المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

بضغط من انخفاض أسعار النفط

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني
TT

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

فيما تشهد أبرز أسواق الإعلانات في كل أنحاء العالم ارتفاعًا في الإنفاق، تعرف المنطقة العربية تراجعًا بتأثير من انخفاض أسعار النفط، التي ستفقد أكثر من 50 في المائة من قيمتها بنهاية العام الحالي 2015، حسبما أكدت شركة «أوبتيميديا» المختصة في تقرير لها.
ومع استمرار التوقعات بأن الانخفاض سيبقى السمة البارزة في أسواق النفط، فإن الإنفاق في سوق الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح لمزيد من التراجعات العام المقبل، في المقابل فإن شركة «أوبتيميديا» تتوقع زيادة الإنفاق العالمي على الإعلانات بنسبة 4.7 في المائة في 2016 بدعم من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل وبطولة كأس أوروبا للأمم في فرنسا.
وكانت الشركة توقعت قبل أكثر من عام نموا سنويا للإنفاق على الإعلانات في منطقة شمال أفريقيا بمعدل 4 في المائة سنويًا من 2014 إلى 2017، لكن تراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة سيكون له تأثير مماثل على الأقل على الإنفاق الإعلاني في المنطقة، الذي يستحوذ عليه أكبر اقتصاد في المنطقة، أي السعودية، التي يقدر حجم الإنفاق السنوي على الإعلان فيها بأكثر من مليار دولار.
وكان الإنفاق الإعلاني في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعرض إلى اهتزازات عنيفة في السنوات الماضية بالتزامن مع أحداث «الربيع العربي»، إذ انكمش الإنفاق بنسبة 15 في المائة في 2011، قبل أن يشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة في 2012، ويتعافى في 2013 مسجلا نموا بنسبة قاربت الـ5 في المائة، مما جعل نسبة الزيادة في الإنفاق الإعلاني في المنطقة أكبر من شمال أميركا (بنسبة 3.9 في المائة) وغرب ووسط أوروبا (بنسبة 2.9 في المائة) واليابان (بنسبة 2.4 في المائة). وبحسب «أوبتيميديا» فإذا كان «النزاع في العراق وسوريا لم يؤثر كثيرًا على سوق الإعلانات في المنطقة، فإنه جعل المعلنين أكثر حذرًا فيما يخص الاستثمار في المنطقة ككل».
وتوقعت «أوبتيميديا» أن يصل الإنفاق العالمي على الإعلانات إلى 570 مليار دولار بنهاية العام المقبل، وأن تذهب غالبية الزيادات في الإنفاق الإعلاني في الثلاث السنوات المقبلة إلى الإعلان الرقمي وبشكل خاص «المنصات النقالة» مثل الهواتف الذكية والكومبيوترات اللوحية.
وستستحوذ هذه المنصات النقالة على 87 في المائة من كل الإعلانات الجديدة المقومة بالدولار الأميركي في السوق العالمية بحلول 2018، مما سيرفع الإنفاق في هذا القطاع بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث المقبلة أي من 50 مليار دولار الحالي إلى 114 مليار دولار، متقدمًا بذلك على كل وسائط الإعلان الأخرى ما عدا التلفزيون. لكن أيام سيطرة التلفزيون على الإنفاق الإعلاني العالمي تبدو معدودة مع توقعات بانحسار حصته إلى 34.8 في المائة بحلول 2018، تراجعًا من 38 في المائة في 2015 وما يقارب الـ40 في المائة في 2012.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.