أكثر من 300 ألف بريطاني يطالبون بمنع دخول دونالد ترامب إلى بلدهم

اسكوتلندا تسحب منه دكتوراه فخرية ولقب سفير الأعمال

صورة أرشيفية لدونالد ترامب خلال زيارة له لمدينة أبردين بأسكوتلندا في 10 يوليو 2012 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لدونالد ترامب خلال زيارة له لمدينة أبردين بأسكوتلندا في 10 يوليو 2012 (أ.ف.ب)
TT

أكثر من 300 ألف بريطاني يطالبون بمنع دخول دونالد ترامب إلى بلدهم

صورة أرشيفية لدونالد ترامب خلال زيارة له لمدينة أبردين بأسكوتلندا في 10 يوليو 2012 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لدونالد ترامب خلال زيارة له لمدينة أبردين بأسكوتلندا في 10 يوليو 2012 (أ.ف.ب)

سحبت حكومة اسكوتلندا الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الأعمال من دونالد ترامب، أبرز المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للسباق إلى البيت الأبيض في 2016، في أعقاب دعوته إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. كما وقع أكثر من 300 ألف شخص، حتى مساء أمس، عريضة لمنعه من دخول بريطانيا مع تصاعد ردود الفعل على تصريحات الملياردير الأميركي.
وقال متحدث باسم حكومة اسكوتلندا إن «الملاحظات الأخيرة التي أدلى بها السيد ترامب أظهرت أنه لم يعد مناسبا لحمل لقب سفير الأعمال ممثلا عن اسكوتلندا» الذي منح إليه في 2006. وقال ترامب، أول من أمس، إنه يريد غلق الحدود الأميركية أمام المسلمين، «حتى نصبح قادرين على تحديد هذه المشكلة وفهمها». كما أثارت تعليقات ترامب حول الوضع الأمني في العاصمة البريطانية، التي تفيد بأن «هناك أماكن في لندن (...) متطرفة إلى درجة أن عناصر الشرطة يخشون على حياتهم»، استهجانا على مواقع التواصل الاجتماعي وغضب رئيس بلدية لندن بوريس جونسون.
وقال بوريس جونسون لمحطة «آي تي في نيوز» إنه «عندما يقول ترامب إن في لندن أماكن لا يمكن الدخول إليها، أعتقد أنه يكشف عن جهل مطبق يجعله صراحة غير مناسب لشغر منصب رئيس الولايات المتحدة».
وقالت متحدثة باسم شرطة اسكتلانديارد إن ترامب «مخطئ تماما»، ودعت الطامحين للترشح للرئاسة الأميركية إلى حضور ندوة عن عمل الشرطة في لندن. وسخر مستخدمو الإنترنت من ترامب على «تويتر» باستعمال «هاشتاغات» مثل «ترامبفاكتس»، و«بان ترامب».
وباتت هناك فرصة لعرض الوثيقة التي تطالب بمنعه من دخول بريطانيا في مجلس النواب بمجرد أن جمعت أكثر من مائة ألف توقيع منذ نشرها في وقت متأخر، أول من أمس (الثلاثاء)، على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، من قبل الاسكوتلندية سوزان كيلي التي تنتقد الملياردير البالغ من العمر 69 عاما منذ وقت طويل. وتقول العريضة إن «المملكة المتحدة منعت دخول الكثير من الأشخاص لاعتمادهم خطابا ينم عن الكراهية. ينبغي تطبيق المبادئ نفسها على كل من يرغب في الدخول إلى بريطانيا». وتضيف: «إذا قررت المملكة المتحدة الاستمرار في تطبيق معايير السلوك غير المقبول لأولئك الذين يرغبون في دخول حدودها، فيجب أن تطبق على الأغنياء كما الفقراء، والضعفاء كما الأقوياء».
وجمعت العريضة التي تطالب بسحب الدكتوراه الفخرية 75 ألف توقيع احتجوا على «تهجمات ترامب» الشفهية المتكررة على مجموعات مختلفة من الناس على أساس انتمائهم القومي أو الديني أو العرقي أو قدراتهم الجسدية».
من جهته، قال وزير المالية جورج أوزبورن إن تصريحات ترامب «ترهات»، لكنه قال إن النقاش هو الوسيلة الأمثل للتعامل معه بدلا من «منع مرشحي الرئاسة» من دخول البلاد. ووقع 24 عضوا في البرلمان على مذكرات تدين تصريحات ترامب، وتدعو إحداها لرفض منحه تأشيرة دخول حتى يسحب تصريحاته، قدمها عضو حزب العمال عمران حسين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.