لافروف: استمرار واشنطن في دعم العقوبات يعيق إصلاح العلاقات بين بلدينا

بوتين سيلتقي وزير الخارجية الأميركي الأسبوع المقبل لمناقشة الصراع في أوكرانيا

لافروف: استمرار واشنطن في دعم العقوبات يعيق إصلاح العلاقات بين بلدينا
TT

لافروف: استمرار واشنطن في دعم العقوبات يعيق إصلاح العلاقات بين بلدينا

لافروف: استمرار واشنطن في دعم العقوبات يعيق إصلاح العلاقات بين بلدينا

نقلت صحيفة إيطالية عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قوله أمس إن روسيا تريد إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنها لن تكون قادرة على فعل ذلك، طالما أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تدعم العقوبات الاقتصادية على موسكو، جراء دورها في الأزمة الأوكرانية.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية العام الماضي، كما تتهم الدول الغربية موسكو بدعم حركة التمرد الانفصالية في شرق أوكرانيا، التي قتل بسببها أكثر من تسعة آلاف شخص.
وقال لافروف في مقابلته مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أمس، إنه «طالما أن نائب أوباما جو بايدن يقوم بالتجول في أوروبا، وهو يوصي باستمرار العقوبات على روسيا، دون الأخذ في الاعتبار كيف تتصرف كييف تحت وطأة الضغوط الغربية، فلن نكون قادرين على التوصل إلى أي تفاهم».
ويتوقع أن يلتقي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع المقبل لمناقشة الصراع في أوكرانيا. كما ستلتقي روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في جنيف اليوم (الجمعة) لإجراء محادثات بشأن الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو خمس سنوات في سوريا وتنظيم داعش هناك.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر دبلوماسية أوروبية، مساء أول من أمس، أن الاتحاد الأوروبي أجل بناء على طلب من إيطاليا قراره حول تمديد عقوبات اقتصادية على روسيا، كان قد اتخذها في إطار النزاع الأوكراني. وكان سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيمددون خلال اجتماعهم في بروكسل العقوبات، التي فرضت عام 2014 لمعاقبة روسيا على ضلوعها المفترض إلى جانب الانفصاليين الموالين للروس في شرق أوكرانيا، لمدة ستة أشهر. ولكن في مستهل الاجتماع طلبت إيطاليا تأجيل القرار إلى الأسبوع المقبل خلال القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في بروكسل، حسب مصادر أوروبية متطابقة.
وفي سياق متصل بالنزاع الأوكراني - الروسي، أوضحت حصيلة جديدة نشرتها الأمم المتحدة في تقريرها أمس، أن أكثر من تسعة آلاف شخص قتلوا في شرق أوكرانيا منذ بدء النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في أبريل (نيسان) 2014، إذ أعلن جياني ماغازيني من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن عدد القتلى في النزاع يبلغ 9115 شخصا على الأقل، بينما أصيب 20732 بجروح.
ووثق التقرير حالات «الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء معاملة الأشخاص المشتبه بهم في انتهاك السلامة الإقليمية، أو الإرهاب، أو دعم جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية المعلنتين ذاتيا».
من جهته، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان، أن «المدنيين الموجودين في الأجزاء الشرقية من أوكرانيا، الذين يتأثرون بالنزاع، أنهوا عامهم كما بدأوه في وضع إنساني وحقوقي صعب جدا».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.