دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

أبرز القمم والإنجازات خلال مسيرة امتدت إلى أكثر من 34 عامًا

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
TT

دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى التكامل وصولاً إلى الوحدة

لقطة لقادة القمة الخليجية  الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})
لقطة لقادة القمة الخليجية الثانية التي أحتضنتها العاصمة الرياض عام 1981 ({الشرق الأوسط})

مر مجلس التعاون الخليجي بعدد من المراحل منذ بداية تأسيسه عام 1981 وحتى اليوم، واستطاع تجاوز الكثير من الأزمات التي مرت بالمنطقة، والتي من أهما الغزو العراقي لدولة الكويت، واليوم تستضيف مدينة الرياض اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سبق للرياض أن استضافت أعمال الدورة ست مرات بدءًا من الدورة الثانية التي حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
وفي 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج، في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وتُعتبر من أهم قمم المجلس بعد قمة التأسيس هي القمة الثانية 10 نوفمبر 1981 في العاصمة السعودية الرياض، أكد بيان القمة على ضرورة «إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية، خصوصا وجود الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية، لما فيه مصلحتها ومصلحة الأمن والسلام في العالم».
- القمة الثالثة: بين 9 و11 نوفمبر 1982 في عاصمة البحرين المنامة، أقر القادة «بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها».
- القمة الرابعة: بين 7 و9 نوفمبر 1983 في العاصمة القطرية الدوحة، «تدارس استمرار الحرب العراقية الإيرانية، وأثر ذلك على استقرار المنطقة».
- القمة السابعة: بين 2 و5 نوفمبر 1986 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، «أعرب عن رفضه لمحاولات ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة إلى الأمة العربية»، كما أقر المجلس «بالسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية».
- القمة الثامنة: بين 26 و29 ديسمبر (كانون الأول) 1987 في الرياض، «أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية»، كما «أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار».
- القمة العاشرة: بين 18 و21 ديسمبر 1989 في مسقط، أعلن المجلس أنه يهيب «بالمجتمع الدولي الاستمرار في تأييد اتفاق الطائف (في لبنان)، ودعم جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا، ودعم الشرعية اللبنانية بقوة ووضوح»، كما أقر «قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين».
- القمة الـ12: بين 23 و25 ديسمبر 1991 في الكويت، بارك المجلس «للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها» عقب الغزو العراقي لها، مطالبا العراق «بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» و«أكد حرصه على دفع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه خدمة المصالح المشتركة».
القمة الـ15: 19 - 21 ديسمبر 1994 في المنامة، «تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة، تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة، كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع».
- القمة الـ16: 4 - 6 ديسمبر 1995 في مسقط، أقرت «التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء».
- القمة الـ17: 26 - 28 ديسمبر 1996 في الدوحة، أقرت «توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها»، واعتماد «السياسة الزراعية المشتركة».
- القمة الـ18: 20 - 22 ديسمبر 1997 في الكويت، أقر المجلس «تسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فضلا عن إقراره (ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية)».
- القمة الـ21: 31 ديسمبر 2000 في المنامة، «قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن».
القمة الـ25: 21 ديسمبر 2004 (قمة زايد) في المنامة، «أقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى».
- القمة الـ26: 18 - 19 ديسمبر 2005 (قمة الملك فهد) في أبوظبي، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس».
- القمة الـ27: 9 - 10 ديسمبر 2006 (قمة الشيخ جابر) في الرياض، «وجه المجلس قادة الخليج بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية لأغراض سلمية».
- القمة الـ28: 3 - 4 ديسمبر 2007 في الدوحة، وأعلنت عن قيام السوق الخليجية المشتركة بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2008، و«أقرت القمة تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة».
- القمة الـ29: 29 - 30 ديسمبر 2008 في مسقط، «اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي».
- القمة الاستثنائية في 15 يناير 2009 في الرياض، عقدت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حينها، و«بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة».
- القمة الـ30: 14 - 15 ديسمبر 2009 في الكويت، «وأقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة».
- القمة الـ31: 6 - 7 ديسمبر 2010 في أبوظبي، «قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية».
- القمة الـ32: 19 - 20 ديسمبر 2011 في الرياض، «اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء»، و«اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس».
- القمة الـ33: 24 - 25 ديسمبر 2012 في المنامة، «صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون».
- القمة الـ34: 10 - 11 ديسمبر 2013 في الكويت، أقر المجلس «إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك»، و«أدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري».
القمة الـ35: 9 ديسمبر 2014 في الدوحة: أقر المجلس (إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، واعتمد القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء).



السعودية تمدّ جسور العطاء من غزة إلى أفريقيا وآسيا

جانب من المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)
جانب من المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)
TT

السعودية تمدّ جسور العطاء من غزة إلى أفريقيا وآسيا

جانب من المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)
جانب من المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)

في وقت تتعاظم فيه الأزمات الإنسانية حول العالم، ترسخ السعودية نهجها القائم على نصرة الإنسان أينما كان، واضعة البعد الإنساني في صدارة تحركاتها الدولية، عبر ذراعها الإغاثية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يوسّع حضوره الميداني من مناطق النزاع والكوارث إلى الدول الأشد احتياجاً، مستجيباً للاحتياجات العاجلة، ومطلقاً مشاريع مستدامة تحفظ الكرامة الإنسانية وتخفف المعاناة.

دفعة جديدة من المساعدات الإيوائية لإغاثة المتضررين من السيول في قطاع غزة (واس)

وقدّم مركز الملك سلمان للإغاثة دفعة جديدة من المساعدات الإيوائية للمتضررين من السيول في قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. وجاءت هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات الشتوية العاجلة للنازحين، في ظل أوضاع إنسانية شديدة التعقيد فرضتها المنخفضات الجوية العميقة التي تسببت في جرف عدد من خيام النزوح وإلحاق أضرار جسيمة بها. وتركزت المساعدات على توفير حلول إيوائية سريعة وآمنة تحمي الأسر، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن، من البرد والأمطار، في وقت يعاني فيه القطاع نقصاً حاداً في المأوى ووسائل الوقاية.

مشاريع مستدامة لحفر 3 آبار عميقة تعمل بالطاقة الشمسية في جمهورية بنين (واس)

وعلى صعيد المشاريع التنموية المستدامة، وقّع المركز برنامجاً تنفيذياً مشتركاً لحفر 3 آبار عميقة تعمل بالطاقة الشمسية في جمهورية بنين، بهدف توفير مياه الشرب النظيفة للاستخدام البشري والمنزلي ولسقيا الماشية، وتحسين إمدادات المياه في المناطق ذات الدخل المنخفض. ويستفيد من المشروع نحو 9 آلاف فرد، كما يسهم في الحد من الأمراض المنقولة بالمياه، وإنقاذ الأرواح، لا سيما بين الرضع، وتحسين التغذية والصحة العامة، في إطار اهتمام المملكة بقطاع المياه والإصحاح البيئي في الدول المحتاجة.

وفي لبنان، واصل المركز دعمه للأسر الأكثر احتياجاً، حيث وزّع 1359 سلة غذائية ومثلها من كراتين التمور على اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في منطقة المنية، استفاد منها 6795 فرداً، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية وتوزيع التمور للعام 2025، تأكيداً على التزام المملكة بالوقوف إلى جانب الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

مساعدات إغاثية في مديرية البرز بولاية بلخ في أفغانستان (واس)

كما امتدت الجهود الإغاثية إلى أفغانستان، حيث وزّع المركز 490 سلة غذائية و490 كرتون تمر في مديرية البرز بولاية بلخ، استفادت منها 490 أسرة من المتضررين من الزلزال في شمال البلاد، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة، دعماً للشعب الأفغاني في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية.

وفي الجانب الصحي، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي 20 عملية قلب مفتوح، و46 عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى 90 فحصاً بالأشعة الصوتية، في خطوة تعكس حرص المملكة على تخفيف معاناة المرضى، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الكوادر الطبية السعودية.

مشاريع طبية تطوعية ضمن مبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)

كما دشن المركز سبعة مشاريع طبية تطوعية في جمهورية الصومال الفيدرالية، شملت تخصصات عالية الاحتياج، من بينها جراحة العظام، والأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، والجراحة العامة، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، والتشوهات والتجميل، ضمن البرنامج التطوعي السعودي للجراحات المتخصصة.

وتهدف هذه المشاريع إلى إجراء 310 عمليات جراحية، وتشخيص الحالات، وتقديم خدمات التأهيل والأطراف الصناعية، ليستفيد منها 665 شخصاً بشكل مباشر، بحضور مسؤولين صوماليين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال.

وتعكس هذه المبادرات المتنوعة، من الإغاثة العاجلة إلى التنمية المستدامة والرعاية الطبية المتخصصة، التزام المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني العالمي، وترجمة توجيهات قيادتها الرشيدة في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة، وتقديم الدعم الذي يصون الحياة والكرامة، ويمنح الأمل في مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الصيني

وزير الخارجية السعودي يتسلم الرسالة من نظيره الصيني (واس)
وزير الخارجية السعودي يتسلم الرسالة من نظيره الصيني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الصيني

وزير الخارجية السعودي يتسلم الرسالة من نظيره الصيني (واس)
وزير الخارجية السعودي يتسلم الرسالة من نظيره الصيني (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جينبينغ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الأحد، خلال استقباله نظيره الصيني وانغ يي.

‏حضر الاستقبال السفير السعودي لدى الصين عبد الرحمن الحربي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.


السعودية والصين توقّعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات

وزير الخارجية السعودي ونظيره الصيني خلال التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين البلدين (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الصيني خلال التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين البلدين (الخارجية السعودية)
TT

السعودية والصين توقّعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات

وزير الخارجية السعودي ونظيره الصيني خلال التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين البلدين (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الصيني خلال التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين البلدين (الخارجية السعودية)

عُقدت في الرياض، الأحد، جلسة مباحثات سعودية - صينية، تناولت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات السعودية - الصينية، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الرياض، بدعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، حيث جرى خلال الجلسة توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

واستعرض الجانبان مستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، مشيدين بما تشهده من تطور متسارع. كما نوّها بتزامن الزيارة مع الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما رافقها من تقارب في الرؤى وتعاون يخدم المصالح المشتركة.

عقد الاجتماع الخامس للجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة في الرياض (الخارجية السعودية)

وعقد الوزيران الاجتماع الخامس للجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور.

وأكّد الجانبان حرصهما على تبادل الدعم في القضايا المرتبطة بالمصالح الحيوية للبلدين، ودعمهما لكل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. كما جدّد الجانب السعودي التزامه بسياسة «الصين الواحدة»، مؤكداً أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.

من جهته، عبّر الجانب الصيني عن دعمه لتطوير وتعزيز العلاقات السعودية - الإيرانية، مثمّناً الدور الذي تضطلع به المملكة في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشاد بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار «رؤية 2030»، مثنياً على نتائج «قمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية» التي استضافتها المملكة في ديسمبر (كانون الأول) 2022.

عقد الاجتماع الخامس للجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة في الرياض (الخارجية السعودية)

وأعرب الجانب السعودي عن دعمه لاستضافة الصين «القمة العربية - الصينية الثانية» و«القمة الخليجية - الصينية الثانية» في عام 2026، فيما أبدى الجانب الصيني استعداده للمشاركة في معرض «إكسبو الدولي 2030» الذي تستضيفه المملكة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

عقد الاجتماع الخامس للجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة في الرياض (الخارجية السعودية)

وفي ختام الزيارة، وقّع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.