خريطة طريق أممية لسوريا تقر {مسار فيينا} بهدنة ومفاوضات مطلع يناير

مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع الاتفاق ويتضمن تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر.. وانتخابات برعاية الأمم المتحدة في غضون 18 شهرا

وزير الخارجية الاميركي جون كيري يتحدث الى نظيره الروسي سيرغي لافروف كما يبدو الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل بدء اجتماع بشأن سوريا في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

أقر مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع قرارًا بخصوص خريطة طريق دولية للسلام في سوريا تتضمن وقفًا لإطلاق النار ومباشرة مفاوضات بين النظام والمعارضة مع مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. وتضمن القرار، العناصر الواردة في الخطة التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين في فيينا. ونص القرار على أن مجلس الأمن «يدعم وفق إطلاق نار على كامل الأراضي السورية» يدخل حيز النفاذ ما إن تتخذ السلطة والمعارضة «الخطوات الأولى باتجاه عملية انتقال سياسي». كما يعبر مشروع القرار عن «دعمه (المجلس) لانتخابات حرة وعادلة». وتتضمن خريطة الطريق أيضًا تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهرا. وصادق المجلس على القرار تزامنًا مع عقد اجتماع ثالث لمسار فيينا أمس في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.
وجاء في القرار أن الشعب السوري يقرر مستقبل بلاده السياسي، إلى جانب مطالبة كل الأطراف بوقف لإطلاق النار أو تنفيذ أي هجمات ضد المدنيين أو الأهداف المدنية.
وأيدت كل من روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الامن، القرار ، وكانتا في السبق تضعان العراقيل امامه.
وفي سياق متصل، قال وانغ يي، وزير خارجية الصين: «يجب أن نتأكد من أن هذه العملية السياسية التي بدأت هنا لن تعود إلى الوراء، ونحن نواجه هذا الخطر الكبير المتمثل في الإرهاب الدولي».
وقال مصدر في الأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، إن العقبة الرئيسية التي تواجه المؤتمرين هي المرحلة الانتقالية، بما في ذلك دور الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيري، قال للصحافيين أول من أمس إن اجتماع أمس يهدف «لتعزيز جهود التعجيل لإنهاء الصراع، بما في ذلك المفاوضات الرسمية الضرورية بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة». وأضاف أن اجتماع مجموعة الدعم يهدف إلى مناقشة «جهود تشجيع وقف إطلاق النار في كل سوريا، وتشجيع المفاوضات الموازية عن الانتقال السياسي، وتصعيد القتال» ضد تنظيم داعش.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، امس، عن دبلوماسيين أميركيين، قولهم إن خطة وقف القتال وحل المشكلة سلميا تبدو «طموحة أكثر مما هي واقعية. النجاح غير مؤكد». لكن، يوجد أمل في أن روسيا والدول العربية تقدر على إقناع المعارضة السورية بالجلوس مع ممثلين لحكومة الأسد، وليس الأسد نفسه.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صار متحمسا جدا للوصول إلى اتفاق، وذلك لأنه لا يريد رؤية القوات الروسية، التي أرسلها إلى سوريا لدعم نظام الأسد: «وقد غرقت في مستنقع لا قاع له».
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سامانثا باور، للصحافيين، أول من أمس (الخميس)، إن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن «لم يتفقوا بعد» على مسودة قرار لطرحها أمس (الجمعة) أمام مجلس الأمن.
في نفس الوقت، لمح السفير الروسي، فيتالي تشوركين، إلى وجود خلافات كبيرة بين الدول الخمس. وقال للصحافيين: «لست واثقا من أن هذا الاتفاق سيحدث». وأشار إلى أن «هناك، للأسف، محاولات متعمدة، أو غير متعمدة، للتملص من قرارات مؤتمر فيينا. ونحن لا نريد أن يحدث ذلك».
والتقى وزراء خارجية 17 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وإيران وثلاث منظمات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، للمرة الثالثة منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ضمن المجموعة الدولية لدعم لسوريا، في سياق العملية المعروفة بآلية فيينا التي توصلت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى وضع خريطة طريق لسوريا.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من نيويورك إن «الخطوة الأهم التي يتوجب القيام بها هي مواصلة التقدم نحو وقف إطلاق نار فعلي بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد».
وتابع في تصريح بثته الخارجية الألمانية على موقعها قوله: «المطلوب الآن هنا في نيويورك أن ننسق قدر الإمكان مواقف المعارضة مع ما بحثناه على المستوى السياسي في فيينا».
من جهته، اعتبر نجيب الغضبان، ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لدى الأمم المتحدة للصحافيين أن المعارضة تحتاج إلى «نحو شهر» لتستعد لمفاوضات السلام التي ستعقد في موازاة وقف إطلاق النار.
وقال: «أعتقد أن هذا الجدول الزمني غير واقعي»، في إشارة إلى المواعيد التي نصت عليها خريطة الطريق التي حددتها القوى الكبرى في نوفمبر في فيينا.
وأكد الغضبان أن «الهجمات الروسية لا تزال تستهدف الجميع باستثناء (داعش)»، معتبرا أن صدور قرار من مجلس الأمن الدولي سيكون مفيدا، الأمر الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه الجمعة تعزيزا لعملية فيينا.
وأضاف أن قرارا مماثلا سيوفر «ضمانات» لجهة النظر بجدية إلى أي مفاوضات مع النظام السوري في شأن انتقال سياسي، وخصوصا بعدما فشلت الأمم المتحدة في محاولاتها السابقة لتسوية النزاع.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الثلاثاء في موسكو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليف دمشق أن واشنطن «لا تسعى إلى تغيير النظام». وفي وقت يتعرض فيه كيري لانتقادات واتهامات بتليين موقفه والتوقف عن المطالبة برحيل الأسد أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مساء أول من أمس الخميس أن «الأسد يجب أن يرحل»، لكنه لم يحدد متى وأقر بأن مصيره لن يدرج في البيان الختامي لاجتماع نيويورك مساء الجمعة وقال: «لسنا جاهزين بعد.. لالتزام خطي حول معايير محددة».
وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية الجمعة أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني استأنف التعاون مع جهاز الاستخبارات السوري لمحاربة الإرهابيين، رغم أن المستشارة أنجيلا ميركل استبعدت أي تعاون مع نظام الأسد لمحاربة تنظيم داعش.
وكانت العاصمة السعودية الرياض استضافت الأسبوع الماضي مؤتمرا شاركت فيه مكونات سياسية وعسكرية للمعارضة قارب عدد ممثليها المائة، أبدت استعدادها للتفاوض مع النظام، مشترطة رحيل الأسد «مع بداية المرحلة الانتقالية».
وفي مؤشر إلى تبدل المواقف بشأن مصير الرئيس السوري اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء أن «من غير المقبول» أن يكون أي تقدم في سوريا رهنا بـ«مصير رجل واحد».