1.3 مليون ناخب وناخبة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في السعودية اليوم

200 مراقب حقوقي ميداني .. و9 ساعات ترسم خريطة المجالس الجديدة

موظفات  في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
موظفات في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
TT

1.3 مليون ناخب وناخبة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في السعودية اليوم

موظفات  في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
موظفات في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)

يتوجه 1.3 مليون ناخب وناخبة في المجتمع السعودي، اليوم، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار 7200 مرشح في المجالس البلدية في مختلف مناطق السعودية، وذلك بعد أن استمع الناخبون، عن برامج مرشحيهم والخطوات الذي سيقدمونها خلال فترة ترشيحهم.
وجنّدت وزارة البلدية في السعودية، موظفيها في البلديات، لتسيير عملية الاقتراع خلال ساعات تمتد حتى مغيب شمس اليوم، حيث تقفل الصناديق، وستعمل اللجان الانتخابية على كشف أسماء أعضاء المجالس البلدية في كل منطقة ومدينة ومحافظة، مساء اليوم، وسيتم منح أسبوع للطعون.
من جهته أعلنت جمعية حقوق الإنسان السعودية، أن 200 مراقب من منسوبيها، سيعملون على الإشراف ورقابة سير الانتخابات البلدية التي ستبدأ اليوم، بمشاركة نسائية لأول مرة.
وأوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم الرفع بعينات عشوائية من اقتراع الناخبين والناخبات، للتأكد من سير نزاهة عملية الانتخابات، مؤكدًا أن المراقبين لن يوجدوا في كل مراكز الاقتراع، وإنما في عدد منها.
وأضاف: «ستستقبل جمعية حقوق الإنسان، أي ملاحظات حول سير عملية الانتخابات عبر الاتصال بالجمعية أو عبر موقعها، كما ستعتمد أيضا على الإعلام في التأكد من سلامه الانتخابات القانونية».
وأشار القحطاني إلى أن الفترة الماضية وجدت الجمعية أن الحكومة بذلت جهدًا لإنجاح الانتخابات، وتأمل أن يستمر هذا الجهد لإنجاح العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، حيث سيكون هناك استمارة للمعايير التي يتطلب الوفاء بها في مراكز الاقتراع وفي محيطها.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن المراقبين سيدونون ملاحظاتهم في تقارير تكتب من الميدان، وسترفع إلى إدارة الجمعية، حيث ستفصح عنها في مؤتمر صحافي في مقر الجمعية، للحديث عن تقارير مراقبة 200 عضو من الجمعية على مراكز الاقتراع، وكذلك عن سير عملية الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة.
وتشهد هذه الدورة مشاركة نسائية حيث بلغ عدد الناخبات 131 ألف ناخبة سجلن أسماءهن في هذه الدورة بعد إتاحة المجال لهن للمشاركة، بينما بلغ عدد المرشحات لشغل مقاعد بلدية 979 مرشحة.
كما تشهد هذه الدورة أيضًا، زيادة في عدد الناخبين تصل إلى 40 في المائة، حيث بلغ عدد الناخبين والناخبات الجدد الذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات البلدية 549 ألف ناخب وناخبة.
ويتنافس في هذه الدورة 7200 مرشح ومرشحة على شغل 2106 مقعد من مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 3159 مقعدًا، تشكل 284 مجلسًا بلدية على مستوى السعودية.
ورغم حداثة التجربة فإن المجالس البلدية استطاعت أن تؤدي دورها في مجال مراقبة عمل البلديات، وإجازة الميزانيات، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، حيث أدى هذا الدور إلى تعزيز الهدف الذي من أجله أُنشئت المجالس، وهو توسيع مستوى مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات.
وشهدت الدورتان السابقتان، في الانتخابات البلدية في السعودية، في عدد من المناطق، قرارات هامة ارتبطت بمصلحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، خصوصا أن الدورة السابقة، دفعت المجالس البلدية في عملها، وقدمت لها الدعم الإداري والمعنوي، إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية واللقاءات لتبصير الأعضاء والمواطنين بأهمية دور هذه المجالس وآليات عملها، الأمر الذي نتج عنه، الكشف عن خطط تطويرية للرقي بعمل المجالس البلدية والضوابط والشروط الخاصة بالانتخابات.
وساهمت المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، في تطوير العمل البلدي عبر رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية وتحسين مستوياتها وتفعيل أداء البلديات والرفع من قدراتها حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وتنطلق الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية، بحلة جديدة إذ تشهد جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد، والذي سيتم العمل بموجبه خلال هذه الدورة من عمل المجالس البلدية، بما في ذلك الانتخابات المتعلقة بتشكيلها، حيث تم رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 عامًا إلى 18 عامًا، وفتح باب مشاركة المرأة كناخب ومرشح (حسب الضوابط الشرعية).



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.