المعارضة تستعيد بلدات بريف حلب.. والطيران الروسي يستهدف مركزًا لتوزيع الخبر بإدلب

غارات على محيط «مهين» بريف حمص.. وقصف على ريف اللاذقية

إلياس العماري يتوسط عددا من الصحافيين في حفل إطلاق المجموعة الإعلامية الجديدة (تصوير: مصطفى حبيس)
إلياس العماري يتوسط عددا من الصحافيين في حفل إطلاق المجموعة الإعلامية الجديدة (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

المعارضة تستعيد بلدات بريف حلب.. والطيران الروسي يستهدف مركزًا لتوزيع الخبر بإدلب

إلياس العماري يتوسط عددا من الصحافيين في حفل إطلاق المجموعة الإعلامية الجديدة (تصوير: مصطفى حبيس)
إلياس العماري يتوسط عددا من الصحافيين في حفل إطلاق المجموعة الإعلامية الجديدة (تصوير: مصطفى حبيس)

استمر طيران النظام والروسي في استهداف مناطق عدّة في سوريا، معظمها مواقع بينها مركز لتوزيع الخبر في ريف إدلب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في وقت سجّلت فيه فصائل المعارضة تقدما في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش، وسط قصف عنيف من الطيران الروسي على خطوط التماس.
وذكرت مصادر ميدانية لـموقع «الدرر الشامية» أن المعارضة تمكنت من فرض سيطرتها على قرية الحمزات في ريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيم، فيما ذكر «مكتب أخبار سوريا» أن قوات المعارضة سيطرت على عدد من المزارع بالقرب من بلدة الكفرة الخاضعة لسيطرة «داعش»، في ريف حلب الشمالي.
وأشارت المصادر إلى أن «داعش» شنَّ هجومًا بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري على مواقع فصائل المعارضة في قرية كفرة، أسفر عن مقتل قائدين ميدانيين، من الجبهة الشامية، وجرح آخرين.
وأفاد الناشط الإعلامي أبو العبد الشمالي لـ«مكتب أخبار سوريا» بأنَّ فصائل المعارضة العاملة في غرفة «فتح حلب»، ومن أبرزها الجبهة الشامية ولواء السلطان مراد، سيطرت فجرا، على مزارع الحمزات بعد اشتباكات عنيفة مع قوات التنظيم لأكثر من ساعتين، استعمل فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وِأشار مصدر في المنطقة لـ«الدرر الشامية» إلى أنَّ التنظيم فجّر عربة BMB مفخخة بالقرب من قرية جارز في ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة المعارضة، بالتزامن مع الاشتباكات، أدت إلى مقتل أكثر من خمسة مقاتلين من «الجبهة الشامية»، من بينهم قائد القوى المركزية، الرائد أبو حسن الحمصي، فيما قُتل عدد من مقاتلي التنظيم في الاشتباكات.
وأكد المصدر أن الطيران الروسي استهدف الخطوط الخلفية لقوات المعارضة في مدينة أعزاز ومحيط تل رفعت في ريف حلب الشمالي بالتزامن مع الاشتباكات، واقتصرت أضرار القصف على المادية.
وفي غضون ذلك استهدفت الطائرات الروسية، بعدة غارات خطوط الإمداد للفصائل المعارضة على جبهة بلدة كفرة خلال المعارك الدائرة مع التنظيم، كما أغار الطيران الروسي بالصواريخ على مدينتي تل رفعت، وإعزاز، ومنطقة قبر إنجليزي وبلدة دير جمال بالريف الشمالي.
وفي ريف حمص الشمالي، قصفت قوات النظام أماكن في منطقة تل ذهب بمنطقة الحولة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، كما نفذت طائرات حربية يعتقد أنها روسية غارات على مناطق في محيط بلدة مهين وقرية حوارين بريف حمص الجنوبي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالتزامن مع قصف لطائرات مروحية على المناطق ذاتها. وأتى ذلك في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين تنظيم داعش من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في محيط مهين، بينما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية تير معلة بريف حمص الشمالي.
كذلك، نفذت طائرات النظام والطائرات الروسية عشرات الضربات بالبراميل المتفجرة والصواريخ استهدفت خلالها مناطق متفرقة في جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، وسط استمرار الاشتباكات في محاور عطيرة وغابات الفرلق وجب الأحمر وعدة محاور أخرى من ريف اللاذقية الشمالي، بين حزب الله اللبناني وقوات النظام مدعمة بمسلحين موالين لها من جنسيات سورية وغير سوريا من طرف، والفصائل المعارضة مدعمة بالحزب الإسلامي التركستاني وجبهة النصرة من طرف آخر، وترافق ذلك، بحسب المرصد، مع قصف مكثف من قبل قوات النظام يستهدف مناطق الاشتباك ومناطق أخرى بالريف الشمالي.
وكان مركز لتوزيع الخبز هدفا كذلك للطيران الروسي في بلدة القصابية بريف إدلب الجنوبي، حيث تم قصفه أثناء تجمهر الأهالي لشراء الخبز، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى كحصيلة أولية بينهم ثلاثة أطفال تحولت أجسادهم لأشلاء وجرح أكثر من عشرين آخرين، وفق ما ذكر «مكتب أخبار سوريا». وأشار إلى أنّ فرق الدفاع المدني عملت بمساندة الأهالي على انتشال القتلى وإسعاف المصابين الذين غصت بهم المستشفيات الميدانية في المنطقة، وسط حالة تخوف من تكرار القصف الروسي على البلدة، لا سيما أنه لم يغادر أجواء المنطقة.
وكان الطيران الحربي الروسي شن غارتين بالصواريخ فجرًا على أطراف تل مرق بالريف الجنوبي في حين استهدفت مدينة معرة النعمان وأطراف إحسم وبلدة الموزرة.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.