لندن وباريس تتطلعان للتعاون مع التحالف الإسلامي في محاربة «داعش».. وموسكو ترحب

عسيري: مشاركة إيران في التحالف مرهونة بوقف تدخلاتها في المنطقة

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس (أ. ب)
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس (أ. ب)
TT

لندن وباريس تتطلعان للتعاون مع التحالف الإسلامي في محاربة «داعش».. وموسكو ترحب

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس (أ. ب)
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو أمس (أ. ب)

أكدت مصادر عسكرية استعداد بريطانيا لتوفير غطاء جوي لقوات التحالف الإسلامي العسكري الجديد إن قرر إرسال قوات خاصة لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا في الأسابيع القليلة المقبلة، في حين استبعد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إرسال قوات بريطانية برية على الأرض.
وأوضحت مصادر عسكرية بريطانية مطلعة لصحيفة «الديلي تلغراف» أن القوات المسلحة مستعدة لتقديم غطاء جوي لقوات التحالف الإسلامي المحتملة، فضلا عن الدعم التقني، وذلك باعتبارها بدأت في شن غارات جوية ضد مواقع يسيطر عليها «داعش» في سوريا. وكان كاميرون قد عبر عن رغبته في دعم «قوات المعارضة المعتدلة»، خلال حملته لإقناع النواب بتوسيع الضربات الجوية من العراق إلى سوريا. وكان كاميرون قد ذكر خلال النقاش البرلماني حول الضربات الجوية البريطانية في سوريا وجود سبعين ألف مقاتل في صفوف المعارضة المعتدلة يسعون إلى محاربة «داعش» على الأرض، إلا أنه تم التشكيك في هذا العدد، بينما رأت جهات أمنية أن غالبيتهم منهمكون في محاربة قوات نظام بشار الأسد. وعلى هذا الأساس، فإن المصادر العسكرية لم تستبعد دعم بريطانيا قوات التحالف الإسلامي العسكري، التي أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن إمكانية إرسالها، عسكريا عبر تغطية جوية، ولوجيستيا عبر الدعم التقني.
من جهتها، رحبت الخارجية البريطانية بالتحالف الإسلامي العسكري الجديد الذي أعلنت السعودية عن تشكيله أول من أمس، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرح دخل الله، لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نرى دولا من أنحاء العالم تلعب دورها في مكافحة الإرهاب. ونتطلع قدما لتسلم مزيد من التفاصيل من السعوديين بشأن تكليف ونطاق التحالف العسكري الإسلامي، لكي نبحث أفضل سبل التعاون معه ضد (داعش)»، مشددة على أن رئيس الوزراء «قد استبعد إرسال قوات بريطانية برية على الأرض في سوريا».
وكان الجبير قد أكد، أول من أمس، أن التحالف الإسلامي الذي أعلنت السعودية عن تشكيله لمكافحة الإرهاب سيتبادل المعلومات والتدريب، وسيقوم بالتجهيز ويرسل قوات إذا لزم الأمر لقتال متشددين مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، مشددا على أن الأمر سيتوقف على الطلبات التي تأتي، وعلى الاحتياجات، وعلى استعداد الدول لتقديم المساندة اللازمة.
من جانبها، اعتبرت مصادر فرنسية رسمية التحالف الإسلامي تطورا مهما، «يمكن النظر إليه كاستجابة» لحاجة أساسية لا يمكن من غير توافرها توقع دحر الإرهاب عسكريا وسياسيا وآيديولوجيا ودينيا. وأشارت هذه المصادر إلى ردة الفعل الإيجابية للغاية التي صدرت عن باريس أول من أمس والتي اعتبرت قيام التحالف «إشارة مشجعة» من قلب المنطقة التي يصيبها الإرهاب، منوهة بالتنسيق القائم بين القوات الفرنسية المشاركة في الحرب ضد «داعش» في إطار التحالف الدولي وبين الدول الإسلامية.
وفي السياق ذاته، شددت هذه المصادر على أهمية ما كان قد أعلنه وزير الخارجية لوران فابيوس في الأول من الشهر الحالي، حيث رأى أن الحرب على «داعش» تستلزم وجود الضربات الجوية، ولكن أيضا وجود قوات أرضية التي من دونها لا يمكن أن يكون الانتصار على «داعش» كاملا.
والمهم في كلام الوزير الفرنسي، بحسب هذه المصادر، هو إشارته إلى الحاجة إلى قوات عربية إسلامية. والأمر نفسه جاء على لسان الرئيس أوباما ومسؤولين غربيين آخرين. وبحسب باريس، يتعين على بلدان التحالف أن تحل «معادلة صعبة» تتمثل في كيفية توفير القوات الأرضية التي لن يكون ممكنا من دونها دحر «داعش».
والحال أن باريس ولندن وغيرهما من العواصم الغربية «غير مستعدة» لإرسال قوات قتالية، وذلك لسببين؛ الأول لأنها ترى أنه يتعين تقاسم المسؤوليات بين الدول الغربية والدول الإقليمية والمجاورة، والثاني أن وجود قوات غربية على أراض عربية يعني أنه «سينظر إليها على أنها قوات احتلال». ويضاف إلى ذلك أن واشنطن لا تريد تكرار تجربة وجودها العسكري الكثيف في العراق. ولذا، فقد مورست ضغوط مستمرة على بلدان المنطقة «للقيام بمزيد»، في إشارة إلى توفير قوات أرضية.
بيد أن مسؤولين عسكريين في باريس لا يرون أن تشكيل قوة عسكرية سيكون أمرا ممكنا في القريب العاجل لأكثر من سبب سياسي وعسكري ولوجيستي، خصوصا أن التحالف الجديد «ما زال في بداياته ويتعين الانتظار، لنرى كيف ستسير الأمور، ومن الجهات التي ستكون مستعدة لتوفير وحدات عسكرية في المستقبل ولأي جبهات».
بالمقابل، فإن ما تشدد عليه المصادر الفرنسية هو أن قوة كهذه «ستحظى بالطبع» بدعم كامل من البلدان الغربية الضالعة في الحرب ضد «داعش» أو تنظيمات إرهابية أخرى، سواء كان ذلك على صعيد الاستعلامات والرصد والدعم اللوجيستي أو توفير المساندة الجوية. ونوهت صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، في عددها أمس، بما قاله الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع من أن «عمليات عسكرية يمكن أن تحصل بالتنسيق والتعاون مع الأسرة الدولية». وفي هذا الإطار، أكد مسؤول أميركي رفيع لـ«الشرق الأوسط» وجود تنسيق عسكري بين التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والتحالف الإسلامي العسكري الجديد، مشددا: «قد أشار الأمير محمد بن سلمان إلى دور التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، ولن يركز دوره على الجانب العسكري فحسب، بل على الجانب الآيديولوجي والفكري. أما عسكريا، فأعتقد أن الأمير محمد بن سلمان كان واضحا بشأن الدور العسكري للتحالف الدولي ضد (داعش)، ومن المؤكد أن كل الخطوات في هذا الاتجاه ستمر عبر تنسيق بين الجانبين». وأوضح أن الحرب ضد «داعش» حرب آيديولوجية وفكرية بالدرجة الأولى، وأن «كل الجهود التي تسعى لإشراك الدول المسلمة، مثل السعودية ومصر، في محاربة هذا التنظيم الكاذب، خطوة أساسية»، على حد تعبيره.
في سياق متصل، أوضح العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن مشاركة إيران في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب مرهونة بوقف أعمالها الداعمة للإرهاب في العراق وسوريا. وأشار عسيري، في تصريحات له في القاهرة مساء أول من أمس، على هامش الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي المشترك، إلى أن «على إيران كف دعمها الميليشيات الإرهابية التي أوجدتها في كل من سوريا واليمن ولبنان والعراق». وأكد عسيري قوة ومتانة العلاقات بين السعودية ومصر، واصفا الدولتين بالمحوريتين في المنطقة وذات ثقل سياسي وعسكري، وأن التنسيق بينهما من المراحل الأساسية في تأسيس أي تحالف. وأوضح العميد العسيري أن بيان التحالف الإسلامي كان واضحا، والنية موجودة لدى الدول المنظمة، مبينا «لا يزال عمل يجري لتجهيز مركز عمليات مشترك لوضع الأطر وآليات العمل».
من جهة أخرى، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد لقائه نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في موسكو أمس، عن تأييده تشكيل التحالف الإسلامي العسكري، وقال: «نتوقع أن تكون هذه المبادرة حافزا لجميع الدول الإسلامية - ربما من خلال منظمة التعاون الإسلامي - لتقف معا ضد أي نوع من أنواع الإرهاب وأي محاولة للتلاعب بالدين». من جهته، أوضح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن إعلان التحالف الإسلامي لـ34 دولة لمحاربة الإرهاب، والذي أعلنته السعودية ورحبت به البحرين، خطوة مهمة، «فالسعودية دائما تقوم بدورها في الدفاع عن المنطقة وتثبيت الاستقرار ومحاربة الإرهاب، وسجلها يشهد بذلك على مر السنوات». وأضاف أن هذه الخطوة نابعة عن رغبة في «الدفاع عن ديننا ضد من يدعي أنه يمثل هذا الدين، ولا علاقة لهم إلا بالأعمال الإجرامية».



إيطاليا تعلّق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل، والتي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وفق ما نقلته «رويترز» عن وكالات أنباء.

وقالت ميلوني على هامش فعالية في فيرونا، بحسب وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء: «نظراً للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل».

كما عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.