مؤسسة النقد السعودي تبحث إجراءات جديدة للتعامل مع «هوية المقيم»

مخاوف من عمليات غسل الأموال بين الوافدين

تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي إلى وضع إجراءات جديدة لتعامل البنوك مع «هوية المقيم» التي أقرتها السعودية - أخيرا - بدلا عن «رخصة الإقامة»، حيث كشف مصدر مطلع داخل المؤسسة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يجري خلال هذه الأيام دراسة هذا الشأن، معتبرا ذلك أمرا مهما جدا، وعلى ضوئه ستوضع إجراءات جديدة حول آلية التعامل المصرفي مع هوية المقيم، تجنبا لأي إشكاليات قد تحدث مستقبلا في حسابات العملاء المقيمين من غير السعوديين.
وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «هوية المقيم تاريخ صلاحيتها هو 5 سنوات، وفي حقيقة الأمر فإن هذا لا يعطي مؤشرا إن كانت هويته سارية المفعول أم لا، لأن عملية التجديد تحدث في سنة أو سنتين، ولكن وضعوها إلكترونيا حتى يتقلص حضور العميل إلى البنوك، على اعتبار أن البنك بإمكانه الدخول مباشرة إلكترونيا، وبمجرد إشعار العميل له بقوله (أنا جددت هويتي)، للتحقق من عملية السداد، دون الحاجة لحضور العميل».
ويضيف «إلا أننا نرى أن هناك حالات تستوجب حضور العميل للضرورة، لأنه إذا كانت هناك تغيرات في سلوكيات العميل أو في أوضاعه المالية فيجب استدعاء العميل، كي يتحقق موظف البنك مباشرة من أي أمر مثار اشتباه، ولا يجعل العملية تحدث بشكل إلكتروني فقط»، مشيرا إلى أن الخطورة تكمن في المبالغ الكبيرة التي قد تأتي من غسل الأموال، مما يتطلب التحقق من العميل بصورة مباشرة.
مع الإشارة إلى كون موظفي البنوك السعودية يتأكدون من هوية العملاء عن طريق خدمة «يقين» الإلكترونية، وهي خدمة تساعد المنشآت في عملية التحقق من بيانات أي شخص يرتبط معها بعلاقة عمل مثل «العملاء، المراجعين، الموظفين، طالبي العمل»، وهي خدمة مباشرة ودقيقة وسريعة لنقل البيانات وحفظها، وذلك بالارتباط الإلكتروني مع بيانات الجهات الرسمية، حيث تتاح هذه الخدمة عن طريق شركة «عِلم»، التي تعد شركة حكومية مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
ويأتي حديث المصدر المطلع بالنظر إلى التشديدات الصارمة التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي تجاه الحسابات المشبوهة أو المتورطة بعمليات غسل الأموال، مؤكدا أن الاشتباه لا يعني الاتهام إنما هو يعود ضمن مهام التحقق من تدفقات الحسابات، وكشف المصدر أن اللائحة الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال سوف تحدد جرائم المصدر بصورة واضحة.
وتندرج جرائم غسل الأموال على المخدرات بأنواعها المختلفة وأنشطة البغاء والدعارة، وأنشطة التهريب الجمركي عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة، ومزاولة الأعمال المصرفية بطرق غير نظامية، والرشوة والفساد الإداري، والتربح من الوظائف العامة، والسرقات أو الاختلاسات من الأموال العامة، وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو تصنيعها والاتجار بها، وجرائم التزوير، والنصب والاحتيال، والسلب أو السطو المسلح. وهنا يقول المصدر: «أكثر المشكلات التي تواجهها البنوك تأتي من العمالة الوافدة».
وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية قد دشنت قبل نحو شهر ونصف الشهر (هوية المقيم)، وهي بطاقة تحتوي على معلومات المقيم، تشمل الصورة والمهنة والجنسية وتاريخ إصدارها إلا أنها من دون تاريخ نهاية، وتسمح للمقيم باستخدامها لمدة خمس سنوات دون الحاجة إلى إعادة طباعتها مرة أخرى، مع ضرورة تجديدها إلكترونيًا سنويًا، وفقًا لتعليمات نظامي الإقامة والعمل.
وأعلنت إدارة الجوازات أنه لتغيير الإقامة السابقة والحصول على «هوية مقيم» يجب استخدام الخدمات الإلكترونية.