قمة المناخ.. ترحيب الزعماء أمام تحدي التنفيذ

العلماء يرون أن الإشادة الحقيقية «عند تخفيض حرارة الأرض»

متظاهرون يطالبون بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال انعقاد قمة المناخ في باريس أول من أمس (أ.ف.ب)

لن يكون اتفاق باريس بشأن قمة المناخ تاريخيًا فعليًا إلا بعد تنفيذ خطوات جادة من الرؤساء الذين تهافتوا للإشادة به فور التوقيع مساء يوم السبت. ويذهب البعض إلى القول بأن الإشادة الحقيقية تجب حين تقل درجة حرارة الأرض درجتين، حينها سيظهر مدى حرص الرؤساء والمسؤولين في نحو 195 دولة، والذين حضروا قمة المناخ في فرنسا على مدار أكثر من أسبوعين، في الحفاظ على أرواح ملايين من البشر حول العالم، بل على الحياة على كوكب الأرض.
وأوضح الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء السبت، رغم إشادته بالاتفاق، أن «المشكلة لم تحل بمجرد التوصل إلى اتفاق باريس». فيما أظهرت الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة اتساع العراقيل التي لا يزال يتعين تجاوزها لتنفيذ الاتفاق، ولم يضمن أحد فعليًا حتى الآن تنفيذها. وحدد الاتفاق هدف الخفض إلى «أدنى بكثير» من درجتين مئويتين ارتفاع حرارة الأرض قياسًا بما كانت عليه قبل العهد الصناعي وحتى إذا أمكن إلى 1.5 درجة مئوية.
وهي مهمة تبدو صعبة، إذ إن ارتفاع حرارة الأرض بلغ أصلا نحو درجة مئوية، وفق ما أفادت الشهر الماضي المنظمة العالمية للرصد الجوي. وحتى في حال احترام الالتزامات بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي أعلنتها غالبية الدول، فإن ذلك يعني ارتفاع حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية.
والأمل الوحيد يكمن في الإجراءات التي تضمنها الاتفاق بتشجيع الدول على مراجعة وعودها بخفض انبعاثات الغازات المسببة للارتفاع الحراري باتجاه رفعها في السنوات المقبلة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن تسنيم ايسوب، من الصندوق العالمي للطبيعة قوله: «هذا هو العنصر المحوري لضمان أن تكون المبادرات أكبر، بما يتيح بلوغ درجتين مئويتين وما دونها». وبحسب العلماء، فإن ارتفاع الحرارة أكثر من درجتين مئويتين، سيؤدي إلى عواقب وخيمة في شكل أعاصير وجفاف وارتفاع مستوى المحيطات وخلافات حول المياه وهجرات كثيفة.
ونص الاتفاق على آلية مراجعة التعهدات الطوعية للدول حتى يبقى من الممكن احتواء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين. لكن بحسب منظمة «كليمايت أكشن تراكر» التي تضم أربعة معاهد بحوث فإن الوعود المقطوعة من معظم الدول «غير كافية» وعليها «جميعا تقريبًا» أن ترفع التزاماتها التي اتخذتها في أفق 2025 و2030.
وفي 2018، وقبل عامين من دخول الاتفاق حيز النفاذ، تعنى المرحلة الأولى بوضع حصيلة للتقدم المحرز في الانتقال من الطاقات الأحفورية (الفحم الحجري والغاز والنفط) إلى الطاقات المتجددة (الرياح والشمس).
وستمثل هذه الحصيلة قاعدة لتعهدات جديدة بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحل محل التعهدات التي تدخل حيز النفاذ مع اتفاق 2020.
وقال محمد إدو من منظمة «كريستيان أيد» غير الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنكون إزاء لحظة سياسية مهمة حيث سيتم حض الدول على زيادة جهودها».
وإذا لم تتم مراجعة التعهدات باتجاه رفعها قريبا، فإن العالم نفسه عالق عند مسار ارتفاع حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية في السنوات العشر المقبلة.
وبحسب تسنيم ايسوب فإن بعض الدول حددت لنفسها أهدافًا في أفق 2025، وأخرى في أفق 2030، وهو اختلاف يعقد أكثر المهمة. وعند دخول الاتفاق حيز النفاذ، فإن أثر الجهود المبذولة ستتم دراسته كل خمس سنوات بداية من 2023، وبحسب هذه الحصيلة تتم مراجعة الأهداف باتجاه رفعها كل خمس سنوات بداية من 2025.
وكان الكثيرون يأملون في أن يكون الاتفاق أكثر صرامة في هذه النقطة الخلافية. وتريد الولايات المتحدة مثلا أن تكون الالتزامات طوعية وليست إلزامية لتفادي أن تجبر على عرض الاتفاق على الكونغرس المناهض للتصديق عليه.
من جانب آخر، تريد الصين والهند ودول نامية أخرى أن تربط تعهداتها بضمان حصولها على مليارات الدولارات من الدعم المالي لإنجاز عملية انتقال اقتصاداتها من الطاقات الأحفورية إلى الطاقة المتجددة. ويرى العلماء أن احترام عتبة ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين يتطلب أن تنخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما بين 40 و70 في المائة بين 2010 و2050، وبلوغ مستوى ارتفاع صفر في 2100. ويأمل كثيرون في جسر الخلافات بين الدول مع تطوير تكنولوجيات جديدة قليلة الكربون بكلفة أقل.
وقال المفاوض الهندي أجاي ماتور إن الطاقة «الخضراء يجب أن تكون جذابة، وهذا هو التحدي الرئيسي». ويرى فيليب كالديرون، رئيس فريق «غلوبال كوميشن أون ذي إيكونومي آند كليمايت»، إن الانتقال إلى اقتصاد متدني الكربون بدأ وسيتم تشجيعه عبر الاتفاق الذي نص على الانبعاثات التي سببتها الطاقات الأحفورية.
ولخص رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أمس الأحد، الأمر بقوله: «ليس هناك رابح ولا خاسر في إبرام اتفاق باريس. إن العدالة المناخية هي الرابحة ونحن جميعًا نعمل من أجل مستقبل أكثر خضرة».