اتهام عسكريين بجنوب السودان بتجنيد الأطفال في الحرب

تأجيل مؤتمر استثنائي للحزب الحاكم في جوبا بشكل مفاجئ

قالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) إن مسؤولين من القادة العسكريين في جنوب السودان تورطوا في تجنيد الأطفال خلال الحرب الأهلية الدائرة في البلاد رغم توقيع اتفاق السلام ووقف إطلاق النار بين الحكومة، برئاسة سلفا كير ميارديت، والمعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار، حيث تواجه الاتفاقية خروقات من الطرفين، في وقت أعلن فيه حزب الحركة الشعبية الحاكم عن تأجيل مفاجئ لمؤتمره الاستثنائي الذي كان ينوي عقده أمس، وحدد الأسبوع الأول من الشهر القادم موعدًا جديدًا لانعقاده، وسط خلافات بين قادة الحزب مجددًا، وتخوفات من أن تعيد تلك الخلافات الحرب مجددًا.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها، الذي صدر أمس بعنوان «نحن يمكن أن نموت أيضًا: تجنيد واستخدام الأطفال في جنوب السودان»، إن 15 من القادة العسكريين المتحاربين يقفون وراء تجنيد الأطفال لكل من الجيش الشعبي (جيش الشعب لتحرير السودان)، وقوات الحركة الشعبية في المعارضة (حركة تحرير شعب السودان)، ومن القادة ماثيو بولجانق من الطرف الجيش الحكومي، وضمت القائمة جونسون أولونج، وجيمس كوانق شول، بيتر قاديت، وماكال كول.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن التقرير يستند إلى مقابلات مع 101 من الجنود الأطفال، الذين انضموا إلى القتال، سواء كانوا مجبرين على ذلك أم أرادوا حماية أنفسهم ومجتمعاتهم، وقالت: إن هؤلاء الأطفال عاشوا عدة أشهر من دون غذاء كاف، وألقي بهم في معارك مرعبة أصيبوا خلالها، ورأوا أصدقاءهم يسقطون قتلى في المعارك، وبحسب المنظمة فإن هؤلاء الأطفال أعربوا عن بالغ أسفهم لإضاعة وقتهم في المعارك بدل قضائه داخل المدارس.
وقال مدير قسم أفريقيا في المنظمة دانيال بيكيل «لقد عمد القادة إلى تجنيد الأطفال بوحشية، واستخدامهم في القتال في تجاهل تام لسلامتهم وللقانون في جنوب السودان»، داعيًا السلطات في جوبا إلى وقف عمليات التجنيد واسعة النطاق، واستخدام الأطفال في هذا الصراع.
وكانت وكالة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) قد قدرت في تقارير سابقة ما بين 15 إلى 16 ألف طفل، ربما استخدمتهم القوات والجماعات المسلحة في الصراع، فيما تقول (هيومان رايتس ووتش) إن حكومة جنوب السودان حققت تقدمًا في إنهاء استخدام الجنود الأطفال منذ بدء النزاع المسلح مع المعارضة.
من جهة أخرى، ألغى رئيس جنوب السودان، رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم، مؤتمرًا استثنائيًا للحزب كان يفترض عقده أمس
في جوبا بشكل مفاجئ، وقرر عقده في السابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، وقال المتحدث الرئاسي اتيني ويك اتيني إن الاجتماع تم تأجيله لأسباب فنية تتعلق بالأجندة والوثائق التي يفترض أن تقدم في المؤتمر، ومن ضمنها مناقشة دستور الحزب، لكن مصادر أخرى تحدثت لـ«الشرق الأوسط» قالت: إن هناك خلافات حادة حول الأجندة، وحضور أعضاء في المكتب السياسي من مجموعة المعتقلين السابقين، الذين يفترض أن يحضروا الاجتماع ضمن اتفاق أروشا (تنزانيا).
ولم يتم التأكيد حول مشاركة فصيل المعارضة المسلحة، بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار في هذا المؤتمر، لا سيما أن وفد مقدمته لم يصل جوبا بعد لخلافات حول حجم الوفد، حيث تعترض حكومة سلفا كير على عدد أفراد الوفد 560 عضوًا، وتصر الحكومة أن يقتصر على 30 فردا.
وكان يفترض أن يتم تشكيل الحكومة الانتقالية خلال هذا الشهر، ولكن تواجه اتفاقية السلام عثرات كبيرة قد تؤدي إلى انهيارها، وفقا لتخوفات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.