ماذا تشتري؟ منزل على الطراز الفرنسي ـ الكندي في كيبيك

ماذا تشتري؟ منزل على الطراز  الفرنسي ـ الكندي في كيبيك
TT

ماذا تشتري؟ منزل على الطراز الفرنسي ـ الكندي في كيبيك

ماذا تشتري؟ منزل على الطراز  الفرنسي ـ الكندي في كيبيك

* يقع هذا المنزل الذي يرجع تاريخه إلى عام 1820 في منطقة بورتنوف في كيبيك، حيث كان يستخدم في وقت من الأوقات كمقر إداري لأحد مصانع الورق. ويقول جوسيه دينس، المالك الحلي للمبنى، «بما أن هذا المبنى المعروض للبيع بسعر 493.9 ألف دولار يعد من المباني التراثية المهمة في كيبيك، فقد جرى تحويله في ثمانينات القرن الماضي إلى موقع تاريخي من مواقع التراث في قرية ديشامبولت - غروندنيس (Deschambault - Grondines).
كانت الخطة الأصلية تتمثل في ترميم المنزل، ولكن بعد مرور 14 عاما من التجاهل جرى طرحه للبيع، حيث اشترته دينس وزوجها بول كلافيو وقاما بترميم الأجزاء الخارجية في عام 2000، بالإضافة إلى إعادة بناء الأجزاء الداخلية وبناء جناح إضافي بنفس التصميم. ويضم ذلك الجناح شقة من غرفة نوم واحدة وورشة عمل. وتقول بوريجارد إن الولع والهوس بالطراز الفيكتوري كان الدافع وراء تزيين المنزل بما في ذلك الديكورات الخشبية على الجوانب والزجاج المنقوش للأبواب، كما جرى تركيب سطح في عام 2004 للمنزل الذي يوجد به حواف من الخشب.
ويتفرع من المدخل الرئيس شرفة تتفرع على جانبي المنزل. ويشتمل الطابق الأول على غرفة لتناول الطعام ومطبخ وغرفة جلوس ومكتبة وحمام. وتضم الطوابق العليا ثلاث غرف نوم وحماما. ويكون الوصول إلى الشقة، التي يؤجرها المالكون، من خلال مدخل منفصل يمكن من خلاله أيضا الوصول إلى الورشة. وتكون بعض الأرضيات من الخشب الصلد حيث جرى استبدالها بالأرضيات المصنوعة من خشب اللاركس، ويشتمل المنزل على موقدين يعملان بالخشب، حيث يوجد موقد في المكتبة والآخر في الورشة، فضلا عن وجود موقد يعمل بالغاز في غرفة الضيوف. وجرى تجديد الموقد الذي يعمل بالخشب في المطبخ بشكل دقيق مع تركيب بلاط من الطراز العتيق ذي اللونين الأزرق والذهبي. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تزويد المطبخ بموقد غاز من شركة كيتشين إيد (Kitchen Aid). كما أن الخزانات مصنوعة باستخدام مواد من الراتينجية العتيقة، فضلا عن وجود منضدة للمطبخ من السيراميك. ولا يشتمل السعر المطلوب على تكاليف التجهيزات.
ويشتمل العقار على مساحات خضراء وأشجار فواكه مثل التفاح والكَرَز. ويوجد مبنى يسمى (gazebo «مقصورة في حديقة») حيث يتسع لسكن ستة أشخاص مع وجود حوض للاستحمام في حمام بحري ومدفأة تعمل بالغاز.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».