عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دورته الـ36 في الرياض، يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) 2015، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بعُمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس، مقدرًا ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة، وعبروا عن بالغ التقدير والامتنان للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحكومته، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة.
ورحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة تنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016.
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بالبحرين ديسمبر 2012.
الشؤون الاقتصادية والتنموية
ووجه المجلس الأعلى بأن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء دول المجلس لاقتراح مرئيات للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، على أن يؤخذ في الحسبان متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة في دول المجلس، ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية.
واطلع المجلس على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، واعتمد النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي، والقواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ومواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض، كما اعتمد اللائحة التنفيذية الخاصة بمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة، واعتمد كذلك دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية بدول المجلس.
وفيما يخص العمل العسكري المشترك، صادق المجتمعون على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الحالية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم (34) الذي عقد في قطر (نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما بارك تعديل وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها، وبارك توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات.
مكافحة الإرهاب
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشددا على وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم.
وأدان بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في السعودية والكويت، والأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البحرين وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس بإحباط الأجهزة الأمنية لعمليات تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى البحرين، وأعرب عن وقوفه ومساندته في كل ما تتخذه السعودية والكويت والبحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة.
وأكد استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزا لأمن المنطقة واستقرارها.
وأبدى المجلس ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة كامب ديفيد في مايو (أيار) 2015، ووجّه بسرعة تنفيذ ما اتفق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة المشكّلة في المجالات المختلفة مع أميركا، وأعرب عن ارتياحه لما جرى تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الأردن والمغرب، ونتائج اجتماعات وزراء الخارجية مع نظرائهم في الدول والمجموعات الأخرى وما تحقق من تعزيز لدور ومكانة مجلس التعاون في المجالين الدولي والإقليمي.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
واطلع المجلس على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها، وهي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، ونمو مستوى الدخل لمواطني دول المجلس ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول المجلس، وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي، وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس، وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية، وإنتاجية المواطن الخليجي، محدداتها وسبل زيادتها.
الجانب السياسي
وعبر المجلس عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأدان استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وأدان بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان.
الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية
وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات، التي شددت عليها البيانات السابقة كافة، مؤكدا دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات.
العلاقات مع إيران
وأعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربا عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها، كما طالب إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
البرنامج النووي الإيراني
وأكد ضرورة الالتزام باتفاق إيران ومجموعة دول (5+1) في يوليو (تموز) 2015، بشأن برنامج إيران النووي، مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقًا للاتفاق، مؤكدا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى. وعبر المجلس عن قلقه البالغ بشأن إطلاق إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي (10 أكتوبر 2015)، مشددا على أن ذلك يعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، مؤكدا أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها الأسلحة النووية، وحق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على مواثيق السلامة النووية كافة.
الوضع السوري
أكد المجلس مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معربا عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والميليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل، وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار.
ورحب بنتائج محادثات فيينا في 14 نوفمبر 2015، حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، مستندا على بيان «جنيف1»، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيدا باستضافة السعودية لمؤتمر المعارضة السورية في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2015 في الرياض، دعما منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ووفقا لمقررات «جنيف1».
ورحب كذلك بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عُقد في الكويت في مارس (آذار) 2015، داعيا الدول المانحة لسرعة استكمال الوفاء بتعهداتها، ويتطلع المجلس إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي تستضيفه بريطانيا في فبراير (شباط) 2016، مؤكدا التزامه باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو 2014، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري ومن دون عراقيل.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين، منوها بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق، جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكدا على أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بحقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل كافة، وفقًا لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، ونوه بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، والمبادرات التي نظمتها لعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا.
الشأن اليمني
وأشاد المجلس بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكدا استمرار الدعم والمساندة للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته الشرعية ومواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار لربوع اليمن كافة، مؤكدا الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمني إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ القرار 2216، مرحبا بإعلان استئناف المشاورات في سويسرا في 15 ديسمبر 2015، ومشاركة الحكومة اليمنية فيها.
وأشاد المجلس بالجهود الإنسانية التي قدمتها دوله لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوها بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، معربا عن إدانته الشديدة لانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين، من أعمال قتل واختطاف واحتجاز، وتجنيد الأطفال، ومحاصرة المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية، واستهداف الأحياء المدنية بالقصف والتدمير، وتعذيب الأسرى، والاعتداء على الحريات السياسية والإعلامية، وانتهاكات بحق الممتلكات والمؤسسات التعليمية والطبية، وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة المساعي الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء اليمن كافة.
الشأن العراقي
وأعرب المجلس عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ الإصلاحات كافة المتفق عليها في 2014، تحقيقًا للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق، مؤكدا مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن 2107-2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، داعيا لمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
ليبيا
وشدد المجلس على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة على تغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار، مؤكدًا دعمه الكامل للحكومة الشرعية، وعبر عن شكره لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون، لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، متمنيا التوفيق للمبعوث الجديد مارتن كوبلر في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون، معبرا عن قلقه بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة، مؤكدا الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية.
