السعودية: 811 ألف برميل استهلاكا يوميا للسيارات

توقعات بوصولها إلى 1.8 مليون برميل يوميًا

السعودية: 811 ألف برميل استهلاكا يوميا للسيارات
TT

السعودية: 811 ألف برميل استهلاكا يوميا للسيارات

السعودية: 811 ألف برميل استهلاكا يوميا للسيارات

يشكل استهلاك الوقود في المركبات في السعودية، هاجسًا كبيرًا، فعلى الرغم من أسعاره المنخفضة، فإن الكميات المستهلكة تصل إلى 811 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات 2012، مع توقعات بأن تتضاعف لتبلغ في العام 2030. 1.860 مليون برميل يوميًا حيث تقدر الزيادة سنويًا بـ5 في المائة.
ويشكل نمو أسطول مركبات النقل الخفيف بمعدل 7 في المائة كل عام، رقمًا مرتفعًا، خصوصًا إذا ما قارناه بالبلدان الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة حيث يشكل معدل النمو لمركبات النقل الخفيفة 2.8 في المائة، وبريطانيا 3.5 في المائة، أما فرنسا فيبلغ معدل النمو فيها 3.9 في المائة.
ويعد قطاع النقل، ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل القريب، علاوة على ذلك يتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ15 المقبلة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، لذا أصبحت معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للسعودية، وهو ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف الذي سيبدأ العمل به بدءًا من الشهر المقبل.
ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى السعودية، وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودية، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة؛ أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك.
أما فيما يخص المركبات المستعملة، فإن المعيار يفرض حدودًا دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات، ولن تسمح مصلحة الجمارك بدخول المركبات التي يقل اقتصاد الوقود فيها عن الحد الأدنى، علما بأن الحدود الدنيا تتمثل في سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، والشاحنات الخفيفة (9 كيلومترات لكل لتر).
ويعمل القائمون على البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة على رفع كفاءة الاستهلاك في المركبات من خلال تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في السعودية بنحو 4 في المائة كل عام، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومترًا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومترًا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.
ويصل معدل اقتصاد وقود المركبات في الولايات المتحدة إلى 13 كيلومترًا لكل لتر وقود، و15 كيلومترًا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلومترًا لكل لتر وقود في الدول الأوروبية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.