دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

أبرز القمم والإنجازات خلال مسيرة امتدت إلى أكثر من 34 عامًا

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
TT

دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})

مر مجلس التعاون الخليجي بعدد من المراحل منذ بداية تأسيسه عام 1981 وحتى اليوم، واستطاع تجاوز الكثير من الأزمات التي مرت بالمنطقة، والتي من أهما الغزو العراقي لدولة الكويت، واليوم تستضيف مدينة الرياض اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سبق للرياض أن استضافت أعمال الدورة ست مرات بدءًا من الدورة الثانية التي حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
وفي 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج، في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وتُعتبر من أهم قمم المجلس بعد قمة التأسيس هي القمة الثانية 10 نوفمبر 1981 في العاصمة السعودية الرياض، أكد بيان القمة على ضرورة «إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية، خصوصا وجود الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية، لما فيه مصلحتها ومصلحة الأمن والسلام في العالم».
- القمة الثالثة: بين 9 و11 نوفمبر 1982 في عاصمة البحرين المنامة، أقر القادة «بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها».
- القمة الرابعة: بين 7 و9 نوفمبر 1983 في العاصمة القطرية الدوحة، «تدارس استمرار الحرب العراقية الإيرانية، وأثر ذلك على استقرار المنطقة».
- القمة السابعة: بين 2 و5 نوفمبر 1986 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، «أعرب عن رفضه لمحاولات ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة إلى الأمة العربية»، كما أقر المجلس «بالسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية».
- القمة الثامنة: بين 26 و29 ديسمبر (كانون الأول) 1987 في الرياض، «أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية»، كما «أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار».
- القمة العاشرة: بين 18 و21 ديسمبر 1989 في مسقط، أعلن المجلس أنه يهيب «بالمجتمع الدولي الاستمرار في تأييد اتفاق الطائف (في لبنان)، ودعم جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا، ودعم الشرعية اللبنانية بقوة ووضوح»، كما أقر «قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين».
- القمة الـ12: بين 23 و25 ديسمبر 1991 في الكويت، بارك المجلس «للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها» عقب الغزو العراقي لها، مطالبا العراق «بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» و«أكد حرصه على دفع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه خدمة المصالح المشتركة».
القمة الـ15: 19 - 21 ديسمبر 1994 في المنامة، «تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة، تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة، كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع».
- القمة الـ16: 4 - 6 ديسمبر 1995 في مسقط، أقرت «التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء».
- القمة الـ17: 26 - 28 ديسمبر 1996 في الدوحة، أقرت «توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها»، واعتماد «السياسة الزراعية المشتركة».
- القمة الـ18: 20 - 22 ديسمبر 1997 في الكويت، أقر المجلس «تسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فضلا عن إقراره (ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية)».
- القمة الـ21: 31 ديسمبر 2000 في المنامة، «قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن».
القمة الـ25: 21 ديسمبر 2004 (قمة زايد) في المنامة، «أقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى».
- القمة الـ26: 18 - 19 ديسمبر 2005 (قمة الملك فهد) في أبوظبي، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس».
- القمة الـ27: 9 - 10 ديسمبر 2006 (قمة الشيخ جابر) في الرياض، «وجه المجلس قادة الخليج بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية لأغراض سلمية».
- القمة الـ28: 3 - 4 ديسمبر 2007 في الدوحة، وأعلنت عن قيام السوق الخليجية المشتركة بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2008، و«أقرت القمة تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة».
- القمة الـ29: 29 - 30 ديسمبر 2008 في مسقط، «اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي».
- القمة الاستثنائية في 15 يناير 2009 في الرياض، عقدت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، و«بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة».
- القمة الـ30: 14 - 15 ديسمبر 2009 في الكويت، «وأقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة».
- القمة الـ31: 6 - 7 ديسمبر 2010 في أبوظبي، «قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية».
- القمة الـ32: 19 - 20 ديسمبر 2011 في الرياض، «اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء»، و«اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس».
- القمة الـ33: 24 - 25 ديسمبر 2012 في المنامة، «صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون».
- القمة الـ34: 10 - 11 ديسمبر 2013 في الكويت، أقر المجلس «إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك»، و«أدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري».
القمة الـ35: 9 ديسمبر 2014 في الدوحة: أقر المجلس (إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، واعتمد القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء).



شهباز شريف: السعودية وباكستان تقفان معاً دائماً

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى لقائه السفير السعودي في إسلام آباد الدكتور راجح البقمي (السفارة)
رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى لقائه السفير السعودي في إسلام آباد الدكتور راجح البقمي (السفارة)
TT

شهباز شريف: السعودية وباكستان تقفان معاً دائماً

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى لقائه السفير السعودي في إسلام آباد الدكتور راجح البقمي (السفارة)
رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى لقائه السفير السعودي في إسلام آباد الدكتور راجح البقمي (السفارة)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن العلاقات مع السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، منوهاً بأن البلدَين وقف بعضهما دائماً إلى جانب بعض.

واستقبل شهباز شريف، بديوان رئاسة الوزراء في إسلام آباد، الجمعة، السفير السعودي لدى باكستان الدكتور راجح البقمي، بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية الجديدة، مُجدداً حرص إسلام آباد على تعزيز آليات التعاون المؤسسي، وتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك» و«تحالف مكة للدفاع» يُمثِّلان محطتَين تاريخيتَين في العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدَين، ويعكسان التزامهما بدعم السلام والأمن الإقليمي.

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف مستقبلاً السفير السعودي في إسلام آباد الدكتور راجح البقمي (السفارة)

وجدَّد شهباز شريف دعم حكومة وشعب بلاده للمملكة وشعبها، معرباً عن تقديره للدعم الاقتصادي والمالي المتواصل الذي تقدمه القيادة السعودية إلى باكستان.

بدوره، ثمَّن السفير البقمي مواقف باكستان الأخوية تجاه السعودية، مُشدِّداً على عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدَين، وحرصه على السعي لتعزيزها في مختلف المجالات.

من ناحيته، أكد شهباز شريف استعداد الحكومة الباكستانية لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدَين.


السعودية وسوريا تؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لحفظ أمن المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير أسعد الشيباني في الرياض الجمعة (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير أسعد الشيباني في الرياض الجمعة (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وسوريا تؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لحفظ أمن المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير أسعد الشيباني في الرياض الجمعة (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير أسعد الشيباني في الرياض الجمعة (الخارجية السعودية)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره السوري أسعد الشيباني أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وبحث الوزيران خلال لقائهما في الرياض، الجمعة، تطورات المنطقة في ظل تصعيد الميليشيات الحوثية على السعودية.

وأعرب الشيباني عن إدانة سوريا لهذه الاعتداءات، وتضامنها مع السعودية، في حين شدَّد الجانبان على أن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان والشيباني العلاقات الثنائية بين السعودية وسوريا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كان الشيباني وصل الرياض، مساء الخميس، في زيارة إلى السعودية، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة، حيث استقبله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية.


الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 26 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 26 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 26 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح الدكتور علي الأحيدب، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي تضمّن ترقية وتعيين 14 قاضياً على درجة (قاضي/ب)، وترقية 12 قاضياً إلى (قاضي/ج)، مؤكداً أنه يأتي ليعزز الكوادر القضائية، ويرفع كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته.

وأضاف الأحيدب أن القضاء الإداري يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما يؤكده هذا الأمر بدعم ديوان المظالم، وتحفيز قضاته وكوادره في جميع المجالات، ومواصلة مسيرة القضاء الإداري الرائدة.