اتفاق بريطاني إيطالي على الحاجة إلى إصلاحات في «الأوروبي»

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند  -  وزير الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند - وزير الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني
TT

اتفاق بريطاني إيطالي على الحاجة إلى إصلاحات في «الأوروبي»

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند  -  وزير الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند - وزير الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني

قالت بريطانيا وإيطاليا، اليوم (الثلاثاء)، إنهما تتفقان على الحاجة إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي لحماية أعضائه غير المنضمين إلى منطقة اليورو، والترويج للأعمال، والتعامل مع أزمة المهاجرين.
وتعيد بريطانيا التفاوض على عدد من شروط انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، قبل استفتاء تنوي إجراءه على استمرار عضويتها فيه بحلول نهاية 2017، لكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فشل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن خطط لتقييد حصول المهاجرين في الاتحاد الأوروبي على مزايا في العمل.
وقال وزيرا الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني، والبريطاني فيليب هاموند، في مقال مشترك في صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، إن هناك كثيرا من الأرضية المشتركة.
وكتبا في المقال: «إيطاليا والمملكة المتحدة اتفقتا على الحاجة إلى إصلاحات عميقة للاتحاد الأوروبي، وتبسيط أسلوب عمله وإجراءاته وأنظمته». وأضافا: «يمكننا العمل سويا على رزمة إصلاح للاتحاد الأوروبي تتعامل مع مواضيع بعينها، مثل دور البرلمانات الوطنية، والقدرة التنافسية، والإدارة الاقتصادية والرفاهية، لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر بساطة وأكثر فاعلية وأقل بيروقراطية».
وأشار الاثنان إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى وجود «مسارات مختلفة للاندماج» يمكنها أن تتعايش مع بعضها، وهو مطلب أساسي لبريطانيا.



سفير ألمانيا في واشنطن: سياسات ترمب تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب»

الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
TT

سفير ألمانيا في واشنطن: سياسات ترمب تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب»

الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)

حذَّر السفير الألماني لدى الولايات المتحدة، في وثيقة سرية، من أن الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخَب دونالد ترمب، ستُحكِم سيطرتها على سلطات إنفاذ القانون الأميركية ووسائل الإعلام، وتحدّ من استقلاليتها، وتمنح شركات التكنولوجيا الكبرى «سلطة المشاركة في الحكم».

وتصف الوثيقة، التي تحمل تاريخ 14 يناير (كانون الثاني)، وتوقيع السفير أندرياس ميكيليس، والتي اطلعت عليها «وكالة رويترز للأنباء»، سياسة دونالد ترمب المتوقَّعة في ولايته الثانية بالبيت الأبيض؛ بأنها تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب» الذي سيؤدي إلى «إعادة تعريف النظام الدستوري - وتركيز بالغ للسلطة في يد الرئيس على حساب الكونغرس والولايات الاتحادية».

وتضيف الوثيقة: «ستُقوَّض المبادئ الأساسية للديمقراطية والضوابط والتوازنات إلى حد كبير، وستُحرم السلطة التشريعية وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام من استقلاليتها، وستتم إساءة استخدامها كذراع سياسية، وستُمنح شركات التكنولوجيا الكبرى سلطة المشاركة في الحكم».

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الناخبين الأميركيين اختاروا ترمب في انتخابات ديمقراطية، وإنها «ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يحقق مصالح ألمانيا وأوروبا».

وتشير الوثيقة إلى أهمية السلطة القضائية، وبالأخص المحكمة العليا الأميركية، في أجندة ترمب.

ويرى ميكيليس أن السيطرة على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ركيزة لنجاح ترمب في تحقيق أهدافه السياسية والشخصية.

وأوضح أن ترمب لديه خيارات قانونية متعددة لفرض أجندته على الولايات، قائلاً: «حتى نشر قوات الجيش داخل البلاد للقيام بأنشطة الشرطة سيكون ممكناً في حالة إعلان التمرّد والغزو».