحث المنتدى ضمن جلساته، سبل دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، سعيًا لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادرًا على توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي، إلى جانب المساهمة في التوطين والرفع من إنتاجية هذه المنشآت.
وقال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا المنتدى، سيعزز دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وسيحفز الأنشطة التجارية في السعودية، ويخلق فرصًا جديدة ويدفع رواد الشباب نحو الانطلاق بقوة في سوق العمل».
وأكد المليحي أن تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتماشى مع التوجه الدولي في التعاطي مع تعظيم اقتصادات هذه المنشآت، باعتبار أنها تمثل شريان الاقتصاد، مشيرًا إلى أن إطلاق هذا الكيان، يتيح فرصًا مهمة لمعالجة التشريعات التي تشكل قيودًا على المشروعات الناشئة.
من جهة أخرى، تعتزم وزارة العمل السعودية، تنفيذ استراتيجيتها التي أعدتها للعام الجديد، مشتملة على تعديلات مواد نظام العمل، بهدف الإسهام بشكل إيجابي في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وتستهدف استراتيجية الوزارة، العمل على زيادة فاعلية الرقابة على السوق وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستسهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
في غضون ذلك، كشفت الوزارة من خلال التقرير الإحصائي الصادر عن هيئة تسوية الخلافات العمالية في الوزارة، الشكاوى التي أنهتها وزارة العمل وديا بمكاتبها، والتي بلغ عددها 30955 قضية خلال العام الماضي، بنحو 3.5 قضية في الساعة، بمعدل أكثر من 83.2 قضية باليوم، وبمتوسط شهري بلغ 2580 قضية.
ووفق التقرير، فإن قضايا النزاع استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي القضايا التي أنهتها الوزارة وديا، بنسبة 96 في المائة، بـ29716 قضية، في حين أن النسبة المتبقية تعود إلى قضايا الإصابات، حيث بلغ عددها 962 قضية، بنسبة استحواذ قدرها 3 في المائة من الإجمالي، بينما المتبقي وهو 1 في المائة يعود إلى القضايا الأخرى بعدد وقدره 277 قضية.
وتعود غالبية القضايا إلى جهل المشتغلين، سواء كانوا وافدين أو سعوديين، بقوانين وأنظمة وزارة العمل الكفيلة بحماية حقوقهم تجاه صاحب العمل وكذلك حفظ حقوق الأخير.
ومن البرامج التي أطلقتها وزارة العمل - أخيرا - برنامج «حماية الأجور» الذي بدوره يعمل على تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
في حين يقوم برنامج «حماية الأجور» برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص.
ويتدرج نزاع المشتغلين عبر ثلاث مراحل؛ الأولى في مكاتب العمل عبر «مصلح قانوني»، حيث يحلها بشكل ودي، وفي حال فشل «المصلح» ينتقل النزاع إلى هيئة تسوية الخلافات الابتدائية، وترتفع المقاضاة إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الحال.
وفيما يتعلق بعدد القضايا التي حلت وديا بمكاتب وزارة العمل على مستوى السعودية وتوزيعها على المناطق، فإن المنطقة الشرقية تعد الأكثر استحواذا، حيث بلغ عدد القضايا التي حلت بها وديا 12566 قضية، تشكل 41 في المائة من الإجمالي، تليها المدينة المنورة بـ6116 قضية، تمثل 20 في المائة من الإجمالي، ثم منطقة مكة المكرمة بـ3415 قضية، تشكل 11 في المائة من الإجمالي، ثم الرياض بـ2423 قضية، تمثل 8 في المائة من الإجمالي.
وطبقًا لتوزيع القضايا جغرافيًا، تأتي منطقة عسير بنسبة 6 في المائة، والقصيم بـ5 في المائة، وتبوك 3 في المائة، وجازان 2 في المائة، أما بقية المناطق الجوف وحائل والباحة ونجران والحدود الشمالية فبلغت نسبة الاستحواذ لكل منطقة نحو 1 في المائة.

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.

منتدى في الرياض يشخّص تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

«العمل» تعتزم تنفيذ استراتيجيتها لتحسين وتنظيم أداء السوق السعودية