سوق الاستثمار في مصر تشهد حراكًا مكثفًا

بعد تعهد السعودية بتوفير دعم إضافي للقاهرة

سوق الاستثمار في مصر تشهد حراكًا مكثفًا
TT

سوق الاستثمار في مصر تشهد حراكًا مكثفًا

سوق الاستثمار في مصر تشهد حراكًا مكثفًا

شهدت سوق الاستثمار في مصر نشاطًا مكثفًا على مدار يومين، من شأنه تحريك المياه الراكدة في القطاعين التجاري والمالي الفترة المقبلة، كان أبرزه إقرار تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتماد قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين، وعرض استحواذ من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على شركة «سي آي كابيتال» المملوكة للبنك التجاري الدولي، فضلاً عن تعهد السعودية بتوفير دعم إضافي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب حاجتها من النفط لخمس سنوات.
فمن خلال صفقة تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه (127.7 مليون دولار) أعلن البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في مصر أن مجلس إدارته وافق، أمس (الخميس)، على السماح لـ«أوراسكوم للاتصالات والإعلام» التابعة لساويرس بإجراء الفحص النافي للجهالة لشركة «سي آي كابيتال» التابعة للبنك في خطوة أولية. وصعد سهم التجاري الدولي في بورصة مصر إلى نحو 4 في المائة، بينما قفز «أوراسكوم» للاتصالات بالحد الأقصى 10 في المائة، و«أوراسكوم» لها نشاط في مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان. واستحوذ رجل الأعمال ساويرس بالفعل على شركة «بلتون» المالية بنحو 650 مليون جنيه (83.1 مليون دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني).
تأتي هذه التحركات في القطاع الاستثماري بعد يومٍ واحد من إقرار تعديلات حكومية على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتماد قرارات رسمية لفض المنازعات مع المستثمرين. والتعديلات تلزم الجهة الإدارية بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجان فض المنازعات.
وتشمل التعديلات نظام الشباك الواحد الذي يتولى إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري، وإعطاء دور أكبر للجان فض المنازعات لتكون قراراتها لها قوة القانون، لحل المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، واعتمد مجلس الوزراء 20 قرارًا لفض منازعات الاستثمار، للتوصل إلى حلول مع المستثمرين.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة تضم عددًا من كبار رجال الأعمال المحليين للتواصل مع المستثمرين والاستماع لهم وحل المشكلات التي تواجههم سعيًا لإنعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة تحتاج إليها البلاد بشدة.
جاءت التحركات السابقة مدعومة بتعهدات من السعودية برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار.
وخلال زيارة ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد اجتماع لمجلس التنسيق السعودي - المصري، كشف فيه عن توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التي تقضي بأن «تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال» (8 مليارات دولار). فضلاً عن الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر عن 3 سنوات، وأن توجه بشكل رئيسي للبنية التحتية.
وعلى صعيد متصل، قال السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان، أمس، إن انخفاض أسعار النفط لن يثني السعودية عن مساندة مصر. وقال في مؤتمر صحافي، إن دعم بلاده للقاهرة سيعمل على تعزيز النقد الأجنبي لدى مصر وقدرتها على خفض مخصصات دعم الطاقة إلى 40 مليار جنيه (5.1 مليون دولار)، مؤكدا أن «الدعم السعودي سيكون له مردود مباشر على احتياطيات النقد الأجنبي».
وأعلنت شركة «أسواق عبد الله العثيم» السعودية، اعتماد خطة مبدئية للتوسع الجغرافي في مصر، باستثمارات قدرها 144 مليون ريال (38 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، في نشاط الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2016. وقالت الشركة في بيان إن الفرصة والظروف الاقتصادية الحالية للسوق المصرية مواتية ومشجعة في ضوء النمو المستمر في عدد السكان وازدياد الطلب على السلع والخدمات. وكان من المقرر إعلان البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أمس، إلا أنه قرر تأجيلها للخميس المقبل، وقال في بيان: «يتطلع البنك المركزي المصري إلى إنجاز مهمته الخاصة باستقرار الأسعار بغرض تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص العمل».
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.


السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
TT

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بسداد ديون مستحقة للإمارات.

يأتي هذا التمويل الإضافي لباكستان تزامناً مع تمديد الرياض لترتيبات تجديد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول، وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، للصحافيين في واشنطن.

كما يأتي في وقت أعلنت إسلام آباد، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور السعودية وقطر وتركيا في الفترة من 15 إلى 18 أبريل (نيسان).

وقال أورنغريب إنه من المتوقع صرف هذ التمويل خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوديعة السعودية الحالية البالغة 5 مليارات دولار لن تخضع بعد الآن لاتفاقية التجديد السنوي السابقة، بل سيتم تمديدها لفترة أطول.

وأكد أورنغزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الحساب الخارجي للبلاد.

وأعرب عن امتنانه العميق لقيادة المملكة، ولا سيما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائبه، على دعمهم المتواصل وتعاونهم الوثيق. وقدّر بشكل خاص الجهود المبذولة لإنجاح حزمة الدعم.

كما أكد مجدداً التزام الحكومة بالحفاظ على الاحتياطيات بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الأسواق وفي إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك هدف الوصول إلى احتياطيات تبلغ حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية واردات لمدة 3.3 أشهر تقريباً، بحلول نهاية السنة المالية.

وتؤكد هذه الخطوة على تعميق العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعتبر أي عدوان على أي منهما بمثابة هجوم على كليهما.

الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الجدعان وأورنغزيب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (إكس)

وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة «رويترز» أن المملكة وافقت على إيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها.

وتواجه باكستان سداد مبلغ 3.5 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، مما يُشكل ضغطاً على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت حوالي 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس (آذار).

ويمثل المبلغ المسدد للإمارات ما يقارب 18 في المائة من تلك الاحتياطيات.

وفي إطار برنامج باكستان مع صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، تستهدف البلاد الوصول إلى احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 18 مليار دولار بحلول يونيو (حزيران).

وزار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، باكستان يوم الجمعة في زيارة وصفها مصدر مطلع بأنها إظهار للدعم الاقتصادي.

ورداً على سؤال، يوم الاثنين، حول ما إذا كان قرض سعودي مطروحاً كبديل عن التمويل الإماراتي، قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب: «جميع الخيارات مطروحة»، بما في ذلك سندات اليورو والقروض والديون التجارية.

وقد تدخلت السعودية مراراً لدعم باكستان خلال فترات الأزمات الاقتصادية. ففي عام 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، و3 مليارات دولار أخرى على شكل إمدادات نفطية مؤجلة الدفع.

سداد سندات اليوروبوندز

وفي السياق نفسه، أشار وزير المالية إلى أن باكستان سددت بنجاح سندات اليوروبوندز بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه «أمر عادي»، وأكد مجدداً التزام الحكومة التام بالوفاء بجميع الالتزامات الخارجية القادمة ومواعيد استحقاقها. وشدد على أن خطة التمويل الخارجي لباكستان محددة بوضوح ويجري تنفيذها بطريقة مسؤولة ومنضبطة.