أميركا تحذر روسيا بسبب مواصلة سياستها «العدوانية» إزاء أوكرانيا

جو بايدن يتوعد موسكو باستمرار العقوبات المفروضة عليها

أميركا تحذر روسيا بسبب مواصلة سياستها «العدوانية» إزاء أوكرانيا
TT

أميركا تحذر روسيا بسبب مواصلة سياستها «العدوانية» إزاء أوكرانيا

أميركا تحذر روسيا بسبب مواصلة سياستها «العدوانية» إزاء أوكرانيا

في خطاب ألقاه أمس في البرلمان الأوكراني، اتهم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا بمواصلة «عدوانها» على أوكرانيا، وحذر من أنها ستدفع ثمنا أعلى جراء ذلك.
وقال بايدن إنه «إذا استمر العدوان الروسي، فسيزداد الثمن المفروض على موسكو»، متوعدا باستمرار العقوبات الغربية التي أقرت في 2014 على روسيا، بعدما ضمت شبه جزيرة القرم، وهي متهمة بتقديم دعم عسكري إلى المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو باستمرار.
وأضاف بايدن الذي عبر له النواب عن تأييدهم لخطابه بالهتاف المتواصل، أن «الولايات المتحدة لا تعترف ولن تعترف أبدا بمحاولة روسيا ضم القرم».
وكان نائب الرئيس الأميركي قد توقف في أوكرانيا لطمأنة كييف بسبب قلقها من تقارب الدول الغربية مع روسيا في إطار التصدي لتنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
وفي هذا السياق، قالت الإدارة الأميركية إن «أحد الأهداف الرئيسية لهذه الرحلة هو تذكير الأوكرانيين بأن الولايات المتحدة لم تنس أوكرانيا حتى وإن كان قسم كبير من الانشغال الدولي قد تحول نحو دور روسيا في سوريا»، مضيفا أن «ما يجري في الشرق الأوسط لم يغير قيد أنملة التزامنا تجاه الشعب الأوكراني وأمنه.. ولا شيء في محادثاتنا حول سوريا أثر على تحليلنا بأن روسيا ما زالت المعتدي في أوكرانيا».
وكان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد حذر الأسبوع الماضي من وجود «خطر حقيقي» يتمثل في إمكانية اندلاع العنف مجددا في شرق أوكرانيا، وقال للصحافيين عقب إجراء مباحثات مع وزراء خارجية دول الـ«ناتو» استغرقت يومين، إنه «على الرغم من أننا رصدنا بعض التقدم في تطبيق اتفاقيات مينسك (للسلام)، فإن هناك خطرا حقيقيا متمثلا في استئناف العنف.. والانفصاليون الموالون لروسيا لم يسحبوا بعد قواتهم ومعداتهم، كما أن الجماعات غير القانونية لم تتخل عن سلاحها، ولم تتمكن أوكرانيا من إعادة سيطرتها على حدودها»، مطالبا «جميع الأطراف بتطبيق اتفاق مينسك»، ومشيرا إلى أن «المسار الوحيد يتمثل في حل سياسي».
وفي حين تسود هدنة نسبية على جبهة شرق أوكرانيا منذ الصيف الماضي، انتقلت الأزمة الأوكرانية إلى المرتبة الثانية في الاهتمامات الدولية بسبب النزاع السوري، حيث اعترفت السلطات الأوكرانية بأنها تواجه مزيدا من الصعوبات في إقناع حلفائها الأوروبيين بالإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا.
وتنص اتفاقات مينسك للسلام في شرق أوكرانيا، على وقف إطلاق النار، على أن تستعيد أوكرانيا السيطرة على حدودها مع روسيا، التي يسيطر الانفصاليون على 20 في المائة منها في الوقت الراهن، وانسحاب الجنود والمرتزقة الأجانب، إلا أن ذلك ما زال بعيد المنال.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.