كيري إلى موسكو غدًا لتجاوز خلافات حول التسوية السورية

«فيينا» ولقاء نيويورك مهددان بالفشل

كيري إلى موسكو غدًا لتجاوز خلافات حول التسوية السورية
TT

كيري إلى موسكو غدًا لتجاوز خلافات حول التسوية السورية

كيري إلى موسكو غدًا لتجاوز خلافات حول التسوية السورية

يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري غدا إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، ويُرجح أن يلتقي أيضًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليبحث معهما التطورات الأخيرة على مسار «عملية فيينا» لتسوية الأزمة السورية، في الوقت الذي لاحت فيه في الأفق معالم خلافات جوهرية بين روسيا والأطرف الأخرى المشاركة معها في لقاءات فيينا، على خلفية التقييمات لاجتماع المعارضة السورية في الرياض. ويعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تؤدي الخلافات الحالية إلى نسف «عملية فيينا» برمتها.
وبرزت أجواء الخلاف بوضوح حين رفضت موسكو المشاركة في اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا (مجموعة فيينا) بعد اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يعقد في نيويورك. وكان فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة قد شكك في جدوى عقد الاجتماع، معربا عن اعتقاده بضرورة مواصلة الجهود من حيث انطلقت في فيينا، وكذلك اعترضت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي توقعت فيها انعقاد اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) في نيويورك، واعتبرت أنه من السابق لأوانه عقد هذا الاجتماع، مبررة موقفها هذا بعدم إنجاز «الواجبات المنزلية» التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء فيينا الأخير، وتحديدًا وضع قوائم المجموعات الإرهابية والمعارضة في سوريا.
في ظل هذه الأجواء التي استبقتها فإن زيارة كيري غدا إلى موسكو ستكون حقيقة مهمة غاية في التعقيد، وسيتعين عليه خلالها السعي «لنزع ألغام» ظهرت على مسار التسوية السوري الذي تم رسمه خلال لقاءات «المجموعة الدولية لدعم سوريا» في فيينا. ذلك أن «اعتراضات» موسكو لم تعد تقتصر على «تأجيل اجتماع المجموعة الدولية» إلى حين إنجاز قوائم المجموعات الإرهابية والمعارضة، بل وزاد الأمر عن ذلك باعتراض روسي وانتقادات حادة لنتائج لقاء المعارضة السورية في الرياض. وفي بيان رسمي صادر عنها أثنت الخارجية الروسية على «جهود الزملاء في السعودية، ونجاحهم في عقد اجتماع لقوى المعارضة»، لكنها وجهت انتقادات للاجتماع ونتائجه، لا سيما إعلان قوى المعارضة السورية عن قبولها التفاوض مع النظام شرط رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، ورأت الخارجية الروسية في هذا الكلام تمسكًا من جانب المجتمعين «بمجموعة شروط مسبقة تتعارض مع روح وأحرف المنصة المعترف بها دوليا للتسوية». وعادت الخارجية الروسية لتذكر من جديد، بأن «أي اتفاقيات حول التسوية السياسية ممكن أن تتم فقط ضمن توافق بين الحكومة والمعارضة السوريتين».
وتطالب موسكو بأن يتم تشكيل وفد المعارضة وصياغة الرؤية التي سيحملها إلى مفاوضاته مع النظام آخذة بالاعتبار «الوثيقة الصادرة عن منصة موسكو»، أي اللقاءات التشاورية التي جرت بين وفود عن قوى «معارضة» قادمة من دمشق ووفد يمثل الحكومة السورية، إضافة إلى «وثيقة القاهرة للتسوية السياسية»، فضلا عما اتفقت عليه «قوى معارضة داخلية موالية» في دمشق خلال اجتماعات عقدتها خلال اليومين الماضيين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.